جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول خروقات في سوق الدراجات المستعملة بمراكش

تطالب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول ما سمته خروقات في سوق الدراجات المستعملة التابع للجماعة الحضرية لمراكش. وأوضحت الجمعية الحقوقية المنشأة حديثا في رسالة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة- توصلت "التجديد" بنسخة منها- أنها استقبلت شكاية من جمعية "الأمل للتضامن والتنمية" لتجار سوق الدراجات المستعملة بمراكش، تؤكد من خلالها أن هذا المرفق يعرف فوضى عارمة، على مستوى إدارته وتسييره. وأضافت الجمعية أن من بين أهم الخروقات التي يعرفها هذا السوق، حسب بعض الوصولات المتوفرة لديها (حصلت "التجديد" على نسخ منها) والمعبأة والمختومة بخاتم الجماعة الحضرية لمراكش هو تسلم مبالغ مالية أكبر من تلك المحددة في القرار الجبائي الخاص بالأسواق البلدية، والذي حدد رسوم الدخول والتسجيل عند البيع، في 20 درهما إذ يصل أحيانا إلى 70 درهما.
وأضافت رسالة الجمعية الحقوقية أن تجار السوق، ومن خلال شكايتهم يؤكدون أن العديد من الدراجات النارية المسروقة، يتم إعداد وثائق جديدة لها مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1000 درهما، لمجرد تقديم شهادة الضياع من قبل صاحب الدراجة، والذي يعتمد على شهادة البيع التي يمنحها له العاملون بالسوق، ويعد الورقة الرمادية لدى باعة الدراجات الجديدة. وأكدت الرسالة أن تقارير المجلس الجماعي، تفيد أن مداخيل هذا السوق، تصل في أحسن الأحوال ألى 80 مليون سنتيم سنويا، والحال أن تجار السوق، يتحدثون عن مداخيل تفوق 250 مليون سنتيم سنويا، وهو ما يعني وجود اختلالات، جاء في شكاية جمعية تجار السوق.
وطالبت الرسالة بالاستماع إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، باعتبارها المسؤولة الأولى عن تدبير شؤون السوق، والمعنية بالحفاظ على مداخيله باعتبارها أموالا عامة، وأيضا بفتح بحث مع جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها عضو المجلس الجماعي المكلف والمفوض له تدبير شؤون االدراجات المستعملة، بصفته مشتكيا وشاهدا في هذا الملف.