ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي.. مطالب الخليجيين وإجراءات الحكومة

اعتبر عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أنه من خلال الملتقى تطرح بعض الإشكاليات المرتبطة بعوائق الاستثمار يجب أن تنكب عليها السلطات لحلها، وقال اعمارة في كلمة له أمام المستثمرين الخليجيين والمغاربة مساء أول أمس الأربعاء، «هناك بعض المستثمرين يريدون بنكا للمشاريع، وهذا يمكن أن نقوم به في أقرب الآجال، كما أن العلاقات بين المستثمرين المغاربة والخليجيين يجب أن ترقى إلى الدخول في تفاصيل الاستثمارات، لأن الملتقى لا يناقش التفاصيل». ويرى الوزير أن «الملتقى عندما يجمع بين المستثمرين، فتلك خطوة إيجابية وأساسية لأن الذي يعرف مداخيل الاستثمار هم المستثمرين»، وشدد على أن «الفرص الاستثمارية موجودة، لكن الذي يستطيع أن يكتشفها وأن يعطيها أبعادها الواقعية وأن تكون فيها هوامش للربح مفيدة لكل الأطراف، هم المستثمرون»، وأفاد المسؤول الحكومي، بأن المملكة المغربية حرصت أخيرا على أن تعطي أبعادا عملية للعلاقات مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال «صحيح أن المسؤولين السياسيين بشكل عام هم موجودون لتيسير التعامل ولإنضاج الاتفاقيات وإعطاء الرعاية اللازمة للاستثمار، لكن في نهاية المطاف إن لم يكن ذلك متبوعا باهتمام المستثمرين فلن يكون هناك استثمار ولا فرص للاستثمار»، كما أشار الوزير إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن الاستثمار خارج الاستقرار السياسي، معتبرا ذلك من أهم العوامل المشجعة على الاستثمار في المغرب.
وأفاد اعمارة في كلمته دائما، بأن المملكة المغربية عندها الآن على مستوى الاستثمار حوالي 30 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية، منها الثلث تقريبا من الاستثمارات الخليجية، كما أن هناك أكثر من 2500 مقاولة أجنبية تنشط بالمغرب، وقال «هذا يدل على أن المملكة المغربية قامت بجهد كبير على مستوى مناخ الأعمال، كما أن هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بفهم بعض الإدارات للاستثمار وسرعة الاستثمار وأهمية الزمن بالنسبة للاستثمار». وتميزت جلسة مساء أول أمس بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين المغربي والخليجي.