حركة التوحيد والإصلاح ودعـم إسلاميـة الدولـة المغربية

ترى حركة التوحيد والاصلاح أن جهود الإصلاح وجب أن تنصب على أمرين: دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة، وإعطاؤه مصداقيته في الحياة العامة، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية . إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرًا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. إقرار إصلاحات دستورية تسمح تدريجيا بتحقيق مزيد من سيادة الشعب وتأكيد حقه في الاختيار والمراقبة والمحاسبة. وعلى المستوى السياسي: دعم الاختيار الديمقراطي والعمل على ترسيخه والار تقاء بأدائه حتى يكون في أحسن صورة ممكنة سواء من حيث توافقه مع الثوابتالدينية والحضارية للأمة أو من حيث إرجاع المصداقية له على مستوى الممارسة والتطبيق. وحركتنا تنطلق من أن الديمقراطية الغربية ليست نموذجا لنا، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الفلسفي المرتبط بالقيم الفلسفية المادية الليبرالية المؤلهة للإنسان . إن الديمقراطية عندنا تتحول إلى صيغ وأشكال لممارسة الشورى . وذلك يعني الرجوع إلى الأمة وإقرار سيادتها في إطار ما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. من هذا المنطلق فإننا نؤكد على ما يلي: مناهضة كل أشكال الديكتاتورية ومحاولات الاستئثار بالساحة السياسية ومصادرة حق الاختلاف في الاجتهاد السياسي. العمل على إقرار الحقوق والحريات العامة وهي الحقوق والحريات المنضبطة بمرجعيتنا الدينية التي ينبغي أن تعلو على جميع المرجعيات الدولية وأن تكون حاكمة عليها. إن السعي إلى رفع مستوى التدين داخل الأحزاب، والعمل من أجل إعادة الاعتبار للإسلام مرجعية لبرامجها وأساسا سلوكيا في أخلاقيات مناضليها من خلال تقديم القدوة والنقد والنصيحة، وحثها على التنافس في الخير وتبني الخيارات الإسلامية والتعاون معها في ذلك، يشكل جزءًا لا يتجزأ من خطتنا في الإصلاح السياسي.