اعتصام مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يدخل شهره الثامن

لجنة دعم المعتصمين تعتبر قرارات رئيس التعاضدية منافية للقانون
رئيس التعاضدية يصف المعتصمين ب «المحتلين» ويعتبر اجتياز الاختبار قرارا في صالح المستخدمين
يواصل 51 مستخدمة ومستخدما بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اعتصامهم المفتوح منذ حوالي ثمانية أشهر، بمقر التعاضدية بالرباط، في ظروف مزرية، بعد أن قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة، «بشكل تعسفي وفي خرق سافر لمدونة الشغل، فسخ عقد عملهم، بدعوى رفضهم اجتياز إحدى المباريات»، حسب النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية توصلت بيان اليوم بنسخة منه؛ وستنظم لجنة دعم نضالات مستخدمات ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ندوة صحفية لتسليط مزيد من الأضواء على هذا النزاع، الذي «تسبب فيه رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية»، حسب بلاغ للجنة، بعد توقيعه على سلسلة من القرارات، ضمنها «الطرد التعسفي، معاقبة الممثلين النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب والوقفات الاحتجاجية، الحرمان من الترقية والمنح، والتنقيل التعسفي».
وكان المعتصمون، قد شاركوا في امتحان في بداية سنة 2007، وتم التوقيع آنذاك، من طرف كل من الرئيس السابق للتعاضدية و»أنابيك» والمستخدمين، على عقدة شغل، التزمت بموجبها، الإدارة السابقة للتعاضدية على ترسيمهم بعد سنتين من التدريب. أي أنه كان من المفروض أن يتم ترسيمهم في بداية سنة 2009. لكن الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة، حسب أعضاء من لجنة الدعم، أرغم مرة ثانية هؤلاء المستخدمين المتعاقدين (المعتصمين) على اجتياز امتحان آخر (كتابي وشفوي)، على الرغم من كونهم سبق أن اجتازوا نفس المباراة سنة 2007، مما جعلهم يدخلون في أشكال احتجاجية متعددة. بدأت بوقفات أطرتها النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة (الاتحاد المغربي للشغل)، لتنتهي بتنظيم اعتصام مفتوح منذ 18 مايو 2010. وفي الوقت الذي كان من المفروض، الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إلغاء تلك الامتحانات المخالفة للقانون وترسيمهم بناء على عقد العمل الذي يربطهم بالتعاضدية، تم طردهم، تقول مصادرنا.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد السلام بلفحيل، عضو لجنة دعم نضالات مستخدمات ومستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن قرارات رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، «منافية للقانون، وهو الأمر الذي أثبتته المحكمة الإدارية بالرباط، حين قضت بإلغاء قرارات الطرد التعسفي التي لحقت مجموعة أولى من 55 مستخدم (ة) وتعويضهم وإرجاعهم إلى أماكن عملهم»، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم ، أن «وزارة التشغيل تتحمل بدورها المسؤولية، حيث بقيت تماطل لحد الساعة في الدعوة إلى انعقاد اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رغم توصلها بمحضر اللجنة الإقليمية مند أكثر من شهرين، في حين أن مدونة الشغل تنص على انعقاد هذه اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة (المادة 558).»ومن جهته، نفى عبد المولى المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن يكون قد أقدم على طردهم، بل اعتبرهم «محتلين لمرافق التعاضدية، وحرموا مئات من المنخرطين الوافدين على المقر يوميا من مختلف مناطق المغرب من قضاء مصالحهم»، مؤكدا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن المجلس «يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد تحمله المسؤولية، ويحمي المنخرطين ويعمل على استرداد أموال التعاضدية ممن نهبوها، ويقوم بتعويض الأيتام والمرضى وفي مدد قصيرة». وأضاف المومني أنه «كان على هؤلاء أن يحتجوا على من نهبوا أموال التعاضدية، عوض محاولتهم تحريف أنظار الجميع عن ملف اختلاسات التعاضدية الموضوع اليوم أمام القضاء». وقال أيضا، إن «قرار إجراء الاختبار للمتعاقدين، هو قرار للمجلس الإداري، الذي يضم ممثلين عن خمس نقابات، وهو اختبار لصالحهم من أجل تسوية وضعيتهم بشكل قانوني والاستفادة من كل الامتيازات التي يخولها لهم القانون، والقطع مع كل أساليب الزبونية والمحسوبية في مجال التوظيفات»..
ويعيش المعتصمون، بسبب طول مدة الاعتصام ، ظروفا اجتماعية صعبة، أصبحت مظاهرها بادية على أجساد المعتصمين وعلى حالاتهم الاجتماعية والنفسية.. إذ بالإضافة إلى غياب الماء والكهرباء بعد أن تم قطعهما عن مكان الاعتصام، وحرمان المعتصمين من استعمال المراحيض، أصبحت النساء المعتصمات أكثر تضررا من زملائهن، خصوصا الحوامل منهن، بسبب منع دخول سيارات الإسعاف. وعلى المستوى الاجتماعي، أصبح بعض المعتصمين مهددين بالإفراغ بالقوة من السكن بعد عجزهم عن تسديد أقساط القرض، ورفع دعاوى قضائية من طرف الأبناك على مجموعة من المعتصمين، ناهيك عن الأمراض المزمنة التي أصبح يعاني منها مجموعة من المعتصمين (داء السكري وارتفاع الضغط الدموي، والانهيار العصبي).