+الصور…مجلس جهة الشرق يتباحث تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي

استقبل السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، وفدا يتشكل من ممثلين عن كل من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والوكالة البلجيكية للتنمية، وعن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخبراء عن مكتب للدراسات، وذلك بحضور السيدين الطيب المصباحي ومحمد المرابط نائبي رئيس الجهة.
وتمحور موضوع اللقاء حول خلاصات اللقاء التواصلي الذي احتضنه مجلس الجهة يومي 21 و22 يناير الجاري، حول مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي.
واكد السيد الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق،في كلمة له خلال اللقاء التواصلي، على ان مجلس جهة الشرق اعتمد سياسة واضحة سواء فيما يتعلق بالهجرة الوافدة أو الهجرة التي تنطلق من الجهة في اتجاه الضفة الأوربية، معتبرا هذه المسألة حيوية بالنسبة للاستقرار والتنمية ومستقبل الجهة.
وأشار السيد المصباحي إلى أن مرجعية مجلس الجهة تستند إلى أربعة محاور، تتعلق بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومقاربة مجلس الجهة لموضوع الهجرة وإدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، والتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتحول الدولي، إذ يطرح موضوع الهجرة في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية.
ومن جهته، قال السيد البهيوي عبد الرحمان المسؤول عن البرامج بالوكالة البلجيكية للتنمية، إن تواجده بمجلس جهة الشرق إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوربي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، هو الاشتغال على تنزيل الاستراتيجية الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة على المستوى الجهوي.
وكشف عن أن المشروع، يموله الاتحاد الأوربي والوكالة البلجيكية للتنمية، وتسهر على إنجازه بشراكة مع وزارة الهجرة و3 جهات بالمغرب (جهة الشرق- سوس ماسة – بني ملال خنيفرة).
وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس جهة الشرق، كان قد وقع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الهجرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة، والتي تروم تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق لبلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.