قيوح: صناعة الطيران بالمغرب تضم حوالي 150 شركة وتوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر برقم معاملات سنوي يناهز 26 مليار درهم

1. الرئيسية
2. اقتصاد
قيوح: صناعة الطيران بالمغرب تضم حوالي 150 شركة وتوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر برقم معاملات سنوي يناهز 26 مليار درهم
مراكش | خولة اجعيفري
الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 23:58
دعا المغرب إلى الانتقال الفوري من منطق الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي حيث حذر من أن أي تأخر في تطبيقها يهدد سلامة واستدامة النظام الجوي العالمي، مؤكدا في الآن ذاته امتلاكه نموذجا عمليا ببلوغ نسبة امتثال بلغت 87%، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية مضاعفة القدرة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر وتوسيع الأسطول الجوي إلى 200 طائرة.
وجاء ذلك، خلال اجتماع وزاري مغلق رفيع المستوى حضره حوالي 34 وزيرا اليوم الثلاثاء على هامش الدورة الخامسة للندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2026 الذي تحتضنه مراكش في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أبريل الجاري، حيث أكد المسؤول الحكومي أن مستقبل الطيران لن يُحسم بصياغة القواعد، بل بمدى احترامها وتفعيلها بشكل متكافئ بين الدول.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح في مداخلته ضمن أشغال المائدة الوزارية المستديرة المنعقدة في إطار الندوة العالمية لدعم التنفيذ التي يحتضنها المغرب، أن الطيران المدني تحول إلى رافعة مركزية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحرك رئيسي لتعزيز الربط بين الدول والشعوب، في سياق دولي يزداد تعقيدا وترابطا.
غير أن هذا الدور المتنامي حسب المسؤول الحكومي، يظل رهينا بقدرة الدول على تنفيذ معايير وممارسات الإيكاو بفعالية، وهو ما يجعل من مبدأ "عدم ترك أي دولة خلف الركب" التزاما عمليا يفرض تعزيز التعاون الدولي، خصوصا في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات ودعم الدول الأقل جاهزية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الاجتماع الوزاري يشكل فرصة حقيقية للانتقال من مستوى التوصيات إلى مستوى الالتزامات التنفيذية عبر بلورة مبادرات عملية تعزز الامتثال للمعايير الدولية وتدعم تحديث أنظمة الطيران المدني على الصعيد العالمي، معربا عن ثقة المغرب في الدور الذي تضطلع به منظمة الطيران المدني الدولي في مواكبة الدول الأعضاء.
ولم يكتف الوزير بالتأكيد على البعد الدولي، بل قدم معطيات دقيقة حول التجربة المغربية مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق نسبة امتثال بلغت 87 في المائة ضمن برنامج التدقيق الشامل للسلامة، وهو ما يعكس فعالية الحكامة الوطنية ويكرس موقع المغرب كفاعل إقليمي مرجعي في مجال الطيران المدني.
وفي استعراضه لمقومات هذه الدينامية، توقف الوزير عند التحول العميق الذي يشهده قطاع المطارات حيث يعمل المكتب الوطني للمطارات على تنزيل استراتيجية "مطارات 2030" التي تروم مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 40 مليون إلى 80 مليون مسافر سنويا في أفق 2030، مع تطوير مطارات ذكية تعتمد على الرقمنة والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المسافر.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا التحول لا يقتصر على توسيع البنيات التحتية; بل يشمل إعادة هندسة شاملة للمسار المطارِي من خلال اعتماد أنظمة رقمية متقدمة تسهم في تسريع إجراءات العبور وتعزيز انسيابية حركة المسافرين إلى جانب تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات أمنية وإدارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن ونجاعة الخدمات.
وعلى مستوى النقل الجوي، كشف الوزير أن الخطوط الملكية المغربية شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتحديث وتعزيز أسطولها ويرتقب أن يصل إلى نحو 200 طائرة في أفق 2037، إلى جانب توسيع الشبكة الجوية وتعزيز الربط الداخلي والدولي، في إطار رؤية وطنية تروم ترسيخ مكانة المغرب كمنصة جوية قارية ودولية.
وفي البعد الصناعي، أبرز الوزير أن المغرب نجح في ترسيخ صناعة طيران دينامية تضم حوالي 150 شركة وتوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر، برقم معاملات سنوي يناهز 26 مليار درهم، ما يعكس اندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية.
كما أشار قيوح، إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية حديثة تشمل إنشاء ورش لصيانة محركات الطائرات وإطلاق وحدات صناعية لإنتاج معدات هبوط الطائرات، وهو ما يعزز جاذبية المملكة كقطب صناعي في هذا المجال.
وبالتوازي مع رهانات النمو، شدد الوزير على أن التحول البيئي بات عنصرا حاسما في مستقبل الطيران، مؤكدا انخراط المغرب في الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، عبر تطوير الطاقات المتجددة وتسريع مشاريع الهيدروجين الأخضر بما يتيح إنتاج وقود طيران مستدام وبناء منظومة جوية أكثر احتراما للبيئة.
وفي هذا الإطار، اعتبر المسؤول الحكومي أن الانتقال الطاقي لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها التحولات العالمية في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية والبيئية على قطاع الطيران، ما يفرض على الدول إعادة التفكير في نماذجها التنموية.
كما لم يغفل الوزير البعد البشري، حيث أعلن عن إطلاق برنامج تكويني طموح لفائدة مفتشي الطيران المدني، يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية ودعم تنفيذ المعايير الدولية في خطوة تجسد عمليا مبدأ "عدم ترك أي دولة خلف الركب"