قفزة نوعية.. اليابان تراقب مشاريعها الاستثمارية عبر مكتب استشارة بالمغرب

اتفق المغرب واليابان، اليوم الاثنين بالرباط، على إحداث مكتب للاستشارة المباشرة -مكتب اليابان- داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، عقب لقائه نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني شينيشي ناكاتاني، إن إحداث مكتب اليابان، الذي يندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية، يروم مواكبة المقاولات اليابانية في مشاريعها الاستثمارية بالمغرب.
وأشار إلى أن "هذا المكتب سيمكن من تلقي جميع الشكاوى والانتظارات وطلبات المعلومات من المستثمرين اليابانيين"، مضيفا أن المغرب يمثل مصدرا للنمو والقدرة التنافسية بالنسبة للمستثمرين، خاصة المقاولات اليابانية.
وأبرز العلمي أن "أول مشغل خاص بالمغرب، هو ياباني"، مسجلا أن العلاقة الاقتصادية المغربية-اليابانية لم تستنفد بعد إمكاناتها الهامة.
من جهته، أكد ناكاتاني أن اليابان تولي أهمية خاصة للتعاون مع المغرب، اعتبارا لارتباطه بإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مضيفا أن إنشاء مكتب اليابان يتوخى مواكبة ومساعدة المقاولات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة.
وبعد أن وصف العلاقات المغربية اليابانية بالممتازة، أعرب ناكاتاني الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب بين 16 و18 فبراير الجاري على رأس وفد مشترك بين القطاعين العام والخاص، عن إرادة بلاده مواصلة تعزيز روابطها وتعاونها الاقتصادي مع المغرب.
وأضاف أن هذه الزيارة تعكس التزام اليابان بمواصلة الجهود التي انطلقت خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا (تيكاد 7) لصالح الاستثمار الخاص في القارة الإفريقية.
يشار إلى أن الاستثمار الياباني المباشر بالمغرب بلغ 1,56 مليار درهم سنة 2018، ما جعل اليابان خامس أكبر مستثمر على المستوى الوطني. كما تنشط 71 مقاولة يابانية بالمملكة في قطاعات متعددة، لاسيما صناعة السيارات والطاقات المتجددة، حيث تشغل أزيد من 40 ألف شخص.