الفهري يرفض الإفصاح عن مصير غيريتس وأوزين يقول إن إقالته مسألة وقت

انتفض عدد من النواب البرلمانيون بعد زوال أمس الثلاثاء خلال لقاء للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بسبب ما اعتبروه استهتارا في التعامل مع أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة أساسا لوزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، حيث ظلت عدد من الأسئلة معلقة وبدون أجوبة، ومنها مصير الناخب الوطني غيريتس، بعد الهزيمة الأخيرة في الموزمبيق في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بجنوب إفريقيا.
محمد أزين وزير الشباب والرياضة، أشار إلى أن إقالة غيريتس مسألة وقت وأضاف «ستكون هناك قرارات تسعد المغاربة وستأتي اللحظة لتعرفوا لما تأخر اتخاذ القرار». كما كشف علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، على أن غيريتس طلب منه في وقت سابق التوقف عن تدريب المنتخب الوطني عقب مواجهته بالصفير من طرف الجمهور خلال مباراة ودية للمغرب مع الكوديفوار بدون أداء التعويضات الجزافية، وهو الطلب الذي لم يقبل، مما أثار حفيظة النواب البرلمانيين. كما لم يفصح الفهري عن مصير غيريتس الآن، وقال «المكتب الجامعي سينعقد وسيتخذ القرار المناسب». وطالب نواب برلمانيون بالإقالة الفورية لغيريتس «قبل وقوع الكارثة خلال مباراة العودة»، والذي وصفوه بالمدرب «الظاهرة»، بينما أعلن برلماني عن تخليه عن تعويضاته الشهرية للمساهمة في أداء التعويضات الجزافية لغيريتس مقابل إقالته.
وبخصوص موضوع أداء الضرائب المتعلقة بأجرة غيريتس، أفاد الفهري بأن الضرائب تؤدى وفق مسطرة معتمدة، وقال «حين قدمت للجامعة قمت بتصفية ديون الضرائب المتراكمة المتعلقة بالناخبين الأجنبيين روجي لومير وهنري ميشال، والتي بلغت قيمتها ثلاثة ملايين درهم». أما أوزين فقال بأن الاقتطاع الضريبي مباشرة من البنك إجراء معمول به.
وحضر لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية رؤساء أو ممثلين عن 12 جامعة رياضية من أصل 45 جامعة، وهو اللقاء الذي قدم خلاله وزير الشباب والرياضة عرضا لحصيلة الألعاب الأولمبية والقرارات المتخذة، بينما تأجل مناقشة العرض والاستماع لمداخلات رؤساء الجامعات إلى يوم الإثنين المقبل. وانتقد أحد النواب غياب اللجنة الوطنية الأولمبية عن لقاء اللجنة البرلمانية.
واعتبر وزير الشباب والرياضة أن ما وقع في لندن ليس سقوط هرمين فقط، في إشارة لألعاب القوى وكرة القدم، ولكن سقوط للشموخ المغربي في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن القناع سقط خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة. وكشف الوزير عن كلفة المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية والتي بلغت 45 مليون درهم، مقابل خمسة ملايين درهم فقط لنظيرتها البارأولمبية، والتي حقق فيها الأشخاض ذوو الاحتياجات الخاصة نتائج جيدة، مشددا على أن «الإشكال ليس في الإمكانيات ولكن في الإرادة والقتالية». وأفاد أوزين بأن 90 بالمائة من المشاركين فشلوا في تجاوز الدور الأول.
وبينما قال نائب برلماني أن الجامعة الملكية لألعاب القوي متعاقدة مع مستشار تقني توبع بفرنسا بتهمة ترويج المنشطات في المجال الرياضي، اعتبر وزير الشباب والرياضة بان حالات تعاطي المنشطات كان لها انعكاسات سلبية على المشاركة المغربية، وتحدث عن إجراء تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات والتأكد مما إذا كان «هذا السلوك فرديا أو مرتبطا بعمل جماعي لشبكة منظمة». ومن ضمن القرارات المتخذة أيضا، حسب وزير الشباب والرياضة، «تعيين المديرين التقنيين الوطنيين بقرار وزاري»، و»إعادة هيكلة مديرية الرياضة ومراجعة اختصاصاتها»، وكذا «السعي لأن يصبح المركز الوطني لمولاي رشيد مركزا للتميز والتأطير الرياضي».