استغلال ملف حقوق الإنسان.. بين الالتزام بالثوابت والمصالح السياسية

الآراء الواردة في مقالات الرأي تعبر عن مواقف كاتبيها وليس على الخط التحريري لمؤسسة الصحيفة
1. الرئيسية
2. آراء
استغلال ملف حقوق الإنسان.. بين الالتزام بالثوابت والمصالح السياسية
محمد الهشامي
الأحد 20 أبريل 2025 - 17:21
خلال مؤتمر صحفي؛ سئل "الجنرال إيميليو ميلا"، القائد العام على الجيش الإسباني الشمالي، أيام حكم "الجنرال فرانكو"، عمن سيتكلف من جيشه المكون من أربعة طوابير بمهمة فتح مدريد أثناء الحرب الأهلية الإسبانية بين (1936-1939)، فكان جوابه الذي قدمه خارج هذا العدد، بحيث صرح أن هذه المهمة ستكون من قبل "الطابور الخامس"، والمتكون أساسا من أفراد وجماعات، يشتغلون على تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية من موقع الخصم المفترض. وفي الجهة المقابلة كانت مجموعة خامسة تشتغل من الداخل، وهي الطابور الذي راهن عليه الجنرال إيميليو ميلا لفتح مدريد، تمهيدا لدخول الطوابير الأربعة الرئيسية من الجنود.
ومع تغير أنواع الحروب، فالطابور الخامس أصبح يرتبط الآن بقضايا غير عسكرية، تدخل ضمن الحروب الناعمة للدول، التي تمارس الضغط والتأثير على دول أخرى، بهدف الهيمنة، وتحقيق مصالحها الخاصة على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي، إما داخليا أو خارجيا.
تشكل منذ سنوات، نوع من التحالف السياسي، جمع بين تيارات متناقضة، فمنهم من ينتمي لتيار "الإسلام السياسي"، وبعضهم ممن يحسبون على "اليسار التقدمي"، مركزا برنامج عمله بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي، مبددين ذلك الانطباع السائد حول التنافر الذي يمكن أن يكون قائما بين هذه التيارات، والتي لا تنهل من نفس المرجعية، كما لا تلتقي في نفس التوجهات والأهداف. إلا أنها تحالفت، أو خلقت لها منطقة وسطى للصراع ضد "عدو مفترض"، قصد مواجهته تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير!.
ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، شكل إحدى الأوراق المعتمدة إبان ما سمي "بالربيع العربي" سنة 2011، فكان الحرص على اللعب بهذه الورقة كبيرا، خاصة بعد الدعم الذي قدمته مجموعة من الدول الغربية، لبعض من أَلْفَوا الركوب على الحركات الاحتجاجية التي تملأ الفضاء العمومي، للتدخل من أجل مصالحها، بضغط حقوقي ناعم، كأسلوب جديد ضمن السياسة الدولية. رغم أن القوة العسكرية تبقى لها أهميتها في قضايا جد حاسمة.
المتتبع لسياسة بعض الدول الأوروبية التي اعتادت الهيمنة، سيعرف أن المنهج السائد لديها، في علاقاتها الخارجية، خاصة مع "الدول المستضعفة"، هو توظيفها لجميع الملفات، بحيث لا يمكن أن تستمر دون نزاعات، وحروب، وتحريك ديدن حقوق الأقليات، وحرية التعبير. رغم أنها صاحبة الإرث الثقيل في الإبادة والحروب، واستنزاف خيرات المستعمرات. وإن كانت أنظمة ما حريصة على تنزيل مبدأ أن "في السياسة لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم"، فإنها الدول المهيمنة؛ أو التي تحاول الهيمنة بملفات ناعمة على الخصوص، وذلك حسب المصالح الاقتصادية والسياسية لديها. فالدول صديقة الأمس، يمكن أن تكون رأس حربة لشن هجوم على دولة صديقة أخرى.
في أبريل 2005 أعد معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، كتاب نشر لأول مرة في صربيا سنة 2006، الكتاب تحت عنوان "الكفاح السلمي 50 نقطة حاسمة"، يهدف هذا الكتاب إلى نشر نوع من المقاومة، سميت "بالمقاومة الداخلية"، يمكن أن تقودها تيارات معينة، مع وجود دعم خارجي إما بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه الحملات لا يمكن أن تتقوى إلا في ظل غطاء الحقوق والحريات، وملفات الأقليات، مع أن "المتاجرة" بهذه الملفات، يكون الانتقاء فيها للقضايا المدعومة سيد الموقف، "فمتهم" اليوم يمكن أن يكون "ضحية" الغد بنفس التهمة، لكن المعيار الأوحد الذي يؤخذ بعين الاعتبار، هو الانتماء لتيار معين، حتى يتحقق الهدف من المساندة أو العكس.
لا يمكن لهذه الحملات الاستمرار والانتشار دون جيش يعمل على تنزيل التوجيهات، بحيث شكلت ظاهرة "اليوتوبورز/ عمال الأدسنس"، إحدى الدعائم التي يتم اللجوء إليها لتنزيل ما تحدث عنه الفصل السابع من الكتاب، "اجعل العالم يعرف رسالتك"، فعمال اليوتوبرز غالبا ما كانت خرجاتهم منسقة، للحديث عن مؤسسات بعينها، أو شخصيات معينة، وفي وقت محدد، باسم الدفاع عن الحق في "حرية التعبير"، أو "انتهاكات حقوق الإنسان"، بالموازاة مع صدور تقارير لمؤسسات إعلامية خارجية، أو مهتمة بملف حقوق الإنسان.
بعد التحولات التي أصبح يعرفها العالم، وفي ظل سياسة الهيمنة بين دول الشمال والجنوب، والخضوع للحسابات الجيو استراتيجية، "..لا شيء يمنع من حتمية الحرب بين دولة تتفوق في مواردها وبين قوة ناهضة.."، كما جاء في كتاب "مستقبل القوة" ل "جوزيف إس، ناي". وذلك عبر الحرب الكلاسيكية، لكن وقبل الخوض في هذه الحرب والتي غالبا ما تكون عسكرية بالأساس، فلا أحد يمنع من الشروع في الحروب الصلبة (المتعلقة بالاقتصاد)، وسلك الحروب الناعمة، من خلال الضغط بملفات وقضايا داخلية للدول المستهدفة، خاصة تلك المرتبطة بالأساس بحقوق الأقليات وحرية التعبير وغيرها.
في السياق العالمي عموما، استخدمت ملفات كحقوق الإنسان بشكل كبير، للضغط المتزايد، باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وثقافية. مما أثر بطريقة أو بأخرى، وبشكل سلبي على مصداقية حركات حقوق الإنسان، كما قلل من فعاليتها على المستوى الحقوقي.
ختاما، يجب أن تنتصر المبادئ على المصالح، لكن هذا يتطلب الاشتغال في الأوساط الحقوقية والمدنية لنشر الوعي بين الجمهور المتلقي، والحفاظ على المبادئ الأساسية في الدفاع عن هذه الملفات، بعيدا عن الاستغلال والتوجيهات السياسية.
- باحث جامعي