حجز حافلة و إعتقال سائقها و مساعده بتهمة تهريب السلع بين الناظور و الرباط

المالك يستنكر حجز حافلته ضدا على الاتفاق المبرم بين أرباب النقل وإدارة الجمارك
تعرضت إحدى حافلات النقل العمومي للحجز الأسبوع الماضي، من طرف مصالح الأمن بالدائرة الرابعة بالرباط، بسبب اكتشاف سلع مهربة، ووضع سائقها ومساعده رهن الحراسة النظرية. في الوقت الذي يؤكد صاحب شركة النقل التي تعود لها ملكية الحافلة، أن عملية الحجز «غير قانونية» ولا تستند إلى أي أساس.
وخلال عملية مراقبة روتينية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، تم اكتشاف سلع مهربة على متن الحافلة التابعة لشركة «سهيل للنقل العمومي» الرابطة بين الناظور والرباط، وتم على إثر ذلك اعتقال سائق الحافلة ومساعده، وحجز البضائع المهربة.
إلا أنه في حدود منتصف زوال نفس اليوم حلت بمقر الشركة بالرباط عناصر أمنية تابعة للدائرة الأمنية الرابعة بالرباط، من أجل الحجز على الحافلة التي كانت على متنها البضائع المهربة، حسب ما صرح به مالك الشركة، حمادي حدودو، الذي فوجئ بالعملية التي يقول إنها غير ذات أساس قانوني.
واستنكر صاحب الشركة بشدة هذا الإجراء الذي اعتبره «تعسفيا»، والذي كبده خسائر مادية كبيرة، نتيجة عقل الشاحنة بالمربد البلدي بمدينة الرباط. هذا القرار يتناقض حسب حمادي حدودو، مع الاتفاق المبرم بين الجامعة الوطنية لنقاباتا أرباب النقل العمومي وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة (تتوفر الجريدة على نسخة منه)، والذي ينص على عدم حجز أي شاحنة تكتشف بها بضائع التهريب، في الحالة التي يتم فيها ضبط السائق ومساعده أو كلاهما، لتقديمهما إلى العدالة.
والأكثر من هذا يؤكد صاحب الشركة المالكة للحافلة أنه يتوفر على التزام قانوني من السائق (ع. ب) ومساعده (ج. ش) الموجودين رهن الحراسة النظرية، يلتزمان فيه بعدم نقل أي بضائع مهربة على متن الحافلة، وتحملهما مسؤولية لأي فعل من هذا القبيل.
وناشد حمادي حدودو وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التي أعطت الأوامر لحجز الحافلة، ووزير الداخلية للتدخل العاجل من أجل فك الحجز عن الحافلة، وإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية.
ولا تزال الحافلة محتجزة في المحجز البلدي وهو ما يكبد مالكها خسائر يومية تقدر بحوالي 7 آلاف درهم في اليوم الواحد.
م. ياسين