إلحاح نقابي للتحقيق في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للفلاحة بجهة تادلا أزيلال

ألح الاتحاد الجهوي للفلاحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة تادلا أزيلال، على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، لفتح تحقيق نزيه وشفاف في مالية وإدارة جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، وإحالة المتورطين في الاختلالات على الجهات ذات الاختصاص.وعللت النقابة المذكورة أسباب مطلبها بما ذكرته في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الفلاحة ووصفته ب»الاختلالات الخطيرة « التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة (اورومفات)، بدءا بمزاولة المكتب المسير لمهامه إلى حدود كتابة الرسالة رغم انتهاء مدة صلاحيته المحددة في ثلاث سنوات ابتداء من شهر دجنبر 2009 تاريخ انتخاب المناديب. وانتهاء إلى اختلالات في تدبير أموال المنخرطين في عمليات السلفات برسم سنتي 2010 و2011.
وذكّرت النقابة المسؤولين الذين وجهت لهم الرسالة ( وزير المالية والاقتصاد ووزير الشؤون العامة والحكامة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة تادلا أزيلال ووكيل الملك بالفقيه بنصالح وعاملي أزيلال والفقيه بنصالح) أنها قد طالبت حينها بفتح تحقيق في هذه النازلة جاءت نتائجه الأولى في تقرير مشار إليه في مرجع الرسالة ( 19 ملفا تم تمتيعهم بتأخير في الاقتطاع من 6 أشهر إلى 20 شهرا و10 ملفات اقتطع لهم بدون وجه حق ما يقارب من 9 آلاف درهم و57 ملفا ذهبوا بما يقارب 19 مليون سنتيم من مال المستخدمين دون رقيب ولا حسيب).
ومن جانبه رد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية عبد الله بكري على ما ورد في الرسالة بالقول إن جمعية الأعمال الاجتماعية تنشط تحت تتبع fudiciaire مدقق الحسابات ومفوض الحسابات وكذا المجلس الإداري لمنخرطي الجمعية. واعتبر ما ورد من اتهامات في الرسالة مجانبا للصواب موضحا أن مكتب الجمعية تم تجديده سنة 2012 (تغيير الثلث) ويجري الاستعداد في هذه الأثناء لانتخابات جديدة.