قرض بقيمة 130 مليون دولار من البنك الدولي لتونس لتعزيز الأمن الغذائي

وافق البنك الدولي، مساء أمس، على قرض جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية.
ووفق بلاغ للمؤسسة المالية الدولية، فإن هذا القرض سيمكن تونس من تمويل الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، كما يروم دعم الفلاحين الصغار بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
ويدخل هذا القرض، وفق ذات المصدر، في إطار برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، منهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، لدعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب.
ويروم أيضا وضع الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة، وتحسين تأثيرها على نتائج التغذية وتنويع النظام الغذائي، وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية، مستقبلا، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث منظومة دعم الغذاء في تونس.
وحسب بلاغ البنك فإن تونس، بشكل خاص، "تتعرض لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث استوردت السنة الماضية 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من روسيا وأوكرانيا".
وفي هذا السياق، نقل المصدر، عن مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، تأكيده أن تونس "تواجه تحديات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة".
وشدد على أن البنك يعمل مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت ذاته إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحية والغذائية .
ويسعى هذا القرض، بالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من قبل مانحين آخرين، إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من السنة الحالية من خلال تمويل الاقتناء ء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهرا ونصف الشهر من الاستهلاك.
وسيساعد كذلك على اقتناء نحو 75 ألف طن من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريبا بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي .
وتوقع المصدر أن يؤدي التمويل الجديد إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات فلاحية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجا.
يذكر أنه وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، أعلن البنك الدولي يوم 18 ماي الماضي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة نحو 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.