الخريطة الكاملة للمملكة على قناة عمومية فرنسية.. هل بدأ ماكرون في تنزيل دعم الصريح لمغربية الصحراء عبر وسائل الإعلام؟

1. الرئيسية
2. تقارير
الخريطة الكاملة للمملكة على قناة عمومية فرنسية.. هل بدأ ماكرون في تنزيل دعم الصريح لمغربية الصحراء عبر وسائل الإعلام؟
الصحيفة من الرباط
السبت 3 غشت 2024 - 18:36
شرعت وسائل إعلام فرنسية عمومية في اعتماد خريطة المغرب الكاملة، التي تضمُ الأقاليم الصحراوية إلى مجموع التراب الوطني للمملكة، وذلك إثر رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، التي أعلن من خلالها دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء، والشروع في تنزيل هذا الموقف داخليا وخارجيا.
وظهرت خريطة المغرب كاملة عبر القناة الفرنسية الخامسة France 5، وهي قناة عمومية وثائقية وتعليمية، تابعة لمجموعة قنوات شبكة France Télévisions المملوكة بالكامل للدولة الفرنسية، وهي نفسها التي تتبع لها قنوات France 2 و France 3 و France 4 و France Info.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صور للخريطة الكاملة للمملكة عبر القناة الفرنسية الخامسة، عكس ما كان يتم سابقا، حيث يتم صل الأقاليم الجنوبية عن باقي التراب المغربي، ما جعل مُعلقين يربطون بين هذه الخطوة وبين رسالة الرئيس اكرون الداعمة بشكل صيح للسيادة المغربية على الصحراء.
ويأتي ذلك بعدما أكد الرئيس الفرنسي، شكل صريح، أن بلاده ستعمل على تنزيل موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب داخليا وخارجيا، ما يعني إحداث العديد من التغييرات داخل مؤسساتها العمومية، بما يشمل المؤسسات الإعلامية التي كانت تتحفظ على ضم الصحراء إلى باقي الخريطة المغربية.
وقال ماكرون في رسالته إنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مؤكدا على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد ماكرون في رسالته التي تزامنت مع ذكرى عيد العرش الخامسة والعشرين، على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وقال ساكن الإيليزي إن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".