ثاني مسؤول يعفى بعد قرار وزير الصحة إعفاء مدير المستشفى الإقليمي أعفي محمد ولحسن بجير، الكاتب العام لعمالة إقليمتاونات، من مهمته لأسباب تتضارب بشأنها الروايات، قبل إلحاقه بوزارة الداخلية، في انتظار تعويضه ومعرفة مصيره، وما إذا كان سيتم إلحاقه بقطاع الفلاحة الذي ينتمي إليه، ليكون ثاني مسؤول بالإقليم يعفى من مهمته، في أقل من أسبوع، بعد إطاحة وزارة الحسين الوردي، بمدير المستشفى الإقليمي، لاختلالات في تدبيره الإداري والمالي. وغادر بجير المقرب من امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني المكلف مؤقتا بوزارة الشباب والرياضة، بعد إعفاء زميله محمد أوزين، مكتبه بعمالة تاونات، مساء الاثنين الماضي، بعد التوصل رسميا بقرار إنهاء مهمته، بينما قالت بعض المصادر إن القرار اتخذ قبل أسبوع، وظل بدون تفعيل، قبل التوصل بفاكس الوزارة، وقبل نحو ثلاثة أيام من إقالة مدير المستشفى المذكور. وتكتمت مصادر رسمية اتصلت بها "الصباح" للتأكد من صحة الخبر وأسباب الإعفاء، عن إعطاء أي تفاصيل حول هذا القرار، مفضلة عدم الخوض في الموضوع، نافية أن يكون وراء الإعفاء أي تورط لهذا المسؤول في "فضيحة أخلاقية بمكتبه"، كما أشيع ذلك على نطاق واسع بالمدينة، مؤكدة أن لا أساس لذلك من الصحة، دون أن تقنع في تبرير الأسباب الكامنة وراء الإطاحة به. وذهبت مصادر أخرى إلى ربط هذا الإعفاء بالمسؤولية السابقة التي تولاها محمد ولحسن بجير على رأس المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بمكناس، قبل سنوات خلت، قبل تعيينه كاتبا عاما بعمالة إقليمالحاجب، على عهد قريبه امحند العنصر الذي كان يتولى حينها إدارة شؤون وزارة الداخلية، وانتقاله قبل أشهر قليلة في إطار المهمة ذاتها إلى عمالة إقليمتاونات. وأكدت أن إعفاء المهندس الفلاحي بجير راجع إلى اختلالات سجلت بقطاع الفلاحة لما تولى مسؤولية مديرية الوزارة بالعاصمة الإسماعيلية، خاصة ما يتعلق ببعض الصفقات المشتبه في ظروف تفويتها، ما تعذر التأكد منه من مصادر مسؤولة بالعمالة، استبعدت أن يكون للقرار علاقة بالمسؤولية التي تحملها على رأس الكتابة العامة لعمالة تاونات، باعتباره الرجل الثاني في الإقليم بعد العامل. ويعد الكاتب العام المعفى من مهمته، (متزوج وأب لأبناء، ولد بإيموزار مرموشة)، واحدا من وجوه حزب الحركة الشعبية الذي يبدو أن الويلات ما زالت تلاحقه، بعد إعفاء وزيره محمد أوزين، ومتابعة الرئيس السابق لفريقه البرلماني بمجلس المستشارين أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس. وتفيد بعض المصادر أن المعني بالأمر سبق أن انتخب مستشارا بجماعة إيموزار مرموشة، فيما ينتظر الرأي العام المحلي بتاونات، تعيين كاتب عام بديل للمعفى، في أقرب الآجال، بالنظر إلى حساسية المنصب، شأنه شأن منصب مدير المستشفى الإقليمي الذي بقي شاغرا، بعد إعفاء المدير السابق، الجمعة الماضية، لسوء تدبيره هذا المرفق العمومي.
