المغرب واليابان.. المصلحة الاقتصادية على طاولة النقاش والاستثمارات تُصحح خطأ تونس في قمة "تيكاد"

كان لافتا خلال لقاء رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش بنظيره الياباني فوميو كيشيدا، يوم أمس الأربعاء بطوكيو، أن الطرفين لم يتحدثا عن المواضيع السياسية فقط، ولم يكن ملف الصحراء الوحي الذي طُرح للنقاش، على الرغم من كونه صاحب الأولوية بعد ما حدث في قمة "تيكاد 8" في تونس، ولكن الطرفين تطرقا أيضا إلى الجانب الاقتصادي الذي يُعد أحد أعمدة التعاون بينهما.
وكانت الأولوية في هذا اللقاء هي وضع النقاط على الحروف بخصوص ملف الصحراء، والتأكيد على موقف اليابان التقليدي الذي لا يعترف بجبهة "البوليساريو" الانفصالية، وبالتالي بعث إجابة مباشرة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي استدعى إبراهيم غالي إلى مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية واستقبله بشكل رسمي، باعتباره "رئيس دولة"، لكن ملف الاستثمارات كان حاضرا أيضا.
وتحدث كيشيدا عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات مع المغرب، لاسيما في مجالي الفلاحة والأسمدة، منوها بالسياسة الرائدة التي ينهجها المغرب في مجال الطاقات المتجددة مرحبا بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة واليابان حيز التنفيذ هذه السنة، فضلا عن تواجد أكثر من 70 شركة يابانية على الأراضي المغربية.
ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن اليابان هي أول مُشغل في القطاع الخاص الأجنبي بالمملكة، بما مجموعه 50 ألف منصب شغل مباشر، وهو الأمر الذي سبق أن أكده شهر غشت الماضي رشاد بوهلال، سفير المغرب بطوكيو، الذي قال إن عدد الشركات اليابانية المستقرة بالمملكة بلغ 75 شركة، وذلك خلال مشاركته في لقاء حول الممارسات الجيدة لتشجيع الاستثمارات اليابانية في إفريقيا المنظم من طرف مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في طوكيو.
ويشغل المغرب من خلال سفيره في طوكيو، منصب رئيس لجنة التجارة والاستثمار في السلك الدبلوماسي الإفريقي في اليابان، وقد أورد أنه خلال عقد واحد تضاعف عدد الشركات اليابانية المستثمرة بالمملكة، مركزا على أن المغرب تمكن من جذب كبار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مثل صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية وكذا الطاقات المتجددة.
لكن طموح المغرب يتجاوز ذلك، وهو تحديدا ما عبر عنه محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، سنة 2020 حين كان وزيرا منتدبا في الخارجية مكلفا بالتعاون الإفريقي، حين قال إنه يمكن للمغرب أن يصبح الشريك التجاري الأول لليابان بإفريقيا، ويمكن لليابان أن تصبح الشريك الأول للمملكة بآسيا.
وكان الوزير المغربي قد كشف، خلال لقائه بنائب وزير الخارجية الياباني، ناكاتاني شينيشي أن هذا الهدف هو "الطموح الواضح للمغرب"، مبرزا أن المبادلات التجارية بين المغرب واليابان تمثل 4.5 في المائة من حجم المبادلات بين المغرب وآسيا و2.7 في المائة من المبادلات بين اليابان وإفريقيا، ويمكن للمملكة أن تصبح "أرضية للصادرات الصناعية اليابانية نحو القارة الإفريقية ونحو حوض المتوسط".
وتبرز المصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب واليابان من خلال عدة أرقام، ففي 2018 كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي السابق، حفيظ العلمي، خلال لقاء بكاتب الدولة الياباني المكلف بالشؤون الخارجية، الذي زار المملكة على رأس وفد من مسؤولي ومستثمري القطاعين العام والخاص، أن اليابان هي خامس مستثمر بالمغرب.
وأورد العلمي أن حجم الاستثمارات المباشرة اليابانية بلغ 1,56 مليار درهم، وتتوزع على عدة قطاعات بما في ذلك صناعة السيارات والطاقات المتجددة، مبرزا أن المملكة تُمثل وسيطا تنمويا وتنافسيا بالنسبة للمستثمرين وخاصة المقاولات اليابانية، لكنه أبرز أن بوابة الشراكة الاقتصادية بين البلدين مفتوحة على مصراعيها لتنمو بكل أكبر مستقبلا.