الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات تحتج وتطالب بفتح تحقيق في تدبير الموارد البشرية بالنيابة

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات إلى خوض وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة يوم الخميس 8 مارس 2007 احتجاجا على ما أسماه بيان النقابة الخروقات التي عرفتها النيابة بتاونات بإقدامها على توزيع تكاليف مشبوهة لتبقى جميع المؤشرات سلبية بعد مرور ما يقارب ستة أشهر على تعيين مسؤول جديد على رأس النيابة - على مستوى تدبير الموارد البشرية و التراجعات المتتالية التي أقدمت عليها الوزارة للإجهاز على العديد من مكتسبات نساء ورجال التعليم.
وسجل بيان النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل "غياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية على مستوى النيابة ، واستمرار توزيع التكليفات المشبوهة لفائدة بعض الأطراف المحضوضة على حساب الشغيلة التعليمية ،و تنكرها وعدم وفائها بما اتفق عليه في اللقاء النقابي السابق مع المكتب الإقليمي ، بالإضافة إلى تجاهل النيابة الإقليمية وتسترها على بعض المنقطعين عن العمل مند بداية الموسم الدراسي وعدم تطبيق المساطر الإدارية في حقهم ، بل تمت مكافئتهم بتكاليف مشبوهة ، في حين تطبق المساطر بتعسف في حق باقي رجال ونساء التعليم في بعض الأحيان.كما سجل البيان المذكور" عدم الأخذ بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية الملحة خلال عملية إعادة الانتشار في حين تم إلغاء تكاليف دون مبرر تربوي أو اجتماعي.إلى ذلك ذكرت الجامعة أن النيابة سكتت على الوضع المتردي بالثانوية الإعدادية الغوازي والتجاوزات الصارخة للإدارة التربوية بالمؤسسة المذكورة ، رغم توجيه شكايات فردية من طرف المتضررين واثارة المشكل في عدة لقاءات مع النيابة .مشيرة إلى التضييق على العمل النقابي من خلال توجيه استفسارات لبعض المشاركين في المحطة النضالية الأخيرة : اضراب 13 فبراير07 الذي دعت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في محاولة يائسة لصد رجال و نساء التعليم عن الدفاع عن مطالبهم المشروعة والملحة .ناهيك عن المشكل المزمن للتعويضات العائلية ، حيث أن العديد من الملفات أرسلت قبل أكثر من أربع سنوات دون أن تجد طريقها إلى التسوية ، بالإضافة إلى التأخر في صرف مستحقات محو الأمية. وطالبت النقابة النيابة بالتراجع عن التكاليف المشبوهة وتكريس تدبير الموارد البشرية على أساس الاستحقاق والشفافية ، ودعت الوزارة الوصية لفتح تحقيق حول تدبير الموارد البشرية بالنيابة . من جهة أخرى استنكر المكتب النقابي تجاهل الوزارة للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ، خصوصا ثغرات النظام الأساسي ودعا إلى إعادة النظر في نظام الترقي الذي يعتمد نظام الكوطا المقنعة 11% ، مع تعديل المادة 108 الخاصة بالترقية بالشهادات الجامعية، وعدم الإجهاز على مكسب الترقية بالشهادات الجامعية. والتراجع عن المذكرة رقم 3 حول الترقية بالشواهد.وألح على ضرورة تعميم الاستفادة من الترقي إلى خارج السلم بالنسبة لجميع الفئات التعليمية دون تمايز..وطالب في الوقت نفسه بإصدار قرار منصف وعادل لمقاييس الترقية في الدرجة والرتبة يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص . و بتسوية ما تبقى من الملفات العالقة والمتراكمة الخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية للسنوات السابقة.وإنصاف جميع الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية.