قراءة في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (2/2)

حسن ناجح
الخميس 10 يوليوز 2025 - 0:17
قراءة في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (2/2)
"ورْشٌ بين متطلبات الحكامة وتحديات التنزيل"
-الجزء الثاني-
"بعد أن تناولنا في الجزء الأول السياق العام والإطار البنيوي والتشريعي الذي يؤطر ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب حيث توقفنا عند أبرز التحديات المرتبطة بالحكامة، ننتقل من خلال الجزء الثاني إلى تحليل الأبعاد التي تم التطرق إليها في الجزء السالف وذلك عبر منظار تجارب بعض الدول التي اشتغلت على نفس الإشكاليات في بيئات اقتصادية وإدارية مشابهة."
سنسعى المقال أيضا إلى استكشاف الحلول التطبيقية من ناحية علوم التدبير، ثم رصد العوامل التي من شأنها أن تساعد على نجاح الإصلاحات التي إنخرط فيها المغرب، خصوصاً فيما يتعلق بآليات الحكامة القائمة على الربط بين المسؤولية و المحاسبة، ثم بين الشفافية، المعلومة والتواصل. كما سنعمل على استخلاص الدروس القابلة للتكييف مع السياق المغربي، بما يسمح بتعزيز فعالية المؤسسات العمومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة المجالية
الفصل الثاني: بعض النماذج التطبيقية في ظل رهانات التنزيل الميداني للإصلاح
لقد عرفت محفظة المؤسسات العمومية، في غضون السنوات أخيرة، عدة تغييرات من الناحية البنيوية منها أو التنظيمية، مما يجعل انتقاء عينات منها قصد تحليلها، حسب منهجية المتعددة الأبعاد، أمرا صعبا؛ لذلك، سوف ننهج نفس منطق مديرية المنشآت العامة و الخوصصة فيما يخص تقسيم المحفظة حسب القطاعات، و بالتالي سوف تقتصر على بعض القطاعات التي تظل من وجهة مقاربتنا، تقدم بيانات مهمة ومفيدة إلى حد ما.
المؤسسات العمومية في قطاعات الماء والطاقة والنقل: رافعة للاقتصاد الأخضر
فعلى سبيل المثال و نظرا للأهمية الظرفية، أصبحت المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاعات الماء والطاقة والنقل، في خضم التحولات المناخية المتسارعة، مطالبة بإعادة تموقعها كفاعل أساسي في بناء اقتصاد أخضر ومستدام. فهذه القطاعات الثلاثة تُعد من أكبر المستهلكين للموارد الطبيعية، ومن المصادر الكبرى لانبعاث الغازات الدفيئة، وهو ما يفرض تحوّلًا في نماذج الحكامة والتدبير، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية و البيئية.
فعلى مستوى قطاع الماء، يُنتظر من المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تضطلع بدور محوري في تعزيز نجاعة تدبير الموارد المائية. ويتجلى ذلك من خلال توسيع استخدام تقنيات تحلية المياه المعتمدة على الطاقات النظيفة، ومعالجة المياه العادمة وإعادة توظيفها، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الكفيلة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وآثار التغيرات المناخية، بما يعزز مرونة المنظومة المائية على المستوى الترابي. ويُعد هذا الورش مشروعًا استراتيجيًا طموحًا، لا يمكن تحقيقه دون تعبئة شاملة لكافة مكونات مثلث الحكامة، أي الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، في إطار من التنسيق والتكامل.
ما قطاع الطاقة، فهو في صلب الرهان الأخضر الذي جعله المغرب تحديا مستقبليا، حيث يُنتظر من المقاولات العمومية تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مع اعتماد المالية الكربونية لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ولن يتسنى ذلك دون إصلاح بنيوي للمؤسسات المعنية. وفي ما يتعلق بقطاع النقل العمومي والبنيات التحتية، تُعد الوكالات الوطنية والمكاتب العمومية مطالبة بتطوير وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، مثل القطارات الكهربائية، الحافلات الهجينة، والبنيات الخاصة بالنقل الحضري المستدام. ويتطلب هذا التحول اعتماد مقاربات تقييم الأثر البيئي للمشاريع، وتوجيه الاستثمارات نحو نماذج تقلل من البصمة الكربونية وتُعزز العدالة المجالية.
وتُشكل هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من الالتزام الاستراتيجي للمغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. لكن نجاح هذا الورش يظل رهينًا بتأهيل الحكامة داخل كل المؤسسات المعنية، وتوفير الكفاءات و الموارد وآليات التمويل المبتكرة، وتعزيز الممارسات الجيدة للحكامة.
حكامة التعليم العالي: تحديات الجامعات العمومية في ظل ورش الإصلاح
تواجه الجامعات المغربية تحديات حاليا بنيوية تعرقل أداءها في تكوين الكفاءات وإنتاج المعرفة، أبرزها ضعف الاستقلالية الإدارية والمالية، واستمرار المركزية في التعيينات حسب معايير أحيانا غريبة عن المنطق، ناهيك عن الإختلالات في التدبير التي أصبحت مؤخرا حديث القاصي و الداني. ورغم تبني إصلاحات مستوحاة نظريا من الإدارة العمومية الحديثة (NPM) مثل التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والبرمجة، إلا أن غياب ثقافة المساءلة ورؤية واضحة فيما يخص التكوين الملائم للعصر أضعف التفعيل الايجابي وتراجع الإنتاج العلمي المجدي.
كما تعاني هذه المؤسسات من محدودية التنسيق الداخلي، من ضعف الحكامة ومن تضارب المصالح داخل المجالس الإدارية و بين الأطراف المستفيدة، في ظل غياب مؤشرات تقييم فعالة ورؤية موحدة لإصلاح منظومة التعليم العالي. وتفاقم الوضع بسبب إشكالية التمويل، تدهور البنية التحتية، هجرة الأطر، وتراجع الفعالية، ما ينعكس على تصنيف الجامعات المغربية وصعوبة إدماج الخريجين في سوق الشغل.
إضافة إلى هذا، يتسم مشروع التحول الرقمي بعدم تحقيق أهدافه، إذ لا تزال الخدمات داخل الجامعات العمومية غير مرقمنة بالكامل و غير موحدة، كما يواجه إدماج الذكاء الاصطناعي تحديات بيداغوجية وأخلاقية في ظل غياب تأطير وتكوين ملائم للمتدخلين. كما يُسجَّل غياب إشراك حقيقي للطلبة والهيئات البيداغوجية في اتخاذ القرار.
ورغم الطموح الكبير الذي يحمله الميثاق الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(ESRI 2030)، فإن نجاحه يبقى رهينًا بتجاوز اختلالات غالبا ما تكون مرتبطة بممارسة الحكامة أو ضعف التتبع والتقييم والتوتر الاجتماعي داخل الجامعة. في واقع الأمر، تستدعي حالة الجامعات العمومية بالمغرب مقاربة شاملة تقوم على تطوير نظم المعلومات، تأهيل الموارد البشرية، وتفعيل الحكامة التشاركية، بعيدا عن المساومات السياسية و الإيديولوجية، لرد الاعتبار للجامعة كمؤسسة إنتاج للمعرفة و التكوين والمواطنة.
الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان والرهان المجالي: من المركزية إلى الفعالية الترابية
في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز العدالة المجالية، صادقت الحكومة المغربية مؤخرا على مشروع قانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، كمؤسسات جديدة تهدف إلى تجاوز محدودية النموذج السابق للوكالات الحضرية، عبر دمج الرؤية المجالية مع البعد الاجتماعي ضمن السياسات العمرانية والتنموية. ويُنتظر من هذه الوكالات أن تضطلع بأدوار استراتيجية في التخطيط الترابي، مواكبة الاستثمار، وتيسير الولوج إلى سكن لائق، شريطة توفر شروط الحكامة الرشيدة، والاستقلالية، والتمويل المستدام.
ورغم الطابع الطموح لهذا المشروع، إلا أن تنزيله العملي يواجه تحديات هيكلية متعددة، أولها تداخل الاختصاصات بين هذه الوكالات الجديدة والعديد من المتدخلين التقليديين كالجماعات الترابية، القطاعات الوزارية، والوكالات الحضرية القائمة و خصوصا السلطات الترابية. و بالتالي، يؤدي هذا التداخل إلى خلق حالة تضارب في الصلاحيات، ويُربك مسارات اتخاذ القرار.
تُضاف إلى ذلك محدودية الموارد البشرية والتقنية المؤهلة على المستوى الجهوي، في ظل ضعف جاذبية هذه المؤسسات للكفاءات العليا بسبب شروط العمل، ضعف تنافسية الأجور و التحفيز، وقلة الوضوح فيما يتعلق بآفاق التطور المهني. كما يُسجل غياب رؤية واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية من النموذج القديم إلى الجديد، ما قد يخلق مقاومة داخلية ويُؤثر سلباً على الأداء العام.
ورغم أن المشروع يندرج ضمن منطق اللامركزية، إلا أن استمرار سياسة التعيينات المعمول بها حاليا وتوجيه الميزانيات حسب منطق المداخيل و يُكرّس نوعاً من المركزية المقنّعة. أما على المستوى المالي، فلا تزال الإشكالات مطروحة بسبب غياب ضمانات قانونية لتمويل مستقر، مما يجعل هذه الوكالات رهينة للدعم العمومي ويهدد بتحقيق تنمية غير متوازنة بين الجهات. و هنا، يبرز دور رئاسة الحكومة في التنسيق بين المتدخلين و حل المشاكل بين القطاعات في ظل رؤية مؤسساتية مندمجة.
وأخيراً، فإن ضعف إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة وتتبع السياسات العمرانية، يُعد من أبرز معيقات النجاح، إذ يُضعف الانخراط ويُكرّس الفجوة بين التخطيط والواقع الميداني و يفتح المجال للانتقادات. لذلك، فإن ضمان فعالية هذه الوكالات يقتضي إصلاحاً شاملاً في بنية حكامتها.
إشكالية المتصرف المستقل
يُعدّ المتصرف المستقل عنصرًا أساسيًا في دعم مبادئ الحكامة داخل المؤسسات العمومية، حيث يتم تعيينه في مجلس الإدارة من بين ذوي الكفاءة والخبرة، دون أن تربطه بالمؤسسة أية مصلحة مهنية أو شخصية قد تؤثر على حياديته واستقلاليته في اتخاذ القرار. ويهدف وجوده إلى تعزيز الرقابة الموضوعية، وضمان توازن المصالح، والمساهمة في اتخاذ قرارات إستراتيجية شفافة. غير أن مشروع القانون المؤسس للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان أشار فقط إلى "خبيرين متخصصين" دون اعتماد مصطلح "المتصرف المستقل".
وإذا أضفنا غياب الإطار القانوني للمفهوم، فسوف نكون أمام إشكالية على مستوى الوضوح القانوني لوظيفة هؤلاء الأعضاء ودورهم في حكامة الوكالة الجديدة. الأمر نفسه يثار أمام غياب منظومة مؤسساتية لتقييم الأداء وتتبع نتائج تدخلات الوكالة، سواء الخاصة بهيئة الحكامة أو بالمسيرين، ما سيُضعف إمكانيات المحاسبة والتقويم واتخاذ قرارات تصحيحية فعّالة في الوقت المناسب. ومن ثم، فإن فعالية الوكالات الجهوية لن تتحقق بمجرد إصدار نص قانوني، بل تستوجب مقاربة تأسيسية شاملة ومتكاملة، ترتكز على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار، وتنمية الكفاءات، مع إرساء آليات متقدمة للحكامة، قادرة على تحويل هذه المؤسسات من هياكل تقليدية إلى منصات ترابية ذكية.
الإعداد المؤسساتي
من أجل تنزيل فعّال ومتين لمضامين القانون المؤطر للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، واستحضارًا لما رافق إصلاح بعض المؤسسات العمومية من اضطرابات مزمنة كتجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ سنة 2002، التي ما زالت تُعاني من إشكالات تدبيرية هيكلية، يبدو من الضروري العمل استباقيًا على تهيئة بيئة مؤسساتية محكمة لتفادي إعادة إنتاج نفس المعيقات.
ويُستحسن في هذا السياق اعتماد مقاربة ترتكز على مجموعة من الدعائم التنظيمية والتقنية، من بينها بلورة وثائق مرجعية تأسيسية كإعداد مواثيق الحكامة الداخلية (ميثاق المجلس، مواثيق اللجان، مدونة الأخلاقيات، ميثاق التواصل). ثم بلورة دلائل إجرائية موحدة توضح المساطر الأساسية (منح التراخيص، تتبع المشاريع، تدبير شؤون المستخدمين) وفق معايير الجودة مع تصميم بطاقات وصف الوظائف والمناصب لضمان وضوح المهام وتحديد الكفاءات المطلوبة.
من ناحية أخرى، يُعدُّ إرساء أسس التحول الرقمي من خلال إطلاق مشروع النظام المعلوماتي المندمج خطوة محورية، كما يُشكل إعداد برنامج للتكوين المستمر يهدف إلى تأهيل جميع المستخدمين لمتطلبات الرقمنة دعامة أساسية لإنجاح هذا التحول. وفي إطار تدبير المخاطر، يستحب القيام بالإجراءات المؤسسية اللازمة قبل التحاق المستخدمين، بغرض ترسيخ إطار واضح وشفاف يُسهم في الحد من مقاومة التغيير.
وفي السياق ذاته، يكتسي تفعيل الذكاء الجماعي والتراكم المعرفي أهمية خاصة، من خلال إنشاء منصة رقمية تشاركية تربط بين مختلف الفاعلين المحليين، كالمهندسين والمعماريين ومكونات المجتمع المدني، بهدف إشراكهم في إعداد المخططات وتكريس آليات للتشاور الدائم، من قبيل الاستطلاعات وورشات النقاش، بما يضمن إدماج الرؤى المحلية. ويُستكمل هذا التوجه بتطوير قاعدة معرفية رقمية توثق تجارب وممارسات الوكالات الحضرية السابقة، في أفق تعزيز الاستفادة منها واستثمارها في مشاريع التخطيط المستقبلي.
وكل هذه التدابير لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تطبيق ركائز تدبير الإدارة الجديد و من بينها تدبير المخاطر بشكل استباقي عبر إعداد خرائط تفاعلية رقمية تُظهر المخاطر المجالية حسب خصوصية كل جهة واعتماد نظام تصنيف كل خطر، فضلا على اعتماد مؤشرات أداء رقمية تُعرض على لوحات تحكم شهرية.
و موازاة مع ذلك، لا يجب إهمال الاعتماد معايير دولية لإدارة المشاريع عبر توحيد تدبير المشاريع حسب مرجعية إدارة المشاريع"PMI" واستخدام أدوات رقمية لربط الجدولة بالتكاليف والمحاسبة التحليلية(Comptabilité analytique)، إضافة إلى تطوير لوحات قيادة تفاعلية تتابع الأداء وتحينه دوريًا. و يبقى الاهتمام و تطوير الرأسمال البشري هو الحل الأنجع لضمان نجاح هذا الإصلاح، ويمكن ذلك من خلال إعداد مخطط توجيهي للتكوين يركّز على الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، ومساطر تدبير المعطيات "Data Gestion de la"و بلورة ميثاق تواصل مدعوم بمنصة جهوية موحدة تشمل تطبيقات ومواقع تسعى إلى ترسيخ ثقافة التواصل المناسبة للقرن الحالي.
كما أن مساطر و سلاسل الجودة والفعالية يجب إن تحضي بالأهمية المناسبة لما لهن من تأثير على ترسيخ ثقافة التديبر الحديث كتطبيق مقاربة " Lean Management" لتبسيط المساطر و التقليص من العبء الإداري، وفقا لميثاق المصالح العمومية باعتباره مرجعية لتقييم الأداء والاستجابة إلى تطلعات المرتفقين.
المكتسبات والإنجازات الأولية
رغم العوائق و الشوائب التي اعترضت المشروع، حقق الإصلاح حتى الآن مجموعة من المكتسبات المهمة، من أبرزها:
* إطلاق مشاريع هيكلية في الحكامة والتحول القانوني من قبل الوكالة الوطنية (ANGSPE).
* إقرار خطة عمل إستراتيجية من طرف مديرية المنشآت العمومية والخوصصة (DEPP) للفترة من 2024 إلى 2026.
* تقليص عدد المؤسسات العمومية من 269 إلى 81 مكونا رئيسياً، وهو ما يعتبر إنجازاً مهماً في إطار الهيكلة المؤسساتية.
* تفعيل دور البرلمان في المراقبة والمتابعة المالية، ما عزز الشفافية والمسؤولية أمام الرأي العام.
* مصادقة الحكومة على تأسيس الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
* إبرام عدة اتفاقيات و شراكات بين وزارة الانتقال الرقمي و المؤسسات العمومية.
خلاصة الإكراهات لتنفيذ مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
كما تم التطرق اليه، يبدو جليا أن مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يواجه عدة تحديات تعيق تفعيله، ومن أبرزها:
* ضعف التنسيق وتداخل الاختصاصات بين الفاعلين المؤسساتيين، ما يؤدي إلى تأخير الإجراءات وعدم الالتزام بالآجال المحددة.
* مقاومة التغيير داخل المؤسسات العمومية بسبب غياب ثقافة الأداء والمساءلة، وضعف التكوين في مجالات التغيير والرقمنة.
* ضعف التمويل وتراكم المديونية، مما يعرقل تحديث البنى التحتية الرقمية وتطوير الموارد البشرية.
ورغم بعض الإنجازات المحققة، تؤكد التقارير الرسمية استمرار إشكالات عديدة، من بينها:
* بطء التنزيل بسبب غياب تنسيق تشريعي فعّال بين الأطراف المعنية.
* تأخر في تبني الرقمنة كأرضية للإنتاج.
* جمود في أنظمة المستخدمين وغياب رؤية واضحة لتكوينهم.
* استمرار الضغط المالي وضعف الاستقلالية بالنظر إلى الاعتماد الشبه المطلق على منح الدولة.
إن نجاح الإصلاح يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الإطار القانوني، وتستند إلى قيادة قوية، تنسيق فعّال، تعبئة الموارد التكنولوجية اللازمة، وتحفيز الكفاءات البشرية و خاصة تطبيق بعض المساطر و الممارسات الجيدة المستنبطة من علوم التدبير الحديثة .(NPM)
تدبير القطاع العام وفق مقاربة التدبير الجديد للقطاع العمومي: تحول في النموذج الإداري للمؤسسات
يُعتبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب جزءًا من توجه استراتيجي نحو النموذج الجديد لتدبير القطاع العام (New Public Management)، الذي يستلهم أدوات وأساليب القطاع الخاص من أجل تعزيز النجاعة، وتحسين جودة الخدمات، دون المساس بمبادئ الخدمة العمومية. ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي نتيجة تراكمات وطنية وتجارب دولية رائدة، خاصة بكوريا الجنوبية وأيرلندا، ويدعمه إطار تعاقدي دولي.
و فيما يلي بعض المرتكزات الرئيسية للإصلاح:
* منظومة رقابة مبنية على النتائج
o اعتماد تقييم الأداء بدل الرقابة الشكلية.
o إرساء عقود أداء ومؤشرات قياس موضوعية تربط الأجور والمساءلة بالنتائج.
o ملاءمة المهام مع الأهداف التنموية وفق رصد دوري.
* تعزيز الحكامة وجودة التدبير
o تقليص حجم المجالس الإدارية والرفع من كفاءة المتصرفين.
o إشراك مستقلين وتفعيل لجان مختصة (حكامة، تدقيق، استراتيجية...).
o وضع معايير شفافة للتعيين والتقييم ومحاربة تضارب المصالح عبر بطاقة المهام.
* ترشيد المحفظة العمومية
o إعادة هيكلة المؤسسات عبر الدمج أو الحل أو التحويل، بمنطق الأقطاب والالتقائية.
o تقليص خلق مؤسسات جديدة وتحويل بعضها إلى شركات مساهمة.
o تصفية الأنشطة غير الاستراتيجية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
* الشفافية والتواصل المؤسساتي
o نشر البيانات والتقارير السنوية وتفعيل الرقابة المجتمعية.
o ضمان حق الولوج إلى المعلومة وتعزيز المساءلة المواطِنة.
* تحول محاسبي ومالي تدريجي
o اعتماد معايير IAS/IFRS لتحديث الشفافية المالية.
o دعم اتخاذ القرار وتعزيز مصداقية الدولة كمساهم ومراقب.
o مواكبة التحديات عبر التكوين، والتحفيز، وتطوير نظم المعلومات المالية.
علاوة على هذه الركائز، و كما تم التطرق إليه، لا يمكن إغفال أهمية علوم التدبير الحديثة و سلاسل المسارات و المساطر في تنفيذ العمليات الخاصة بالمؤسسات. و فيما يلي بعض المنظومات التي أبانت عن أهميتها في إدارة المؤسسات.
الرقابة التدبيرية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في المؤسسات العمومية: الفرص والإكراهات
تُعد الرقابة التدبيرية (Contrôle de gestion) والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE) من المحاور الإستراتيجية الحديثة التي بدأ اعتمادها بشكل واسع داخل المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب (EEP)، وذلك بهدف تعزيز أدائها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل متطلبات الحكامة الجيدة.
فالرقابة التدبيرية تهدف أساسًا إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية، عبر اعتماد أدوات فعالة للتخطيط والتتبع والمراجعة المستمرة للنتائج المحققة، مقارنة بالأهداف المحددة مسبقًا و تساعد القيادات في أخذ القرارات بتزويدهم بالمعطيات التحليلية التي تسمح بتوضيح الرؤية لوضعية المؤسسة. كما تُمكّن هذه الآلية من تحديد الانحرافات وتصحيحها في الوقت المناسب، مما يساعد في تحسين استخدام الموارد المالية والبشرية وترشيد النفقات العمومية. إلا أن تطبيق الرقابة التدبيرية في هذه المؤسسات لا يخلو من إكراهات، من أبرزها نقص الكفاءات البشرية المختصة، وضعف ثقافة القياس والتقييم الدوري، ومقاومة التغيير التي غالبًا ما تُبديها الهياكل التنظيمية التقليدية. وقد تُشكّل محدودية أنظمة المعلومات بمفهومها الحديث عائقًا كبيرًا أمام الحصول على معطيات دقيقة وآنية لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.
أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)، فإنها تكتسب أهمية متزايدة، حيث تدعو المؤسسات العمومية إلى إدماج الأبعاد الاجتماعية والبيئية والأخلاقية في عملياتها وتوجهاتها الإستراتيجية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والالتزام المجتمعي والبيئي. غير أن إدماج المسؤولية الاجتماعية يواجه بدوره مجموعة من التحديات والمخاطر، من أهمها غياب إطار مرجعي موحد وواضح لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع العمومي، وصعوبة تقييم الآثار الاجتماعية والبيئية بسبب ضعف المؤشرات والمعايير الموحدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه المؤسسات خطر التوظيف السطحي (Greenwashing) لمفهوم المسؤولية الاجتماعية دون ترجمة حقيقية وملموسة في ممارساتها اليومية، مما قد يؤدي إلى إضعاف مصداقيتها أمام الرأي العام.
وللتغلب على هذه الإشكالات والمخاطر المحتملة، من الضروري تعزيز التزام القيادات العليا في المؤسسات العمومية بتطبيق هذه الآليات الحديثة، مع الاستثمار في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير أنظمة معلوماتية متقدمة تتيح قياسًا دقيقًا وفعالًا للأداء. كما يجب تبنّي مقاربة شفافة وصارمة في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية، ووضع إطار معياري واضح لتقييم نتائجها ومحاسبة المؤسسات بشأنها، لضمان مصداقيتها وفعاليتها واستدامتها.
معايير الجودة في المؤسسات العمومية: رافعة للفعالية والحكامة
تشكل معايير الجودة "ISO"، وعلى رأسها "ISO 9001"، أحد الآليات الحديثة التي تعتمدها المؤسسات العمومية من أجل تحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المرتفقين، فضلا عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال تطبيق معيار "ISO 37000". فهذه المعايير الدولية لا تقتصر على القطاع الخاص، بل أصبحت اليوم أداة إستراتيجية في تأهيل الإدارة العمومية، وجعلها أكثر نجاعة وشفافية واستجابة لتطلعات المواطنين.
تعتمد هذه المعايير على مقاربة ترتكز على الزبون (المواطن أو المرتفق)، وعلى ضرورة تحديد وتوثيق العمليات الإدارية، وضبط المسؤوليات، وقياس الأداء، وتدبير المخاطر، والتحسين المستمر. ويُعد حصول مؤسسة عمومية على شهادة ISO 9001 دليلاً على التزامها باعتماد منظومة تسيير مبنية على الجودة، تشمل تخطيط الأنشطة، ضبط الإجراءات، تقييم النتائج، وتفعيل آليات التغذية الراجعة وتصحيح الانحرافات.
كما تسهم معايير الجودة في إرساء ثقافة تنظيمية جديدة داخل المؤسسات، تقوم على التشاور، والعمل الجماعي، والمراقبة الذاتية، مما يؤدي إلى عقلنة استعمال الموارد، وتحقيق أهداف السياسات العمومية بكفاءة أعلى. ويُعتبر إدماج نظام الجودة في الإدارة أحد الأجوبة الفعلية على الانتقادات المتعلقة بتعقيد المساطر، وضعف الخدمات، وغياب الفعالية في تدبير الزمن الإداري. وفي هذا الإطار، شرعت العديد من الإدارات المغربية في تبني أنظمة الجودة تدريجياً، سواء على مستوى الخدمات الإدارية المباشرة مثل إصدار الوثائق أو على مستوى التدبير الداخلي، في أفق الوصول إلى إدارة عمومية عصرية وفعالة، قادرة على كسب رهان التنمية والإصلاح.
الاستنتاجات العامة من التحليل وبعض التوصيات العملية لإنجاح ورش الإصلاح
يتبيّن من خلال التحليل أن نجاح ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا يمكن أن يتحقق من خلال سنّ السياسات وإعلان النوايا فقط، بل يقتضي تفعيلًا واقعيًا لمبادئ الحكامة الجيدة، يرتكز على تخطيط محكم ومقاربات عملية ومترابطة. و للجواب على الإشكالية الجوهرية : "كيف يمكن ترجمة الأهداف الإستراتيجية الكبرى إلى نتائج ملموسة ومستدامة؟" فالإجابة تبدأ من بناء مقاربة شمولية ومنهجية تجمع بين وضوح الرؤية، وقوة التنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، داخل ثقافة مؤسساتية تؤمن بالأداء، الشفافية، والتكامل بين كافة المتدخلين.
ومن ناحية أخرى، تبرز من خلال التحليل أنه وبرغم أهمية الأبعاد القانونية والتنظيمية، يبقى الرأسمال البشري الشرط الحاسم والمفصلي في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي. فالإدارة لا تُصلح بالنصوص فقط، بل بالكفاءات المؤهلة والقيادات الواعية برهانات التحول. ولذلك، فإن مستقبل الإصلاح يمر بالضرورة عبر الاستثمار في التكوين المستمر والتأطير الإداري، وتجديد منظومة التوظيف والترقي، وربطها بمنطق الأداء والتحفيز، مع إدماج مناهج الحكامة الحديثة ضمن البرامج التكوينية للموارد والقيادات العمومية.
في موازاة ذلك، ينبغي معالجة الجوانب الهيكلية والتنفيذية للإصلاح، من خلال تعزيز القيادة المركزية، وتفعيل التنسيق بين المتدخلين، وإرساء منظومة متكاملة للمساءلة مبنية على مؤشرات كمية ونوعية، وآليات تقييم مستقلة. كما أن تحديث الأنظمة المعلوماتية، وتعميم الرقمنة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، باتت ضرورات ملحة لضمان جودة الخدمات وتتبع الأثر الفعلي للإصلاحات.
ولتقليص هامش الخطأ وتجويد التفعيل، يُستحسن اعتماد مرحلة انتقالية تجريبية في عدد محدود من الجهات، مع إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني في بلورة البرامج. كما يشكّل إدماج معاييرالبيئية والاجتماعية والحكامة في منظومة التدبير مدخلًا لتأطير الأداء وتثمينه ضمن منطق التنمية المستدامة.
وفي الختام، فإن إصلاح المؤسسات العمومية ليس مجرد ورش تقني أو تمرين إداري، بل هو رهان حضاري وتنموي في صلب مشروع الدولة الاجتماعية. وأي تباطؤ في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتأهيل البشري أو في تفعيل المبادئ المُعلنة، يُعد مجازفة قد تهدد استدامة المؤسسات العمومية ونجاعة الدولة، ما يستوجب وضع خريطة طريق واضحة، مدعومة بمفاتيح النجاح وآليات استباقية لتدبير المخاطر المحتملة.
وهنا، نستحضر قولة "هنري فورد"، أحد رواد مدارس التدبير الحديث، حول الموارد البشرية "اثنان لا يظهران في حسابات المؤسسة، سمعتها و مواردها البشرية"، للتركيز مرة أخرى على هذه الموارد التي أصبحت حاليا توصف بالرأسمال البشري و تعتبر اليوم من الأصول اللامادية الأساسية في المؤسسة.
الآراء الواردة في مقالات الرأي تعبر عن مواقف كاتبيها وليس على الخط التحريري لمؤسسة الصحيفة