سفينة "ميرسك" تتجه من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء "الجزيرة الخضراء" بإسبانيا.. وشكوك حول صحّة نقلها "الأسلحة"

1. الرئيسية
2. تقارير
سفينة "ميرسك" تتجه من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء "الجزيرة الخضراء" بإسبانيا.. وشكوك حول صحّة نقلها "الأسلحة"
الصحيفة من الرباط
الأثنين 21 أبريل 2025 - 21:02
كشف موقع "Vessel Finder" العالمي المتخصص في تتبع تحركات سفن الشحن الدولي، أن سفينة الشحن التابعة لشركة "ميرسك" الدانماركية والتي تحمل إسم "NEXOE MAERSK" خرجت من ميناء الدار البيضاء وتتجه حاليا إلى ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا ،وليس إلى ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب، مع العلم أن احتجاجات خرجت أمس، الأحد، قرب ميناء "طنجة المتوسط" وفق معطيات تم تداولها على نطاق واسع على أن السفينة سترسو بالميناء المغربي، حاملة معدات لطائرات F-35 متوجهة إلى إسرائيل.
ووفق المصدر نفسه، فإن سفينة "Nexoe Maersk" من المرتقب أن ترسو بميناء الجزيرة الخضراء غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا، في رحلة انطلقت من الدار البيضاء، مما يطرح تساؤلات أخرى بشأن مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن نقلها للعتاد العسكري المتعلق بمقاتلات "F-35" الأمريكية، مادام أن الوجهة المقبلة للسفينة هي إسبانيا.
وترجع هذه التساؤلات إلى كون أن إسبانيا، كانت قد فرضت العام الماضي "حظرا فعليا" على جميع السفن التي يُشتبه في كونها تحمل أسلحة، من الرسو بموانئها.
ويفتح قبول إسبانيا برسو السفينة المذكورة في ميناء الجزيرة الخضراء، الباب أمام احتمال آخر، هو عدم وجود أي عتاد عسكري على متن هذه السفينة، مما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعت محتجين لتنظيم وقفة أمام ميناء الدار البيضاء وآخري أمام ميناء "طنجة المتوسط" في ظل عدم وجود معطيات دقيقة يُمكن الاستناد عليها في اتخاذ مثل هذه المواقف؟
في السياق ذاته، سبق لصحيفة إلباييس" الإسبانية أن نشرت الثلاثاء الماضي، تقريرا أفادت من خلاله بأن سفينة "NEXOE MAERSK" رست في اليوم ذاته في ميناء برشلونة، وقد طلب نشطاء بحجزها، دون أن تتحرك السلطات الإسبانية لاتخاذ أي خطوة، في ظل عدم وجود معطيات صحيحة بشأن تلك المزاعم.
من جهة أخرى، فإن رسو سفن "ميرسك" التي يُشتبه في كونها تحمل أسلحة، بالموانئ الإسبانية، يدحض الكثير من المغالطات التي روجتها الصحافة الإسبانية منذ العام الماضي، من قبيل أن المغرب يقبل برسو السفن التي تحمل "الأسلحة" إلى إسرائيل، في حين ترفض إسبانيا ذلك.
وقد أكد تقرير "إلباييس" ل15 أبريل، أن الحكومة الإسبانية كانت قد أعلنت في ماي من العام الماضي أنها ستمنع السفن التي تحمل موادًا عسكرية متجهة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها، لكن تحقيقات لاحقة أعدتها منظمات مثل"Progressive International" و"Palestinian Youth Movement" أظهرت أن عمليات العبور لا تزال مستمرة عبر الموانئ الإسبانية.
جدير بالذكر، أن شركة "ميرسك" خرجت في الأيام الاخيرة بنفي ما تم تداوله إعلاميا، بأن سفنها التي تشتغل تحت الفرع الأمريكي، تعمل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن بعض "المجموعات" تستهدفها بحملات تتضمن معلومات مغلوطة، من أجل جذب الانتباه لأنشطتها.
ونشرت الشركة بلاغا على موقعا الرسمي، أكدت فيه بأن جميع عملياتها التجارية، تمشي "وفقًا للمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة العالمي وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وأنها "تلتزم بسياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع".
وأضافت الشركة في هذا السياق، أن هذه السياسة التي وصفتها بالصارمة تشمل جميع "المناطق المتأثرة بالصراعات النشطة، بما في ذلك إسرائيل وغزة"، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينة حماس، قامت ب"بتعزيز إجراءات مراجعة وقبول الشحنات، وكذلك تنفيذ تدابير امتثال إضافية لتعزيز التزامنا بالعمليات المسؤولة في إطار المعايير الدولية"، بما لا يخالف سياستها المتعلقة بنقل الأسلحة إلى مناطق النزاع.
وبخصوص فرعها الأمريكي الذي يحمل إسم "Maersk Line Limited" المعروف اختصارا ب"MLL" الذي "يُتهم" بكونه من يقف وراء نقل شحنات الأسلحة، فقد أوضحت الشركة في بلاغا أن هذا الفرع يمتلك عقدا مع الولايات المتحدة في برنامج الأمن البحري، وبموجبه يتم نقل "البضائع إلى أكثر من 180 دولة في إطار برامج التعاون الأمني، بما في ذلك نقل البضائع المدنية والعسكرية إلى إسرائيل، وتتبع نهجا ثابتا عبر البلدان".
وأضافت في هذا السياق، بأن هذا البرنامج محكومة بتقييد واضح، إذ "يحظر برنامج التعاون الأمني الأمريكي نقل البضائع المصنفة أو الحساسة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، دون تقديم خطة نقل من قبل الناقل والموافقة عليها من قبل الحكومة الأمريكية"، قبل أن تشير بأن فرعها لم يوافق يوما على نقل معدات حساسة في إطار هذا البرنامج.
وقالت شركة "ميرسك" إنها تؤمن بالحوار لحل النزاعات العالمية الكبرى، والحق في الاحتجاج السلمي، لكن "بعض المجموعات الناشطة" تقوم "بنسب أفعال أو وجهات نظر ملفقة إلى خصم أو مؤسسات، واستخدام هذه الإساءة لجذب الانتباه العام وزيادة الدعم لقضيتهم"، معتبرة أن هذا ما حدث في "الحملة" التي تستهدفها.
وأضافت في هذا الصدد أن "الحملة تنشر مزاعم غير دقيقة وقد شملت في بعض الحالات افتراضات تم تقديمها كحقائق موثقة وما يبدو أنه معلومات مضللة من خلال التلاعب بالبيانات المتاحة للجمهور"، كما أعربت عن أسفها إلى ما حدث من "أعمال تخريبية ومظاهرات غير قانونية وعدوانية على منشآتنا وضد موظفينا".