أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يومه الأربعاء 20 نونبر 2019 حكمها في الملف المعروض عليها المتعلق بالرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور سليمان حوليش المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة و نائبه الثالث علال فارس المنتمي لحزب العدالة و التنمية و نائبه الرابع حسين أوحلي المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة،بعزل الثلاثة من مهامهم مع النفاذ المعجل و ترتيب جميع الأثار القانونية على المعنيين بالأمر و إبقاء الصائر على خاسر الدعوى. الإتهامات التي وجهها السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد عامل إقليمالناظور،في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بوجدة،وصفت بالخطيرة و الجسيمة،بقيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل،و التي وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية،خصوصا في مجال التعمير الذي عاث فيه المعنيين الثلاثة بالأمر فسادا،ضاربين عرض الحائط قرارات الوكالة الحضرية و المصالح الأخرى المعنية بالأمر. متابعة حوليش سليمان و فارس علال و حسين أوحلي جاءت بعد شروع عامل إقليمالناظور السيد علي خليل في مباشرة إجراءات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. أجوبة سليمان حوليش الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور على إستفسار السيد عامل إقليمالناظور الذي يعد من الأطر الكفؤة التي تفتخر بها وزارة الداخلية، و معروف بنزاهته و موضوعيته،و الذي قام بتطبيق القانون بحذافيره،كانت أجوبة غير مقنعة و لا تستند على أية أدلة أو براهين قانونية،بل كانت مجرد أسطوانات مشروخة للهروب من العقاب و المحاسبة و محاولة إيهام الرأي العام إلى أنه يفعل الخير و أكاذيب و خزعبلات بهلوانية أخرى… قرار المحكمة الإدارية بوجدة خلف ردود فعل إيجابية لدى عدد كبير من متتبعي أطوار هاته القضية،التي نتمنى أن تكون قدوة لكل من سولت له نفسه الأمارة بالسوء التلاعب بمصالح المواطنين،و فرض بدعة (خَاصْنَا نْكْلْسُو نْتْفَاهْمُو)التي سنها سليمان حوليش و حاشيته المعروفة بالمدينة المنكوبة الناظور…
