خاص - السعودية تشتكي "بطء" تفاعل الوزيرة بنعلي مع مساعيها لبناء شراكة استراتيجية بين الرباط والرياض في قطاعات التعدين والفوسفاط

1. الرئيسية
2. تقارير
خاص - السعودية تشتكي "بطء" تفاعل الوزيرة بنعلي مع مساعيها لبناء شراكة استراتيجية بين الرباط والرياض في قطاعات التعدين والفوسفاط
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 10 يونيو 2024 - 13:37
علمت "الصحيفة"، من مصادر حكومية سعودية أن الرياض أبدت رغبتها وبصفة رسمية في تعزيز شراكتها الصناعية مع المغرب في جملة من قطاعات التعدين الفاعلة على رأسها الفوسفاط، وذلك على هامش زيارة قام بها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، الأسبوع الماضي، بيد أن الحكومة المغربية وإلى حدود الساعة "لم تُبد أي تفاعل، أو تقدّم إيجابي بهذا الخصوص".
وترغب السعودية في تنزيل أمثل لرؤية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وهو ما ساقها إلى بحث توسيع الشراكة مع المغرب، من خلال تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التنقيب والتعدين واستكشاف الفرص الاستثمارية، خاصة صناعة السيارات الصديقة للبيئة والكيماويات المتطورة، وكذا، في مجالات الانتقال الطاقي والمعادن الإستراتيجية مثل الفوسفاط الذي يتوفر المغرب على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي منه، حيث عبر المسؤولون السعوديون عن رغبتهم في هذا التعاون خلال اجتماع لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي، الأسبوع الماضي، غير أن مصادر سعودية رسمية أكدت ل"الصحيفة" أن "لا تقدّم إيجابي بهذا الخصوص حتى الآن".
وأوضحت المصادر السعودية ذاتها، بأنه "لا تقدّم حاصل في مشروع الشراكة بين الرياض والرباط، لكن وعلى العموم كانت المؤشرات إيجابية من الجانب الحكومي المغربي الذي أنصت إلى العرض السعودي وأبدى على العموم توافقا في الرؤى، سيّما وأن خارطة الطريق التي بسطتها السعودية تعزز اقتصاد المملكتين وتحسن نمو ناتجهما المحلي الإجمالي مع توفير فرص الشغل في البلدين وجذب المستثمرين في قطاعات التعدين".
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزير التعدين السعودي وعلى هامش زيارته للمغرب، اجتمع أيضا بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث تم بسط رؤية السعودية للصناعة، واستراتيجية دعم ترويج صادراتها إلى المغرب والانفتاح على أسواق جديدة، وخبرة البلد المتراكمة في مجالات التعدين، وكذا، رغبته في تعزيز التنافسية للأسمدة الفوسفاطية" مضيفا: "كان تجاوب المستثمرين المغاربة إيجابيا جدا، ونأمل التقدم في هذا الإطار مع الحكومة في القادم من الأسابيع بعد التوصل بالجواب الإيجابي الذي نأمله".
وتأمل السعودية تجاوبا إيجابيا من الحكومة المغربية، من أجل مُباشرة التنزيل الفعلي لشراكة في مجال التعدين تتماشى الاستراتيجية التي وضعتها الرياض، والتي تستهدف 12 قطاعا، من بينها تلك المتعلقة بالاستدامة والموارد الطبيعية وصناعات المستقبل، ما سيتيح العديد من الفرص للتعاون بين البلدين في مشاريع مبتكرة، خصوصا وأن ضخ السعودية حوالي 33 مليار ريال في مشروع للفوسفاط جديد، من شأنها مضاعفة طاقة السعودية لتصبح ثالث منتج للفوسفاط في العالم، بعد الصين والمغرب.
وبلا شك، فإن تركيز السعودية على المغرب ومساعيها للاستفادة من تجربته الرائدة في مجال الفوسفاط الذي تتولى "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره، تسنده بالمقابل العلاقات الثنائية "الجيدة" بين البلدين، والتي تُراهن عليها الرياض بشكل كبير وفق ما أكدته المصادر المسؤولة ذاتها ل "الصحيفة"، من أجل تسريع وتيرة العمل والشراكة، خصوصا وأن السعودية لا تنوي فقط التركيز على تحويل الفوسفاط إلى أسمدة، بل تسعى أيضا إلى جعله منتجات كيميائية متقدّمة.
وفي هذا الإطار، حاولت "الصحيفة" التواصل مع الحكومة المغربية في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، كما راسلت ديوانها بهذا الخصوص، ولتلمُّس احتمالية حدوث شراكة، أو خلاصات الاجتماع الذي عقدته مع نظيرها السعودي، ومستقبل الشراكة المغربية السعودية في مجال التعدين وخصوصا الاستثمارات في مجال الفوسفاط، بيد أن الوزيرة فضّلت عدم التجاوب والتفاعل مع كل اتصالات "الصحيفة"، كما تجاهل ديوانها مراسلة الجريدة بهذا الخصوص.
والمغرب كما هو معلوم، هو أكبر منتج لمادة الفوسفاط، بحوالي 30 مليون طن سنويا، كما أنه أول مصدر لهذه المادة الحيوية على مستوى العالم، بينما تتصدر الصين دول العالم في الإنتاج السنوي بواقع 90 ألف طن، كما تظهر في قائمة كبار المنتجين كذلك السعودية والأردن والبرازيل.
وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، قد أكد على هامش زيارة وزير الصناعة السعودي للمغرب قبل أيام، أن ممثلي القطاع الخاص السعودي والمغربي قد اتفقوا على برنامج عمل مشترك، إضافة إلى سلسلة من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
واعتبر لعلج، أن زيارة الوزير السعودي، تمثل فرصة لتتبع هذه المبادرات وفهم الصعوبات المحتملة التي تواجه أصحاب المشاريع والمستثمرين المغاربة الواجب إزالتها لتحفيز أعمالهم في السوق السعودية، والعكس بالنسبة إلى السعوديين.
ويأتي هذا، بعد الزيارة التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الرياض خلال يناير الماضي عبر وفد ضم أكثر من مئة شركة تمثل 15 قطاعا في إطار انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي – المغربي.
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة والخمسين ضمن الدول المصدرة للسعودية وتشمل منتجات كيماوية غير عضوية وسيارات وقطع غيار وفواكه وألبسة وهو الشريك رقم واحد مع البلد النفطي بين دول المنطقة العربية، فيما تحتل السعودية المرتبة العاشرة ضمن الدول المصدرة للمغرب، وتشمل صادراتها اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات المعدنية والأملاح والأحجار والإسمنت والورق والمواد الدابغة والملونة.
ويتجاوز طموح البلدين هدف تعزيز التبادل التجاري إلى العمل سويا على إنشاء شركات مشتركة لدخول الأسواق الأفريقية، بالاعتماد على تواجد البنوك والشركات المغربية في عدد كبير من دول القارة.
وفي يناير الماضي، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أثناء انعقاد مجلس الأعمال السعودي – المغربي المشترك بالرياض، إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1.4 مليار دولار في 2021، إلى 4.4 مليار دولار في 2022".
ووفق البيانات الرسمية، يبلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب حوالي نصف مليار دولار، وثمة إمكانيات استثمارية متاحة للقطاع الخاص السعودي بقيمة تتراوح بين ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار.
ولتقوية أسس التعاون فيما بينهما تخطط الرياض والرباط لإنشاء كيان مشترك يُعهد إليه تنمية الاستثمارات والصادرات، في استكمال لخطة طموحة اتفق عليها الطرفان، وهو تماما ما عبر عنه خالد بن جلون رئيس مجلس الأعمال المغربي – السعودي في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" من بلومبرغ في ماي 2023، في قوله إن البلدين يدرسان استحداث صندوق لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية، ومن المقرر أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعان العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية في مقدمتها التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والقرض الفلاحي للمغرب وبنك أفريقيا، أما من الجانب السعودي فسيسهم كل من البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في رأس مال الكيان الجديد.
ويتطلع البلدان في إطار تعزيز شراكتهما إلى تعزيز المنظومة اللوجيستية من خلال الحد من بعض العراقيل التي قد تعيق التجارة ودعمها في المستقبل عبر إطلاق خط بحري بين البلدين والذي من شأنه تقوية المبادلات البينية، هو موضوع دراسة لمدة سنوات، إلا أنه إلى الآن لم يتم تجسيده فعليا حتى الآن.