وزير الداخلية يؤكد: خبر تقسيم الناظور في الانتخابات المقبلة الى دائرتين غير صحيح

أكد وزير الداخلية محمد حصاد، أنه لن يكون هناك تقطيع انتخابي جديد قبل الانتخابات التشريعية التي يرتقب إجراؤها سنة 2016. وذكر الوزير بأن "التقطيع الانتخابي تم بكيفية شفافة وبموافقة الجميع دون استثناء".
وقال حصاد، في معرض رده على سؤال شفوي حول التقطيع الانتخابي، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه: "تمت الإشارة في وقت سابق إلى أنه لا تغيير في التقسيم حتى الانتهاء من الانتخابات التشريعية، ما يعني أنه لن يتم إجراء أي تقطيع إلا بعد هذه الانتخابات".
ويعني كلام الوزير حصاد، أن الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور، ستجرى وفق النمط المتبع خلال انتخابات 2011 النيابية، حيث سيتبارى المرشحون في كافة الإقليم على أربعة مقاعد، لتمثيل مدن الناظور، زايو، العروي، بني انصار، ازغنغان، رأس الماء، قرية أركمان وسلوان، بالإضافة إلى عدة جماعات قروية يتكون منها إقليم الناظور.
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن تقسيم إقليم الناظور لقسمين خلال انتخابات 2016، يضم الأول كل من زايو والعروي ورأس الماء وقرية أركمان، وجماعات أولاد ستوت وأولاد الداود الزخانين، وبني وكيل أولاد امحند، وحاسي بركان والبركانيين، وتيزطزطين، فيما تضم الثانية، مدن الناظور وازغنغان وسلوان وبني أنصار، وباقي جماعات الإقليم القروية، غير ان ذلك نفاه وزير الداخلية.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2011، أفرزت فوز نور الدين البركاني عن العدالة والتنمية، ووديع التنملالي عن الحركة الشعبية، ومحمد أبرشان عن الاتحاد الاشتراكي، ومصطفى المنصوري عن التجمع الوطني للأحرار.