دعوة إلى إغلاق الحدود في وجه مسؤولين جماعيين بمراكش

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإصدار تعليماته تقضي ب»إغلاق الحدود» في وجه بعض نواب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش،
فاطمة الزهراء المنصوري. واستندت الهيئة في الرسالة ذاتها، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أن هذا القرار «التصعيدي» من شأنه ضمان حسن «سير إجراءات البحث وتحقيق العدالة» والحفاظ على «الأدلة ووسائل الإثبات من أي تلاعب أو تبديد محتمَلين من أي جهة، كيفما كانت». وأضافت الهيئة أن «حسن سير العدالة يقتضي منكم، سيادة الوكيل العام المحترم، ومن خلال ما سيتبين من المراحل التي قطعها البحث»، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إصدار تعليماتكم ب»إغلاق الحدود في وجه «أبطال» ملفات تنبعث منها رائحة نهب المال العام وتبديد الأموال والفساد واستغلال النفوذ»، يقول محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح ل»المساء».
وقد خصت الهيئة المذكورة بهذا القرار كل «مشتبه فيه له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجرائم الاغتناء أو الكسب غير المشروع ونهب وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم، التي قد تتضح من البحث التمهيدي»، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، منذ أزيد من ثمانية أشهر.
فإضافة إلى محمد الحر، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الذي تتهمه الهيئة ب»الاغتناء غير المشروع» وصرف مليارات السنتيمات في ظرف تسعة أيام وتوقيع ملفات تعمير «عليها علامات استفهام» و»تمويل جريدة الشمس من مالية المجلس الجماعي»، شمل مطلب الهيئة أبطال ملف الحي الشتوي، الذي أكد فيه القضاء ضرورة تعويض المجلس الجماعي لمراكش، في عهد العمدة عمر الجزولي بتعويض عبد العزيز البنين، أحد نواب العمدة، بحوالي 8 ملايير سنتيم، وكذا تبديد الأموال في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه في تجزئة المسار في الحي الصناعي، ناهيك عن ملف تفويت كازينو «السعدي» والبقعة المجاورة له، الذي كان أحد نواب عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، «بطلها». كما شمل مطلب الهيئة عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال ونائب عمدة مراكش، بعد تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد الإله المستاري، تطالب بالتحقيق في ثروة القيادي عبد اللطيف أبدوح.
ولم تقف مطلب الهيئة عند هذه الملفات، بل طالت أيضا ملف «جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش»، التي طالبت بخصوصها الهيئة في وقت سابق بالاستماع إلى كل من عمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي السابق، وإلى محمد مزري، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وإلى أمين مالها، سمير لعريبية، وعبد الفتاح المكاوي وبمتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية.
وأفادت شكاية الهيئة أن مداخيل الجمعية بلغت، خلال السنة المالية 2006، ما مجموعه مليار و95 ألف درهم، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و2006 ومبلغ 9 ملايين، كمساهمة سنوية من المنخرطين، فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه مليار و390 ألف درهم، شكّلت منها مصاريف الهاتف والأنترنت ما يزيد على مليون ونصف مليون سنتيم ومصاريف التنقل ما يزيد على 14 مليونا ونصف مليون، بينما وصلت مصاريف الهِبات والإعانات والتعزيات إلى حوالي 10 ملايين.. ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش أربع شكايات جديدة، تهُمّ ملفات تنبعث منها رائحة نهب المال العام والفساد المالي وتبديد المال العام. وحسب ما جاء في الشكاية التي تقدمت بها الهيئة في شخص المحامي عبد الصمد الطعارجي، فإن اغلب المستفيدين من رخص الاحتلال في السوق المخصص لتجارة الحبوب في منطقة باب دكالة، المكون من 80 دكانا، و151 احتلالا مؤقتا للملك العمومي، إضافة إلى 68 احتلال مخصصا لأصحاب الصناديق الفارغة، لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات، مشيرا إلى أن وكالة المداخيل تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص المبالغ المالية، والتي بلغت قيمتها، من سنة 2008 إلى 2010، مليونا و728 ألف درهم. كما أن المستفيدين قاموا بإعادة كراء المحلات المكتراة لهم بمبالغ تتراوح ما بين 1500 درهم و2500 درهم في الشهر، مع العلم أن السومة الكرائية الأصلية لا تتعدى 400 درهم شهريا. وتتعلق الشكاية الثانية بسوق بيع السمك بالجملة، حيث يقوم الوكيلين باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق، تدفع منها نسبة 5.25 في المائة لمصالح الجماعة بعد كل 10 أيام، في حين يحتفظ الوكيلين بنسبة 1.75 في المائة كعمولة. كما يقوم هؤلاء باستخلاص نسبة إضافية من مشتري السمك بالجملة بدون أي سند قانوني، تصل قيمتها 1 في المائة. وقد بلغت قيمة المداخيل المُستخلَصة بشكل غير قانوني ما بين سنة 2006 و2010 ما مجموعه مليونا درهم و485 ألف درهم. كما تهم الشكايتان الأرض التي سيقام عليها سوق الجملة والخروقات التي تشوب هذا الفضاء.