خاص - تعيين التجمعي عيدة بوكنين على رأس أكاديمية سوس ماسة.. وحزب "الأحرار" يُكرّس هيمنته على مفاصل وزارة التربية الوطنية

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص - تعيين التجمعي عيدة بوكنين على رأس أكاديمية سوس ماسة.. وحزب "الأحرار" يُكرّس هيمنته على مفاصل وزارة التربية الوطنية
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 21 مارس 2025 - 15:08
في خضم ما يشبه "هندسة إدارية صامتة"، علمت "الصحيفة" أنه تم تكليف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان، عيدة بوكنين، بتدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في خطوة "مثيرة" تأتي في سياق تصاعد الجدل حول التعيينات الأخيرة بالقطاع، والتي بات يُنظر إليها كأحد تجليات استحواذ حزب التجمع الوطني للأحرار على مفاصل القرار داخل وزارة يُفترض أن تكون بمنأى عن الحسابات الحزبية الضيقة.
وعيدة بوكنين ليس اسما جديدا في قطاع التربية الوطنية، فالرجل راكم تجربة مهنية طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، بدأها أستاذًا للتعليم الابتدائي سنة 1990، قبل أن ينتقل إلى مهام الإدارة التربوية والنظارة والحراسة العامة، ثم إلى تدبير مصلحة الشؤون التربوية بنيابة آسا الزاك، بعدها، تسلّق المراتب بسرعة، ليتولى منصب نائب إقليمي بكل من آسا الزاك وكلميم بين 2007 و2016، ثم مديرًا إقليميًا بإنزكان آيت ملول، فأكادير إداوتنان منذ 2021.
ويُعرف عن بوكنين حضوره في الندوات وتكوينه الأكاديمي المتنوع، حيث أنجز بحثين في مجالي الفكر التربوي والاجتماعي، كما راكم خبرات في تدبير الموارد البشرية والبرامج التربوية، وهو ما جعله يحظى بتوشيح ملكي سنة 2023 بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.
صورة تبيّن مباركة حزب التجمع الوطني للأحرار لمنسقه الإقليمي بإقليم أسا الزاك عيدة بوكنين بعد توقيعه لعقد النجاعة الذي يجمعه بالحزب
لكن خلف هذا المسار المهني، يبرز بعد سياسي لا يمكن تجاهله، فقد سبق لبوكنين أن شغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسا الزاك، وكان عضوًا نشيطًا في صفوفه، ووقع "عقد النجاعة" مع الحزب في يوليوز 2018، كما انتُخب سنة 2015 نائبا خامسًا لرئيس جهة كلميم-واد نون عن نفس الحزب، وكان يشغل في الوقت ذاته مهمة مستشار بلدي بآسا.
ورغم أنه طلب لعزيز أخنوش رئيس الحزب إعفاءه من مهمة التنسيق الإقليمي في 30 نونبر 2020 وفق الوثيقة التي تتوفر عليها "الصحيفة"، إلا أن معطيات متقاطعة تؤكد أنه لا يزال فاعلا حزبيا ضمن "الحمامة"، مما يُضفي على مسار تكليفه بالأكاديمية الجهوية طابعًا سياسيًا صرفًا أكثر من كونه إداريًا محضًا.
وتكليف بوكنين بتدبير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة ليس سوى حلقة إضافية في سلسلة تعيينات وإعفاءات يعرفها قطاع التعليم في الأسابيع الأخيرة، والتي يعتبرها مراقبون "إعادة توزيع للنفوذ الإداري على أساس الانتماء الحزبي، وليس الكفاءة".
من جهة ثانية، فإن اللافت في هذه العملية، حسب مصادر من داخل القطاع، أن العديد من الأسماء المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار حظيت بمهام تدبيرية بارزة، سواء داخل الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، دون المرور بالمساطر المعتمدة لمناصب المسؤولية، أو بتبريرات مقنعة للإعفاءات التي سبقتها.
ويطرح هذا التوجه أسئلة مقلقة حول مدى احترام وزارة التربية الوطنية لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما ينص عليه الفصلان 154 و155 من دستور المملكة، واللذان يكرسان مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
وليست هذه المرة الأولى التي تُوجَّه فيها أصابع الاتهام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ب"التحكم" في تعيينات قطاع التعليم، لكن ما يثير القلق حاليًا هو أن منطق الهيمنة بدأ يتغلغل داخل مفاصل حساسة كالأكاديميات الجهوية، التي تضطلع بأدوار تنفيذية محورية في تنزيل الإصلاح التربوي.
ويخشى فاعلون تربويون ونقابيون أن يؤدي هذا التوجه إلى إفراغ مناصب المسؤولية من مضمونها المؤسساتي، وجعلها رهينة ولاءات سياسية قد تُضعف من استقلالية القرار الإداري، وتُربك سير الإصلاحات المنتظرة.
والواقع أن ما يحدث داخل وزارة التربية الوطنية يتجاوز مجرد تعيينات فردية، ليُطرح كإشكال بنيوي يتعلق باختراق الحقل التربوي من طرف أجندات حزبية، تسعى إلى توسيع نفوذها الإداري على حساب الكفاءة والمصلحة العامة، وذلك تزامنا والحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي أشعلت فتيل المنافسة الصامتة بين الأحزاب خصوصا الثلاثية التي تقود التحالف الحكومي.