التعاضدية العامة تدين الخرق السافر للحريات النقابية و التسريح الجماعي للمستخدمين

أدان المجلس النقابي الموسع للمكاتب النقابية لمستخدمي التعاضد بشدة، التهديد بالطرد من العمل الذي تلقاه الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة (ا م ش) من طرف الجهاز المسير لهذه التعاضدية، بسبب مواصلته دعم وتأطير معركة مستخدمات و مستخدمي التعاضدية العامة. وزاد بيان توصلت ناس بريس بنسخة منه، صدر بعد اجتماع يوم السبت18/12/2010 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، (زاد) أن هذا التهديد يشكل إضافة إلى السلسلة السوداء من القرارات التعسفية التي لحقت العديد من الممثلين النقابيين: ( التنقيلات التعسفية والحرمان من الترقي والاقتطاع من الأجور و المنح ناهيك عن وابل الاستفسارات و التضييق ...الخ).

و حيت التنسيقية المذكورة اقتناع كل مستخدمي التعاضديات والصندوق بضرورة تدشين حملة تضامنية واسعة مع إخوانهم في التعاضدية العامة وتوقيع عرائض الاستنكار وتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستكي والإعلامي لحركة الاعتصام المشروعة والانخراط في البرنامج النضالي الذي أعلنته لجنة دعم المعتصمين المكونة من جمعيات حقوقية ونقابية وفعاليات مهتمة وحمل الشارة من طرف كل مستخدمي القطاع يوم الاثنين 27دجنبر 2010 كخطوة أولى لفك الحصار المضروب على المعتصمين والممثلين النقابيين وكل مستخدمي التعاضدية العامة .
و تابع البيان المشار إليه داعيا الجهات الوصية على القطاع (وزارة التشغيل التسريع باستدعاء اللجنة الوطنية من أجل فك نزاع الشغل الذي تسببت فيه إدارة التعاضدية العامة. والمجلس الإداري للتعاضدية ومندوبيها بان يولوا الاهتمام اللازم لمأساة المعتصمين........... ) و حملهم مسؤولية ما يقع في التعاضدية من تجاوزات للقانون وضرب سافر لممارسة الحق النقابي وانتقاما مفضوحا ضد الممثلين النقابين الشرفاء
و ناشد المجلس النقابي نفسه، كل الفاعلين المهنيين من المنخرطين وممثليهم وهيأت المجتمع المدني والتنظيمات النقابية القطاعية والإعلامية للوقوف على ما يجري داخل التعاضدية العامة ومؤازرة مستخدميها لإنتزاع حقهم في العودة إلى عملهم ورفع كل التعسفات ضد الممتلين النقابيين.
و انتهى المجتمعون إلى أن الحركة النقابية راكمت تجربة هامة وحققت مكاسب مهمة بفضل النضال الوحدوي لمستخدمي القطاع وفي هذه المرحلة المتأزمة التي يجتازها القطاع قد توفرت الشروط الآن لبناء أسس وحدة متضامنة لكافة مستخدمي القطاع للتصدي لهذه الهجمة الشرسة انسجاما مع المطالب الأساسية المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين وعلى رأسها إقرار قانون أساسي للمستخدمين بمثابة اتفاقية جماعية واحترام الحق النقابي.