وجهة نظر شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي حول الجهوية الموسعة

في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها صاحب الجلالة في الإصلاحات الكبرى وتنفيذا لتوجيهاته السامية الواردة في خطابه بتاريخ 03 يتاير2010 بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، و استجابة لطلب هذه اللجنة. نظمت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي يوم الأربعاء 18 مارس 2010 بمقر الشبكة ورشة تشاوربة لتطلع اللجنة بوجهة نظرها حول الجهوية الموسعة و كذا اقتراحاتها حول موضوع الجهوية الموسعة. حظر هذه الورشة أعضاء الشبكة وأعضاء بعض الجمعبات المنخرطة في الشبكة وكذلك بعض طلبة السلك الثالث في بعض التخصصات التي لها علاقة بالتنمية عموما. وخلال هذه الورشة تمت الإ جابة على هذه التساؤلات:
1) ما هو تقييمكم الحالي لمشاركة النسيج الجمعوي في التنمية الجهوية؟ ما هي رهانات هذه المشاركة؟ ماهي عناصر القوة فيها و ما هي المعيقات؟
2) ما هو تصوركم لهذه المشاركة في إطار الجهوية الموسعة المنشودة؟ ما هي الأدوار التي يتعين أن تضطلع بها الجمعيات، ما هي الشروط الكفيلة بالنهوض بتلك الأدوار و ضمان فعاليتها؟ و ما هي الآليات التي يتعين تعزيزها أو خلقها؟
3) كيف تنظرون للمشاركة المباشرة للمواطنين و المواطنات في حياة الجهة؟ بأية أشكال؟ و ما هي المقاربات الكفيلة بذلك؟
وجاءت نتائج الورشة كما يلي:
ملاحظة: تم نقل الأفكار كما تم التعبير عنها من طرف المشاركين
السؤال الأول: ما هو تقييمكم الحالي لمشاركة النسيج الجمعوي في التنمية الجهوية؟ ما هي رهانات هذه المشاركة؟ ماهي عناصر القوة فيها و ما هي المعيقات؟
ما هو تقييمكم الحالي لمشاركة النسيج الجمعوي في التنمية الجهوية؟
o عرف النسيج الجمعو ي تقدما كبيرا في التنمية الجهوية حتى أصبح ينافس السلطات الحكومية في جل الأدوار بل أخد الريادة في بعض الأحيان.
o مشاركة متوسطة
o عفوية وعدم التخطيط
o ضعف التنسيق بين النسيج الجمعوي
o مشاركة جد مهمة وفعالة وخصوصا بجهة سوس ماسة درعة
o مشاركة لابأس بها لا ترقى بعد إلى الطموحات
o جهة سوس ماسة درعة تعد تجربة رائدة على الصعيد الوطني بالنظر إلى ما استطاع هدا النسيج توفيره لساكنة هده المنطقة.
o مشاركة جد فعالة
o نشر تقافة الوعي بالمشاركة في تدبير الشأن العام.
o المشاركة الغعالة بالملموس على أرض الواقع في التأهيل والبناء.
o مشاركة فعالة رغم النقص في الإمكانيات.
o لولا النسيج الجمعوي لا كانت الظروف الإجتماعية والإقتصادية للسكان كارتية.
ما هي رهانات هذه المشاركة؟
o إقصاء في بعض الأحيان.
o سد الخصاص في جل الأحيان.
o تشجيع محتشم.
o خوف وإحباط.
o رهانات المشاركة تبقى خاضعة لمزاج بعض المسؤولين على المستوى الجهوي خصوصا الولاة.
o مشاركة الهدف منها البعد السياسي في غالب الأحيان.
o خلفيات سياسية.
o إقصاء ممنهج .
o ضرورة تعميم التجارب الرائدة في المنطقة وتدعيمها بالوسائل الضرورية (البشرية-المادية-التقنية...)
o مسايرة الأهداف الإستراتيجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
o رهانات غير شاملة.
o المحافظة على نفس المسار.
o رهانات صعبة خصوصا في عدم تجاوب المسؤولين مع طموحات الفاعلين الجمعويين خاصة فيما يتعلق بالتنمية المحلية.
o إرادة قوية للإدارة على مواكبة تطور المجتمع المدني.
o النهوض و تنمية الجانب الاجتماعي للساكنة المحلية.
o النهوض والقيام بانجاز مجموعة من المشاريع الاقتصادية لصالح الساكنة المحلية.
ماهي عناصر القوة؟
o توفر على أطر مكونة لدى بعض الجمعيات
o تكوين بعض الشبكات في المنطقة
o وجود الثقافة التطوعية في الثقافة المحلية (تيويزي)
o دعم النسيج الجمعوي
o تكاتف الأنشطة
o التدخل السريع
o الإصرار و الإقدام عند الجمعويين
o الرغبة و الكفاءات والغيرة
o نسيج جمعوي حيوي ونشيط
o وجود فاعلين محليين دوا كفاءات عالية
o تنوع نشطاء الفاعلين وتكاملهم في العطاء والإشتغال
o القوة والمشاركة والمسايرة
o الإسهام في التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية
o اعتماد المقاربة التشاركية و التضامن بين الجمعيات
o إرادة المواطنين بالنهوض بأوضاعهم جد قوية
o تبادل التجارب بين الجمعيات
o الإهتمام بالعنصر البشري المسير لهذه المؤسسات من خلال التكوينات
o وجود شباب مهتم بالعمل الجمعوي
o حركية جمعوية نشيطة تتميز بتجربة رائدة يجب رأسملتها
ما هي المعيقات؟
o انعدام التشجيع من طرف المجالس.
o صعوبات إعداد الملفات الجمعوية (عراقيل).
o إحباط العمل الجمعوي في بعض الأحيان من طرف بعض المسؤولين.
o تدخل سافر لبعض الجهات في العمل الجمعوي.
o انعدام قانون يسمح لمسؤولي الجمعيات بالتفرغ لمواكبة المشاريع.
o غياب الثقة أحيانا.
o ضعف الكفاءات.
o ضعف الموارد المالية.
o الخلفيات السياسية.
o عدم وجود تجاوب مع المشاريع من طرف الهياكل السياسية.
o نقص في مواكبة بعض الجمعيات ( خصوصا جمعيات العالم القروي).
o عدم إدراج المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية في أولويات البرامج الجهوية.
o تسييس العمل الجمعوي.
o عدم تدخل السلطات المختصة في حل النزاعات.
o ضعف التكوين لبعض أعضاء الجمعيات.
o غياب الدراسة الدقيقة المرتبطة بالمشاريع المزمع انجازها من طرف بعض الجمعيات.
o ضعف الإطار المالي و الموارد المالية.
o عدم تفعيل الالتقائية التي تدعوا إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
o ضعف الإمكانيات.
o ضعف دعم الدولة.
o إطار قانوني لا يساير إرادة المؤسسات الجمعوية.
السؤال الثاني: ما هو تصوركم لهذه المشاركة في إطار الجهوية الموسعة المنشودة؟ ما هي الأدوار التي يتعين أن تضطلع بها الجمعيات، ما هي الشروط الكفيلة بالنهوض بتلك الأدوار و ضمان فعاليتها؟ و ما هي الآليات التي يتعين تعزيزها أو خلقها؟
التصور للمشاركة في الجهوية؟
o اعتماد جهوية حقيقية دون سياسة الجرعات
o فسح المجال أمام الطموحات على الجهوية الموسعة
o تشجيع الجمعبات العاملة في الميدان
o خلق لجنة استشارية للنسيج الجمعوي داخل مجلس الجهة
o إعطاء إمكانيات للنسيج الجمعوي
o مشاركة ايجابية وأساسية حيت يجب أن تكون قاطرة للتنمية والتوعية خصوصا في واقع يعرف انحراف الشباب
o لعب أدوار قيادية في التخطيط و اقتراح مشاريع تنموية جهويا ومحليا
o وجود تمثيلية للجمعيات داخل المجالس المنتخبة
o ضرورة أخد بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني في كل مناحي التنمية الجهوية ومده بالوسائل الضرورية للعمل في الميدان
o القيام بانجاز عدة مشاريع تنموية سواءا بالعالم القروي او الحضري
o التأطير والتعبئة و الدعاية من أجل إنجاح هذه المقاربة
o إشراك النسيج الجمعوي لكل جهة في التنمية مع الأخد بعين الإعتبار خصوصيات كل جهة
o استقلالية المصالح الخارجية للدولة الداعمة للمشاريع التنموية عن المركز
الأدوار التي يمكن أن تلعبها الجمعيات في الجهوية
o دور القيادة في الحياة الجمعوية.
o رفع العبىء الثقيل على الحكومة.
o التدخل السريع في كل الحالات التي تتطلب ذلك.
o النهوض بالحياة و تحسين ظروف العيش.
o شريك أساسي في التنمية.
o اقتراح و تنفيذ المشاريع و البرامج .
o المواكبة و المساهمة في التخطيط الجهوي.
o اقتراح مشاريع .
o المساهمة في وضع أرضية لتنمية شاملة.
o إثارة انتباه المسؤولين بخصوص الاختلالات الاقتصادية و الاجتماعية.
o تأطير المواطنين.
o التكامل مع مصالح الدولة التي تروم التنمية.
o التعبئة و الدعاية لهذه المقاربة.
o المساهمة في انجاز بعض المشاريع التنموية.
o التقييم و التتبع .
o شريك.مقترح.مساهم.
o عدم التبعية لسلطة الوصايا.
ما هي الشروط الكفيلة بالنهوض بتلك الأدوار و ضمان فعاليتها؟
o الانفتاح على النسيج و إشراكه
o تخطيط شامل و شمولي للجهة
o التوفر على مشروع جهوي فعال
o اعتماد مقاربات ناجعة
o دعم الجمعيات على جميع المستويات
o احترام أراء الجمعيات
o عدم تسييس العمل الجمعوي
o فسح المجال أمام النسيج الحمعوي للتعبير عن حاجياته
o رصد الإمكانيات (بشرية, مادية) للنهوض بالعمل الجمعوي
o تسهيل الترسانة القانونية
o تقنين هامش الحريات لدى الجمعيات
o تأهيل القضاء للمواكبة الميدانية
o توفير وسائل العمل للجمعيات المنتجة و الجادة
o الدعم المالي للنسيج الجمعوي
o الدعم التقني للنسيج الجمعوي
o تخويل المزيد من الصلاحيات على مستوى التدبير والتنفيذ لبناء المشاريع التنموية
o توفير فضاء للنقاش بين المتدخلين في التنمية الجهوية
o مشاركة الجمعيات كفاعل لإعداد برامج التنمية الجهوية
الآليات التي يجب تعزيزها
o تسهيل المأمورية وفسح المجال أمام تكوين جمعيات جديدة.
o تشجيع العمل الجمعوي الناجح.
o خلق ميزانية قارة للجمعيات الفاعلة.
o خلق تنافس و تحفيز للعمل الجمعوي.
o آلية لتمثيلية النسيج الجمعوي داخل مجلس الجهة.
o لجنة استشارية للنسيج الجمعوي.
o مراجعة قانون الحريات العامة بما يضمن مكانة الجمعوي وبالتالي دعمه مؤسساتيا.
o إنشاء هيئة داخل الجماعات المحلية تهتم بمواكبة تجارب الجمعيات.
o تشجيع الثقافة المحلية لأجل ترسيخ روح التضامن بين الساكنة.
o خلق مرصد جهوي متتبع للحركة الجمعوية.
o سن قوانين جديدة تواكب العمل الجمعوي.
o يجب على السلطات تفويض بعض اختصاصاتها في الجانب الاجتماعي للجمعيات و تمكينها من الوسائل الضرورية وفق دفتر تحملات.
o خلق لجن ضمن النسيج الجمعوي للمراقبة و التقييم.
o التكويين المستمر في إطار التعريف بالجهوية الموسعة و فلسفتها.
السؤال الثالث: كيف تنظرون للمشاركة المباشرة للمواطنين و المواطنات في حياة الجهة؟ بأية أشكال؟ و ما هي المقاربات الكفيلة بذلك؟
مشاركة المواطنين والمواطنات في حياة الجهة
o محدودة وبكل تحفظ.
o انتظارات كبيرة.
o تصورات تنقصها التجربة.
o الانتخابات المباشرة كل 5 سنوات.
o لابد من إشراك المواطنين في مسلسل التنمية الجهوية.
o تنظيم لقاءات ثنائية واستشارية مع السكان.
o لامبالاة- عدم الاهتمام.
o مشاركة ضعيفة خصوصا وان المواطن أو المواطنة العادية لا يهتم بالشؤون الجهوية ولايساهم في تسييرها وتدبير الشأن المحلي.
o مشاركة محتشمة إلا فيما يخص المطالبة بالحقوق.
o المساهمة بأفكار تنموية جديدة اجتماعية, اقتصادية,بيئية و ايكولوجية.
o انتخابات مباشرة للمسؤولين الجهويين من طرف المواطنين.
o حق المواطنين في تقييم أداء المسؤولين الجهويين.
o الأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم الاقتصادية, الاجتماعية و التربوية.
o إشراك المواطنين.
o اختيار رئيس الجهة وإعطاؤه صلاحيات واسعة وعدم فرملته بمؤسسة الوالي.
أشكال المشاركة
o مشاركة ضعيفة.
o خال من التجربة .
o بعد النظر.
o تخوف حول التقطيع الجهوي .
o عبر انتخاب رئيس الهيئة الجهوية بشكل مباشر ورفع الوصاية عنها عبر تمتيعها بالاستقلال المالي والتشريعي والإداري.
o انتخاب مجلس الجهة عبر التصويت المباشر.
o تقديم تقارير و ملخصات.
o سهولة الولوج إلى المعلومة.
o عدم وصاية وزارة الداخلية.
o توعية المواطنين بأهمية الجهوية لتحقيق التنمية المجالية.
o تتم الاحتجاجات على المطالب بأشكال نضالية مختلفة.
o اعتماد مقاربة سوسيولوجية قصد إعادة الثقة للمواطنين و المواطنات في العمل السياسي.
o تمثيلية مباشرة للمواطنين في المؤسسات الجهوية.
ما هي المقاربات لإنجاح ذلك؟
o اعتبار اللهجات و التضاريس والموارد الطبيعية و القبائل
o ارجاع الثقة للمواطن في المؤسسات عبر قضاء نزيه و حكامة جيدة وشفافية في المعاملات
o حاليا هناك نوع من عدم اهتمام والإكترات بالشأن العام عموما
o تحسيس المواطنين بأهمية تنمية الجهة و الإحساس بمشاكلهم
o الاهتمام بالجمعيات الفاعلة و دعم نشاطهم
o خلق قنوات جهوية تهتم بالشأن الجمعوي وتشجيع وسائل الإعلام الجهوي ذات المصداقية
o مقاربة محلية
o إعطاء أولوية لرأي المواطنين
o
مقترحات عامة و توصيات
o إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي
o مراعاة اللهجات، التضاريس و الموارد الطبيعية في التقطيع
o إعطاء صلاحيات موسعة للجهة ورئيسها ورفع الوصاية عنها
o تمكين الجهات من الوسائل المادية و القوانين التشريعية
o الأخذ بعين الاعتبار العناصر الطبيعية و البشرية أثناء وضع المشاريع
o تطبيق مبدأ التضامن بين الجهات و داخل الجهة
o إعطاء استقلالية اكبر للجهات حتى على مستوى البرامج التعليمية
o توعية الساكنة بأهمية الجهوية
o عقد لقاءات استشارية موسعة على مستوى الجهات و الأقاليم لإشراك اكبر عدد ممكن حول الجهوية
o التوظيف الجهوي
o خلق مرصد جهوي لتتبع مدى تفعيل الجهوية الموسعة بإشراك كل الفاعلين دون إقصاء المجتمع المدني
o خلق شعبة خاصة بالجهوية داخل الجامعة
o خلق تنمية محلية (تحويل القيمة المضافة محليا, عدم تصدير المادة الأولية)