تستعد إسبانيا للقيام بثورة في مسألة إغلاق الحدود التي فرضتها جائحة كورونا، والتي سيكون المغرب من بين أبرز الدول المستفيدة منها، حيث ترغب حكومة بيدرو سانشيز في فتح المجال أمام جميع الراغبين في دخول أراضيها حتى من خارج دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لإجراء اختبار PCR أو الإدلاء بشهادة التلقيح، وهو الأمر الذي يأتي في سياق رغبة الإسبان في إعادة الزخم للنشاط السياحي الذي يشكل إحدى ركائز اقتصاد البلاد. وأكد كاتب الدولة الإسباني المكلف بالسياحة، فيرناندو فالديس، أمس الخميس في تصريحات صحفية، أن الحكومة ترغب في السماح بدخول السياح إلى البلاد دون الحاجة لفحص PCR سلبي أو شهادة تثبت حصولهم على جرعات التطعيم المضاد لفيروس "كوفيد 19" وذلك ابتداء من 20 ماي 2021، وهو الأمر الذي لن يكون متاحا فقط لدول الاتحاد الأوروبي، بل أيضا البلدان الموجودة خارج هذه المنظومة، وذلك اعتبارا للعدد الكبير من السياح الذي تصدره إلى إسبانيا سنويا، على غرار المملكة المتحدة. وتتفاوض مدريد حاليا مع الاتحاد الأوروبي من أجل تبني ضوابط أكثر مرونة لحركية السفر، بحيث يجري السماح بدخول مواطني البلدان التي تسجل معدل إصابات تراكمي منخفض، وهؤلاء سيتم السماح لهم بالدخول بشكل طبيعي دون إجراءات استثنائية كون أن "الأدلة العلمية تثبت أن المسافرين القادمين من مثل هذه الدول لا يشكلون خطرا وبائيا"، حسب المسؤول الحكومي الإسباني. ووفق المتحدث نفسه فإن إسبانيا تريد ألا تلجأ مجددا لإغلاق الحدود حتى في وجه مواطني الدول التي تسجل معدلات إصابات مرتفعة، وعوض ذلك ستفرض عليهم "جواز سفر كوفيد"، أي أن يُرفقوا وثائق السفر بشهادة PCR أو شهادة التلقيح أو وثيقة طبية تثبت أنهم اكتسبوا مناعة جراء إصابتهم بالمرض وشفائهم منه في وقت سابق. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مدريد لإنعاش السياحة، حيث أطلقت الوزارة المكلفة بالقطاع، أول أمس الأربعاء، حملة دعائية بقيمة 8 ملايين يورو لجذب السياح من مختلف دول العالم، وأعلنت الحكومة بشكل رسمي أنها ترغب في إنهاء العام باستقبال 50 في المائة من تعداد السياح المسجل سنة 2019 والبالغ 84 مليون سائح، أي أنها تستهدف استقطاب 42 مليون شخص قبل متم السنة رغم كونها إلى حدود شهر مارس لم تستقبل سوى مليون ونصف المليون سائح أجنبي. وفي حال ما طبقت الحكومة الإسبانية قرار فتح الحدود بالشكل الذي أوضحه كاتب الدولة في السياحة، فسيكون بمقدور المغاربة السفر إليها دون فحص PCR أو شهادة التلقيح، كون أن المغرب يسجل أرقاما أقل بكثير، بخصوص تفشي الوباء، من تلك المسجلة في إسبانيا وفي معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الزخم الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.
