سامية عزاوي ل "الصحيفة": منتدى المعادن يرسّخ موقع الطلبة كفاعلين في شراكة المغرب والخليج

1. الرئيسية
2. حوارات
سامية عزاوي ل "الصحيفة": منتدى المعادن يرسّخ موقع الطلبة كفاعلين في شراكة المغرب والخليج
حاورتها: خولة اجعيفري
الخميس 17 أبريل 2025 - 12:35
في اليوم الثاني من فعاليات منتدى المعادن والمقاولات، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط في دورته الخامسة والعشرين على مدار يومين، التقت "الصحيفة" بعضو اللجنة المنظمة، والمسؤولة السابقة عن خلية التمويل سامية عزاوي، وهي من بين الأصوات الشبابية التي ساهمت في هندسة هذه النسخة التي تحمل شعارًا لافتًا: "المغرب - بلدان الخليج: استراتيجية ملكية تنير الدرب لتحالف غير مسبوق".
في هذا الحوار، تُكشف عزاوي عن كواليس التنظيم، وطموحات الفريق الطلابي، ورهانات هذه الدورة التي تواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية، وتُراهن على جعل المنتدى منصة استراتيجية للتلاقي بين التكوين الأكاديمي والرهانات الاستثمارية الكبرى للمغرب، لا سيما في علاقاته المتنامية مع الفضاء الخليجي، من تحديات الإعداد، إلى تطور الإشعاع الوطني والدولي، وصولاً إلى رؤية مستقبلية تُراهن على الامتداد الإفريقي-الخليجي.
- ما الذي يميز الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى المعادن والمقاولات عن سابقاتها؟ ولماذا وقع اختياركم على شعار "المغرب - بلدان الخليج: استراتيجية ملكية تنير الدرب لتحالف غير مسبوق"؟
ما يميز هذه الدورة بالأساس هو رمزيتها، فهي الدورة الخامسة والعشرون، أي ربع قرن من الاستمرارية والعطاء المتواصل، وصراحة لم تكن مسيرة يسيرة، بل كانت حافلة بالتحديات والرهانات التي واجهناها بإصرار، وتمكّنا في كل مرة من تطوير التجربة والارتقاء بها إلى الأفضل.
أما اختيار الشعار لهذه السنة، فقد جاء انسجامًا مع التحول العميق الذي يشهده المغرب في توجهاته الاقتصادية والدبلوماسية، فالمملكة لم تعد تُركّز فقط على الأسواق الأوروبية التقليدية، بل انفتحت على فضاءات واعدة في أفريقيا، والعالم العربي، وشرق آسيا، وضمنها بشكل خاص بلدان الخليج.
ويكفي أن نستحضر حجم الاستثمارات الخليجية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها من الإمارات وقطر، لندرك أهمية هذا المحور، وقد جاء اختيار الشعار أيضًا في سياق خاص، تزامن مع الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في دجنبر 2023، والتي شكلت محطة مفصلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
- كيف تمت ترجمة "الاستراتيجية الملكية" إلى محاور عملية ضمن برنامج هذه الدورة؟ وهل سيُسجل حضور فعلي لشركاء خليجيين بارزين؟
الاستراتيجية الملكية التي اخترنا أن تشكل عنوانًا لدورة هذه السنة لم تبقَ في حدود الشعارات، بل تمت ترجمتها إلى محاور عملية ملموسة، تماشياً مع طبيعة التكوين الأكاديمي الذي تقدمه المدرسة، وتخصصات الطلبة المهندسين.
وقد ارتأينا التركيز على ثلاث مجالات محورية تمثل العمود الفقري للتعاون المغربي الخليجي، وهي، الطاقة، البنيات التحتية، والاستثمار، خاصة في ظل الدينامية التي تشهدها العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُوّجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار.
أما على مستوى المشاركين، فقد كان الهدف استضافة محاضرين من دول الخليج ليقدموا شهاداتهم حول الشراكة والتجربة، إلا أن الأمر اقتصر في هذه الدورة على كلمة لرئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في المغرب، إلى جانب مداخلات وزارية وشهادات رسمية تسلط الضوء على مضامين الشراكة وآفاقها، وتُغني النقاش بشأن التحالف المغربي الخليجي.
- ما هي أبرز الموائد المستديرة والجلسات التي سيتناول فيها المشاركون فرص التعاون بين المغرب ودول الخليج في مجالات الصناعة، البنية التحتية، والطاقة؟
تضمن برنامج هذه الدورة موائد مستديرة وجلسات محورية تعكس فعليًا روح الشعار الذي اخترناه، عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون المغربي الخليجي في مجالات استراتيجية.
فعلى مستوى قطاع الطاقة، قدم ممثل المعهد الوطني لأبحاث الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة (IRESEN) كلمة محورية، تواكب توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للمعادن، تهدف إلى إتاحة فرص تدريب وتوظيف للطلبة داخل مشاريع المعهد، في أفق مواكبة التحول الطاقي الذي يشكل أولوية مشتركة بين المغرب وشركائه الخليجيين.
أما في مجال البنية التحتية، فستتولى نسرين أيوزي، المديرة المكلفة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، تقديم مداخلة حول المشروع الذي يُعتبر أحد أكبر الأوراش الاستراتيجية جنوب المملكة، ويحظى بدعم وتمويل خليجي، ليكون بذلك نموذجًا ملموسًا للتعاون الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
وفي الفترة المسائية، سيكون الجمهور على موعد مع مائدة مستديرة رفيعة المستوى، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب عمر علوي محمدي، الخبير المغربي العائد من منطقة الخليج بعد تجربة مهنية غنية، والذي يستثمر اليوم تلك الخبرة لتطوير مشاريع صناعية بالمغرب، وستتمحور كلمة الوزير حول دور الاستثمارات الخليجية في دعم القطاع الصناعي الوطني، والإمكانات التي تفتحها هذه الشراكة في خلق القيمة والتشغيل.
أما اليوم الثاني من المنتدى، فسيُخصص لمحور العمل المقاولاتي والتجربة الريادية في العالم الخليجي، من خلال مائدة مستديرة تستضيف مقاولين مغاربة سبق لهم الاشتغال في الخليج، أو يسعون إلى توسيع نطاق أنشطتهم نحو أسواقه، في محاولة لخلق جسر عملي بين ريادة الأعمال المغربية والفرص المتاحة في دول الخليج.
- هل من المرتقب توقيع اتفاقيات أو الإعلان عن مشاريع مشتركة خلال فعاليات المنتدى؟ وهل سيُسجل حضور رسمي لجهات حكومية أو صناديق استثمار من دول الخليج؟
صراحة، المنتدى، بطبيعته فضاء طلابي أكاديمي بالأساس، ولا يدخل ضمن اختصاصه توقيع اتفاقيات بين الدول أو الحكومات، وبالتالي فإن الجانب السياسي أو الدبلوماسي لا يشكل جوهر الحدث.
لكن في المقابل، سيعرف المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للمعادن ومجموعة من الشركات والمؤسسات، بهدف توفير فرص تدريب وتوظيف لفائدة الطلبة المهندسين، وهي شراكات عملية تُترجم روح الانفتاح على سوق الشغل وتُجسد التفاعل بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات القطاع المهني.
أما بخصوص الحضور الرسمي من الجانب الخليجي، فقد كنا نأمل في حضور واسع لممثلي جميع دول الخليج، إلا أننا إلى حدود الساعة تلقّينا تأكيدًا رسميًا فقط من ممثل البعثة الدبلوماسية السعودية بالمغرب، في حين ما تزال الاتصالات مستمرة ونتطلع إلى حضور أعضاء آخرين من البعثات الخليجية خلال الساعات المقبلة بما يعزز الطابع الرمزي والدينامي للشراكة المغربية الخليجية التي يحتفي بها المنتدى هذا العام.
- في ظل التحولات المتسارعة عالميًا في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، كيف يسعى منتدى المعادن والمقاولات إلى تعزيز مكانة المدرسة الوطنية العليا للصناعات المعدنية كجسر حيوي بين التكوين الأكاديمي والتحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها المغرب؟
اختيار موضوع هذه الدورة ليس اعتباطيًا، بل يُجسّد بوضوح رؤية المدرسة وانفتاحها الدائم على التحولات العالمية، سواء في مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، أو الاستثمارات الدولية ويمكن الرجوع إلى مواضيع الدورات السابقة للمنتدى، والتي تعكس توجهًا واضحًا نحو مواكبة مستجدات الاقتصاد العالمي ودمجها في النقاش الأكاديمي.
وعلى مستوى التكوين، تعتمد المدرسة مقاربة دينامية في تحديث شعبها وتخصصاتها، إذ يتم كل خمس سنوات مراجعة وتحيين نظام الاعتماد (accréditation) بما يتماشى مع متطلبات السوق والدليل على ذلك أن عددًا من التخصصات الجديدة، مثل النجاعة الطاقية، أُحدثت مؤخرًا داخل المدرسة كاستجابة مباشرة للتحولات الصناعية والرهانات البيئية والطاقية التي يعيشها المغرب والعالم.
- ما هو تصوركم لدور الطلبة والباحثين في هذا المنتدى؟ وهل يشكل فعلاً منصة عملية لربطهم بسوق الشغل، سواء داخل المغرب أو على مستوى الفضاء الخليجي؟
المنتدى في جوهره ومنذ تأسيسه، هو منتدى من الطلبة ولأجل الطلبة، كل تفاصيل تنظيمه، من البداية إلى النهاية، تُدار بالكامل من طرف طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعادن، دون أي تدخل مباشر من الإدارة.
هم من يتولّون التواصل مع الشركات لدعوتها والمرافعة من أجل مشاركتها وتمويل المنتدى، وهم من يسهرون على التنسيق الإعلامي والتغطية الصحفية، كما أنهم من يتواصلون مباشرة مع المتدخلين والخبراء الذين يساهمون في تأطير جلسات المنتدى.
حتى اختيار مواضيع وشعارات كل نسخة ينبع من تصوراتهم وتفكيرهم الجماعي، ليُجسّد رؤيتهم كشباب مهندس لمستقبل الصناعات الوطنية والشراكات الاقتصادية، سواء على المستوى المغربي أو الإقليمي، خاصة مع بلدان الخليج.
ومن هنا، فإن المنتدى لم يُنشأ فقط كحدث سنوي، بل كمنصة حقيقية تُعبّد طريق الطلبة نحو العالم المهني، من خلال توفير فرص التدريب، اللقاء المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين، وربط الجسور بين التكوين الأكاديمي والفرص الفعلية في سوق الشغل.
- بالنظر إلى النسخ السابقة، ما هي القيمة المضافة التي تسعون إلى تحقيقها في هذه الدورة الخامسة والعشرين، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو تحالفات استراتيجية جنوب-جنوب؟
لكل نسخة من المنتدى روحها الخاصة، لكن الدورة الخامسة والعشرون تحمل رمزية خاصة كونها تمثل ربع قرن من التراكم والتطور في كل دورة نعمل على تجاوز ما تحقق في سابقتها، وندفع بإبداعاتنا إلى أقصى حدودها.
سبق لنا أن خصصنا دورة كاملة لموضوع الشراكات المغربية-الصينية، وهو ما يعكس انفتاحنا المستمر على رهانات الاقتصاد العالمي واليوم، نحن نضع الشراكة المغربية-الخليجية في صلب النقاش، بما يعكس دينامية التوجه نحو تحالفات جنوب-جنوب، وحرصنا كطلبة مهندسين على أن يكون المنتدى دائمًا في قلب الصناعة المغربية، ومنسجمًا مع السياقات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
- كيف تقيمون تفاعل المؤسسات والشركات الكبرى مع المنتدى؟ وهل تلاحظون تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الخليجيين بالمغرب من خلال هذا الفضاء الطلابي؟
دعيني أبدأ من الشق المتعلق بالشركاء الخليجيين، المغرب يشهد عامًا بعد عام اهتمامًا متزايدًا من طرف المستثمرين الخليجيين، ويكفي أن نستحضر ما حملته الزيارة الملكية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة من توقيع اتفاقيات كبرى في مجالات الطاقة والبنيات التحتية، لنفهم عمق هذا الاهتمام.
أما بالنسبة لتفاعل الشركات والمؤسسات مع المنتدى، فقد شهدنا خلال هذه الدورة مشاركة أكثر من 70 مقاولة، منها شركات جديدة تلتحق لأول مرة، وأخرى وفية لا تغيب عن الموعد السنوي، وهذه الدينامية تؤكد أن المنتدى أصبح وجهة مهنية مهمة في الأجندة الصناعية والاقتصادية، ونحن نراهن أن تسهم هذه الدورة، بحمولتها الرمزية والمضمونية، في التسويق القوي للدورة المقبلة على نطاق أوسع.
في ظل التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية، كيف ترون موقع المغرب في معادلة الشراكة الخليجية؟ وهل ترون أن المنتدى قادر على المساهمة في بلورة أجوبة اقتصادية على تحديات جيوسياسية قائمة؟
المغرب لطالما شكّل ركيزة محورية في خارطة الاستثمارات الخليجية، والعلاقات الثنائية لم تكن مجرد تقارب ديبلوماسي، بل تحوّلت إلى شراكات استراتيجية تقوم على منطق "رابح-رابح".
صحيح أن العالم يعيش تقلبات اقتصادية وتوترات إقليمية، لكن ما يميّز الشراكة المغربية الخليجية هو الرؤية الموحدة للمستقبل، ووحدة المصير التنموي المشترك، وهو ما يمنحها مناعة خاصة في وجه المتغيرات.
أما بالنسبة للمنتدى، فبفضل ما يتيحه من نقاشات استراتيجية بين الطلبة والشركات والخبراء، فهو مرشح لأن يتحول إلى فضاء فكري واقتصادي قادر على إنتاج رؤى مبتكرة واستباقية للتعامل مع التحولات الجيوسياسية بمنظور شبابي ومهني معًا.
- هل تفكرون مستقبلاً في توسيع نطاق المنتدى ليشمل محطات إقليمية أو دولية، ويصبح منصة طلابية إفريقية-خليجية للتفكير الاستراتيجي المشترك؟
هذا بالضبط هو طموحنا على المدى المتوسط والبعيد، المنتدى يراكم عامًا بعد عام إشعاعًا وطنيًا متزايدًا، ومع ما نلمسه من اهتمام إقليمي ودولي، نعتقد أن الوقت قد حان لنفكر في نقله إلى مستوى إقليمي أو حتى دولي.
هدفنا أن يتحوّل المنتدى إلى جسر حيوي يربط بين إفريقيا والخليج، من خلال الطلبة المهندسين كفاعلين في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية، وجعل هذه المنصة مساهمًا حقيقيًا في التفكير الاستراتيجي والتكامل الإقليمي.