المغرب والبحرين يعتزمان الارتقاء بالعلاقات بعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة

عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن اعتزازهما بعلاقات التعاون والتضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، بفضل الملك محمد السادس، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها الوزيران، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن بوريطة والزياني استعرضا وضعية العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها من أجل الارتقاء بها إلى أرقى المستويات الممكنة، وفقا لتوجيهات عاهلي البلدين.
ومن هذا المنطلق، أكد الجانبان على أهمية عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية في غضون السنة الجارية، تحت شعار الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية، ويركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية، ويستهدف مشاريع قابلة للإنجاز وذات التأثير البين على مسيرة التنمية والأثر المباشر على الرخاء والازدهار في البلدين الشقيقين.
وفي هذا الصدد، عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة، والتي تمكنت من إعداد 11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية، وتفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.
من جهة أخرى، أكد الوزيران على الحاجة إلى تفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بعقد اجتماعها الأول الذي من شأنه المساعدة على تشخيص موضوعي للواقع الحالي، ومن ثم وضع تصور شامل لتعاون قنصلي واجتماعي منفتح ومتكامل يأخذ في الحسبان صون الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين وتقويتها، ويؤمن الظروف المناسبة لإسهام مواطني كل بلد في مسيرة التنمية بالبلد الآخر. ونوه الوزيران بالأطر القانونية القائمة التي يعتمدها البلدان وتحكم الدخول والإقامة والعمل لمواطني كل بلد في البلد الآخر، وفق قوانين ميسرة وإجراءات مبسطة.
وشددا على أهمية الاستمرار بالعمل بمقتضيات "تبادل الرسائل" بشأن موافقة مملكة البحرين، بتاريخ 27 أبريل 2004، على طلب المملكة المغربية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات سفر الخدمة المغربية من تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن انفتاحهما على إمكانية تطوير الإطار المرجعي لهذا الإعفاء على أساس أن يتم إبرام "مذكرة تفاهم" بين وزارتي خارجية البلدين، كإطار مرجعي جديد يحل محل الإطار المرجعي القائم المتمثل في "تبادل الرسائل"، ووجها بدراسة الموضوع وتبادل الرأي بشأنه على أساس البت فيه في الوقت المناسب.
كما عبرا، يضيف البيان المشترك، عن ارتياحهما العميق لتبادل الدعم بين المملكتين بشأن ترشيحاتهما للمناصب والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية، وأكدا على أهمية الاستمرار على هذا النهج لضمان حضور قوي ومؤثر للبلدين الشقيقين في هذه المنظمات، وبما يخدم مصالحهما الوطنية المشتركة ومصالح المنطقة العربية ككل.
وأكد الوزيران على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة في ما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان.