"العدالة والتنمية" بمجلس النواب يرصد العراقيل التي تواجه الجمعيات

رصد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أبرز العراقيل التي تواجه تطور المجتمع المدني المغربي وتأسيس الجمعيات، مسجلا عددا من العيوب والنواقص الموجودة في الممارسة الحالية.
وسجل الفريق في مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ما اعتبره استمرار العراقيل الإدارية في التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها، مشيرا إلى أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطهتا بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
هذا وأشار المقترح إلى ما اعتبره تمييزا بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، ومنبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
من جهة ثانية شدد المقترح الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، على تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي، حيث عقدها المشرع حسب المقترح بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك عدم مواكبة للنص القانوني المنظم لتطور الاتحادات الوطنية والدولية، مشيرا في الاتجاه ذاته إلى إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.