ملف «النزاع الترابي» بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال يصل إلى النفق المسدود

لا زال ملف الغموض الذي يلف التقسيم الإداري الذي بموجبه تم إلحاق ما يقرب من 500 هكتار من «أراضي استراتيجية» كانت تابعة لجماعة أولاد الطيب القروية بالجماعة الحضرية لفاس يحمل المزيد من التطورات المثيرة. فقد عمدت كل من ولاية أمن فاس وقيادة الدرك بالجهة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى العودة إلى «النقط الأصلية» المحددة لكل من الطرفين
بناء على التقسيم الإداري لسنة 1992، وذلك بعدما «انسحب» الدرك من دواري «البورصي» و«السباطي» وعوضه الأمن، منذ حوالي 4 أشهر. وينتمي الدواران في السابق إلى الجماعة القروية لأولاد الطيب، لكن جرى إلحاقهما بناء على التقسيم الانتخابي الأخير (انتخابات 2009) بالنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لفاس، وتم ضمهما إلى مقاطعة فاس سايس. وتطالب جماعة أولاد الطيب باسترجاع هذه الأرض، فيما يتهم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يترأس هذه الجماعة والي الجهة ب«الإساءة للديمقراطية» في ملف ترسيم الحدود بين هذه الجماعة وبين «حاضرة» فاس.
وفي ظل هذا «الارتباك» في التعامل مع هذا «الإلحاق»، بدأ رجال الأمن بدائرة الزهور بوسط المدينة، منذ بداية الأسبوع الجاري، يرفضون تسليم الشواهد الإدارية لساكنة كل من دوار «البورصي» ودوار «السباطي»، محيلين إياهم على رجال الدرك بالجماعة القروية أولاد الطيب. لكن رجال الدرك بدورهم يشترطون أن تكون الشواهد الإدارية المدلى بها تحمل توقيع قيادة أولاد الطيب وليس توقيع الملحقة الإدارية الزهور والتي ألحق بها عونا سلطة (مقدم وشيخ) كانا يعملان قبل التغييرات الجديدة في قيادة أولاد الطيب. وأدى هذا «الارتباك» إلى توقف جل الشواهد التي يرغب قاطنو الدوارين في الحصول عليها لقضاء أغراضهم الإدارية.
و«الإرتباك» نفسه حصل في تعليم أبناء وبنات الدوارين. فبالرغم من إحالة الدوارين على الجماعة الحضرية لفاس، فإن ابتدائية دوار «البورصي» (فرعية دوار البورصي) لا تزال تابعة لمجموعة مدارس أولاد بوعبيد الصومعة بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد الطيب. وذات الوضع تعيشه ابتدائية دوار «السباطي الرضا» والتي لا تزال تتبع لمجموعة مدارس أولاد الطيب السفلى. ويقول بعض آباء تلاميذ الدوارين إن هذا الوضع يضر بمصالح أبنائهم ويحرمهم من «امتيازات» التعليم في المجال الحضري الذي أدرجوا فيه دون أن يستفيدوا منه.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات سياسية كبيرة، وذلك بعدما دخلت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على الخط عندما ربط بين عملية «اقتحام» مقر كتابته الجهوية وبين القرار الذي اتخذه بحل هياكل الحزب بفاس وطرد سبعة من رموزه بالجهة، ضمنهم برلمانيان (2)، وبين «النزاع على الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية لأولاد الطيب»، متحدثا في ذات البلاغ عما أسماه ب«محاولة اختراقه من قبل أطراف فشلت في ما مضى في جر الحزب إلى معارك جانبية»، في إشارة مباشرة إلى عمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط.
وكان ملف «ترسيم الحدود» بين الجماعتين، قد دفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى توجيه رسالة «غاضبة» إلى والي جهة فاس بولمان، اتهم فيها مصالح ولاية الجهة ب«دعم» حزب الاستقلال، و«التحضير» ل«تقطيع انتخابي على مقاس المصالح الضيقة لحزب سياسي معين دون الأحزاب الأخرى»، ما يعتبر، في نظر هذا الحزب، مساسا ب«استراتيجية التخليق والنزاهة وعدم تدخل الإدارة في الشأن المحلي». ورد والي الجهة على هذه الرسالة بالقول إن موضوع ترسيم الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية أولاد الطيب «قد تم رفعه للمصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية قصد البت فيه طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن»، دون أن يرد على الاتهامات النارية التي وجهت من قبل الكتابة الجهوية للحزب إلى مصالحه الولائية.
وكانت لجنة تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قد زارت، منذ حوالي 15 يوما، المدينة، واستمعت إلى كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف، ولم يفصح بعد عن مضامين التقرير الذي يرجح أنه وجهته إلى وزير الداخلية لاتخاذ «القرار المناسب». فيما تواصل عدة شركات عقارية خاصة أشغال بناء عماراتها وتقطيع تجزئاتها، في هذه الأراضي المتنازع حولها، بناء على تراخيص المجلس الجماعي للمدينة، وهي التراخيص التي يطعن فيها المجلس القروي لأولاد الطيب، ويطالب بإعادة النظر فيها.