الأسس والمواقف والعلاقات في الرؤية السياسية للحركة

حددت الرؤية السياسية لحركة التوحيد والإصلاح الأسس والمرتكزات للإصلاح الذي تنشده الحركة، ثم المواقف من الواقع الذي تتحرك فيه، وأخيرا طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود مع مختلف الأطراف.
1 -الأسس والمرتكزات:
- إعمال القواعد الشرعية الضابطة لعمليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهي القواعد التي توجب مواجهة المنكر أو تمنعه بحسب المآلات التي ينتهي إليها تغييره.
- تأسيس الإصلاح السياسي على الإصلاح في المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي.
- اعتماد مبدأ المشاركة والتدافع السلمي: كما جاء في الميثاق "ونحن نرى المنافع الحاصلة بإقامتنا بين أظهر قومنا ومخالطتنا لهم، مما يؤكد أن الأمة بحاجة لحضورنا الفاعل ومشاركتنا الايجابية وإنما علينا اعتزال الفتن والآثام، لنكون قدوة في هذا المنهج الوسط بين مخالطة متسيبة وعزلة مطلقة".
- اعتبار عامل التراكم التاريخي وأثره في مختلف مظاهر الخلل في حياتنا السياسية والاجتماعية: وذلك يقتضي إعمال مبدأ التدرج في الإصلاح السياسي والعناية في مقام أول بالمحافظة على مكاسب الإسلام وتوسيع دائر??ا باستمرار.
- اعتبار عامل التربص الخارجي والداخلي: الحركة الإسلامية باعتبارها تجسد طموح الأمة في تحقيق أصالتها، واسترداد عزتها كانت وستبقى مستهدفة من أعداء الأمة الذين يعملون على الإيقاع بينها وبين الحكام، وبالتالي يشغلونها عن مهام الدعوة والتربية والمساهمة في البناء الحضاري.
2 - المواقف:
على المستوى الدستوري: وجب أن تنصب جهود الإصلاح على أمرين:
- دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة، وإعطاؤه مصداقيته في الحياة العامة.
- إقرار إصلاحات دستورية تسمح تدريجيا بتحقيق مزيد من سيادة الشعب وتأكيد حقه في الاختيار والمراقبة والمحاسبة
على المستوى السياسي:
- دعم الاختيار الديمقراطي والعمل على ترسيخه والار تقاء بأدائه، حتى يكون في أحسن صورة ممكنة سواء من حيث توافقه مع الثوابت الدينية والحضارية للأمة، أو من حيث إرجاع المصداقية له على مستوى الممارسة والتطبيق.
- مناهضة كل أشكال الديكتاتورية ومحاولات الاستئثار بالساحة السياسية ومصادرة حق الاختلاف في الاجتهاد السياسي.
- العمل على إقرار الحقوق والحريات العامة المنضبطة بمرجعيتنا الدينية التي ينبغي أن تعلو على جميع المرجعيات وأن تكون حاكمة عليها.
- احترام التعددية الحزبية وتداول السلطة في إطار احترام المقومات الدينية للشعب المغربي.
3 - العلاقات:
إعمالنا للأسس والمبادئ المذكورة يجعلنا نقرر الضوابط التالية في علاقتنا بمكونات الواقع السياسي المغربي:
أ -الملكية الدستورية: إن تبني حركتنا للعمل في إطار نظام الملكية الدستورية الذي يعتبر أهم مكونات الواقع السياسي وأبرز الفاعلين فيه ينسجم مع تصورنا للإصلاح ويستند إلى عدة اعتبارات منها:
- حفظ استقرار المغرب ومحافظته على وحدة نسيجه الاجتماعي.
- ما يقتضيه إقرار الدستور بإسلامية الدولة والصفة الدينية للملك من حفظ الدين وقيمه ومن حيلولة دون سيطرة اللائكية المدعومة من الخارج.
- طبيعته غير الحزبية أو الطائفية أو الإيديولوجية وإفساحه لقدر من الحرية يسمح بوجود مقدر ومتزايد للحركة الإسلامية.
ب - الحكومات: علاقتنا بالحكومات يجب أن تكون مبنية على الصدق والحوار والنصح والإنصاف فلسنا حركة مساندة أو معارضة ميكانيكية، ولكن نتعاون معها فيما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين مع الوقوف في وجه كل فساد أو انحراف.
ج- الجبهة الدينية: وتشمل كل العاملين في ساحة العمل الإسلامي من جمعيات وجماعات إسلامية ومتدينين وعلماء ومؤسسات رسمية وشعبية، والمبدأ العام في العلاقة معها هو الولاء والنصرة والتضامن والتنسيق.
د- العلاقة بالأحزاب: الحرص على ربط علاقات دعوية معها، وتعاون في الأهداف المشتركة والعمل من أجل إعادة الاعتبار للإسلام مرجعية لبرامجها.
ه- العلاقة بالشعب: إن الشعب المغربي المسلم هو العمق الطبيعي لحركتنا ويجب علينا الانفتاح عليه، وتأطيره التأطير اللازم الذي يجعله قادرًا على مساندة القضايا الإسلامية ومناصرة الحركة في معركة الإصلاح والبناء، وذلك عبر إشراكه في أعمالنا الدعوية والتربوية والثقافية التي تعتبر الأساس المكين الذي يمكن أن يقوم عليه كل إصلاح سياسي عميق ومكلل بالتوفيق والنجاح والاستمرار.