قطاع التعدين بالمغرب يشكل 22 بالمائة من الصادرات

برز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، السبت بتورونتو، الإصلاحات الكبرى والآفاق الواعدة لتنمية قطاع التعدين بالمغرب، الذي شكل على الدوام مكونا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وأشار عمارة، خلال ندوة حول قطاع التعدين المغربي، منظمة على هامش مؤتمر "رابطة المنقبين والمطورين الكندية" لسنة 2015 والذي يعتبر أحد أهم اللقاءات الدولية حول المعادن، إلى أن أهمية هذا القطاع الحيوي بالنسبة لاقتصاد المملكة تتجلى في وجود بيئة جيولوجية مواتية، مكنت من تطوير أنشطة متعلقة بالتعدين في مناطق متعددة من البلاد.
وأكد عمارة خلال هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بشراكة مع فيدرالية الصناعة المعدنية، أمام حضور يمثل ستين من الشركات والمستثمرين الأجانب والكنديين، على أن هذه الأهمية تنبع من مساهمة قطاع التعدين بحوالي 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يشكل 22 بالمئة من الصادرات فضلا عن انعكاساته الإيجابية في مجال التنمية الجهوية والقروية.
وأضاف أن المملكة، التي تتوفر على احتياطات هامة من الفوسفاط ولها صناعة متطورة في مجال استغلال الفوسفاط جعلتها تتبوأ الرتبة الأولى عالميا كمصدر للفوسفاط والثالثة عالميا كمنتج لهذه المادة الحيوية، تحتل مكانة بارزة على المستويين العالمي والإفريقي في ما يخص إنتاج عدد من المعادن، مثل الزنك والرصاص والباريتين والفلور والكوبالت والفضة.
وأشار إلى أنه رغم ذلك، فإن قطاع التعدين، باستثناء الفوسفاط، لا يزال يواجه عددا من التحديات، خصوصا ضرورة اكتشاف طبقات معدنية جديدة، والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة، مضيفا أن المغرب يتوفر حاليا على استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التعدين.
وفي هذا السياق، أكد عمارة أن استراتيجية رؤية عام 2025 لتطوير قطاع التعدين، باستثناء الفوسفاط، ترتكز على ثلاثة أهداف طموحة، تتجلى في رفع رقم المعاملات بثلاثة أضعاف ليبلغ أكثر من 6ر1 مليار دولار أمريكي، وزيادة بعشرة أضعاف لحجم الاستثمار في البحث والتنقيب المعدني ليصل إلى 415 مليون دولار، ومضاعفة فرص العمل التي يولدها القطاع ليصل عددها إلى أكثر من 30 ألف منصب شغل مباشر.
وأوضح عمارة أنه لجعل قطاع التعدين "أكثر جاذبية"، تم الشروع في عدد من الأوراش، بما في ذلك تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع، عبر مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 33-13 الذي يروم تحديث النصوص الحالية وتكييفها مع التطورات الحاصلة في قطاع التعدين بجميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير التنقيب والبحث المعدني لاكتشاف طبقات جديدة، مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبخصوص ارتفاع وتيرة إعداد الخرائط الجيولوجية، أشار عمارة إلى أن وزارته تتوفر على آلية جديدة تساهم في تعزيز المسح الجيولوجي الوطني، ويطمح المغرب من خلالها إلى دعم قطاع التعدين والتنقيب عن النفط والغاز، والتوفر على آلية فعالة لمواكبة الرؤية الجديدة لتطوير قطاع التعدين، بهدف التوفر على خريطة جيولوجية تمكن من معرفة إمكانيات ومؤهلات المغرب في قطاع التعدين، ووضع رهن إشارة المستثمرين بنية تحتية جيولوجية ملائمة وموثوق بها لمجموع التراب الوطني.
وفي ما يخص إعادة هيكلة أنشطة التعدين التقليدية، ذكر الوزير أنه سيتم التركيز على مراجعة قانون 1960 الذي يهم إنشاء منطقة للتعدين بتافيلالت وفكيك، مع رفع كل القيود التي تحول دون دخول المستثمرين الخواص، وحماية حقوق عمال المناجم التقليديين.
وإلى جانب هذه الأوراش، أضاف السيدة اعمارة أن الوزارة تعمل من أجل وضع تدابير تحفز المستثمرين على التنقيب على المعادن، وتطوير القطاع وتنمية عروض التكوين في مهن الجيولوجيا والمناجم.
ولتفعيل هذه الاستراتيجية، يقول السيد عمارة، إنه سيتم تكثيف كل الجهود لبلورة كل محاور وركائز الاستراتيجية على مشاريع ومبادرات ملموسة قادرة على إعطاء دفعة جديدة لقطاع التعدين في المملكة، باستثناء الفوسفاط.
إثر ذلك، تابع الحاضرون العروض التي قدمها أعضاء الوفد المغربي، والتي همت على الخصوص الخرائط الجيولوجية للمغرب، والقانون الجديد 33-13 المتعلق بالمناجم، والأدوار المنوطة بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات، وفيدرالية الصناعة المعدنية ومجموعة مناجم لتنمية قطاع المعادن بالمغرب، والتي تم خلالها تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بالمملكة بهذا القطاع الحيوي، وفتح المجال لتطوير شراكات جديد بين كندا والمغرب في هذا القطاع.