توعد الاتحاد الجهوي للفلاحة تادلا/أزيلال المنضوي تحت لواء الجامعة المغربية للفلاحة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بتوسيع دائرة ما أسماه بـ اليرا (الحرب) في بيانه الصادر يوم 22نونبر الجاري رد على تجاهل المكتب مطالب النقابة.وطالب الاتحاد الجهوي وزير الفلاحة عزيز أخنوش بإيفاد لجان تفتيش للتحقيق في المجالس التأديبية والاستماع لضحاياها (لمعرفة الأسباب والنتائج) والتنقيلات التي وصفها بيانهم بـ التعسفية، والمسماة ظلما وزورا إعادة الانتشار الأخير والاستماع لضحاياها، ومراقبة الامتحانات المهنية ومدى سلامة نتائجها، والتحقيق في توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل والمنحة السنوية، التي قال البيان عنها، إن المقربين من المدير حطموا فيها كل الأرقام القياسية مقابل حرمان الناشطين نقابياً من التعويضات عن التنقل، (محمد دعنون منذ 2006 إلى اليوم وعبد القادر عسري ومحمد هروا منذ شهر مايو 2008) دون مبرر سوى أن المدير يعتبر المكتب الجهوي لتادلة ملكاً خاصاً له، وليس مؤسسة للدولة على حد تعبير الجامعة المغربية للفلاحة على حد قوله الاتحاد الجهوي، والذي وتساءل حول مناصب المسؤوليات ومدى ملاءمة شهادات ودبلومات بعض المتربعين على رأسها. واستنكر البيان هدر الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة البنايات في زخرفة الإدارة المركزية على حساب المراكز الفلاحية، والمقاطعات التي ما تزال سقوفها وجدرانها تسرب مياه الأمطار، ومكاتبها ملجأ للزواحف والعقارب....تجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية للفلاحة نفذت وقفة احتجاجية تزامنت مع انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، الذي تم نقله إلى عين الديك، كما نفذت عدة صيغ احتجاجية كان آخرها وقفة أمام مقر وزارة الفلاحة يوم 12 نونبر الجاري، حضرها 5 برلمانيين وعدد كبير من النقابيين.
