بداية التحقيق في ملف اختلالات بنيابة التعليم بالحوز

أوضح عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة القضائية استدعته للاستماع اليه في ملف الاختلالات بنيابة التعليم بإقليم الحوز. واعتبر طاطوش ذلك في تصريح للتجديد خطوة إيجابية في إطار تفعيل مبدأ المحاسبة مقابل المسؤولية، مشيرا أن كل محمد الوفا وزير التربية الوطنية والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قررا إحالة الملف على القضاء بعد تعالي الأصوات المطالبة بذلك. وأضاف أن الملف طفا على السطح بعدما قامت الوزارة بعدد من الإعفاءات لنائبها الاقليمي وعدد من رؤساء المصالح المعنيين وذلك حين رصدت مجموعة من "الاختلالات الخطيرة" على حد تعبير بلاغ للوزارة ذاتها و"الاحتفاظ بحقها في احالة الملف على القضاء". وقالت مصادر أخرى إنه من المنتظر أن يستند التحقيق على التقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية للوزارة والذي بموجبه تم إعفاء المسؤولين الأربعة. وكانت الجمعية الحقوقية ذاتها قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك ، تطالب بفتح بحث قضائي حول "اختلالات وتزوير في وثائق رسمية بنيابة التعليم ذاتها، ومحاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي "، كما ألحت على ضرورة الاستماع إلى عدد من المسؤولين بالجهة أو الاقليم، وأيضا كافة المعنيين في هذا الملف، كانوا مباشرين أو غير مباشرين. من جهة ثانية كان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ له قد طالب وزير التربية الوطنية بتفعيل قراراته والتحذير مما أسمته "أي صفقة سياسية للإفلات من المحاسبة" ضاربا المثال بملف الاعفاءات بنيابة الحوز.