تتواصل، اليوم الجمعة، في قصر المؤتمرات بالصخيرات، فعاليات الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي بالمغرب، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.محمد بن يوسف أمين عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية (خاص) ومن المقرر الإعلان عن البيان الختامي لهذه التظاهرة الكبرى، بالدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتطوير الاستثمارات الخليجية بالمغرب وتنويعها، وعقد شراكات ثلاثية، مغربية وخليجية وأوروبية، خصوصا في صناعة الطاقة، والصناعات المعتمدة على البتروكيماويات. ودعت الفعاليات المشاركة في الملتقى، خلال جلسات أمس الخميس، إلى التركيز على الاستثمار، باعتباره يشكل، في الظرف الراهن، أفضل رد لمواجهة التداعيات المترتبة عن الأزمة العالمية، والتفكير، منذ الآن، في بلورة مشاريع وإنجازها بعد انتهاء الظرفية الصعبة. وكانت جلسات أمس تميزت، على الخصوص، بكلمات مسؤولين وفعاليات خليجية ومغربية. وفي هذا الإطار، ألقى محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، كلمة ذكر فيها أن انعقاد الملتقى في هذا الظرف بالذات، دليل على ما للاستثمار من أهمية في تجاوز الانعكاسات الوخيمة المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال محمد بن يوسف إنه بفضل الإصلاحات وانفتاح الاقتصاديات العربية، تمكنت دول المنطقة من تحقيق تدفقات استثمارية أجنبية هائلة، إذ قفزت من 8.7 ملايير دولار سنة 1998، إلى 100 مليار دولار سنة 2008، أي بمعدل سنوي بلغ 27 في المائة. وأوضح المدير العام أن قيام منطقة التجارة الحرة العربية، أعطى دفعة قوية للتجارة العربية البينية، التي زادت بأكثر من 4 أضعاف، منذ قيام المنطقة سنة 1998، في حين لم يكن متوسط زيادة التجارة الإجمالية إلا في حدود 13 في المائة. وقال المدير العام إن توفر المغرب على بنية تحتية وتشريعية مهمة ومحفزة على الاستثمار، وأيد عاملة مدربة، إضافة إلى القرب من الأسواق الأوروبية، والإفريقية الناشئة، يمثل البلد النموذجي للاستثمارات الخليجية، في مجال صناعة الطاقة، والصناعات المعتمدة على البيتروكيماويات، وخلق شراكات ثلاثية مغربية وخليجية وأوروبية، قادرة على المنافسة، واقتحام أغلب الأسواق العالمية. وأعرب محمد بن يوسف عن استعداد المنظمة العربية للتنمية الصناعية للمشاركة في بلورة هذه فكرة الشراكة الثلاثية هذه، والعمل مع المستثمرين والمؤسسات التنموية، على إنجاز مشاريع "خاصة ونحن على أبواب حقبة اقتصادية عالمية جديدة، تبشر بانفتاح أكبر للاقتصاديات المتطورة، على الاقتصاديات العالمية، وإقرار أكثر من المجتمع الدولي بحق الشعوب في التنمية". وتطرق إدريس حوات، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، من جهته، إلى المؤهلات التي يوفرها المغرب للمستثمرين الخليجيين، وذكر، في هذا الصدد، بالمخططات القطاعية التي ينفذها المغرب، من قبيل "المخطط الأزرق"، الخاص بالتنمية والتطوير السياحي، و"المخطط الأخضر" لتطوير القطاع الفلاحي، ومخطط "إقلاع"، الخاص بالتنمية الصناعية. ودعا حوات المستثمرين الخليجيين إلى تنويع استثماراتهم في المغرب، دون الاقتصار فقط على القطاعات الكلاسيكية، المتمثلة في السياحة والعقار، بل بتوسيع تدخلات الفاعلين والشراكات، لتشمل الصناعة والزراعة، والخدمات، وهي القطاعات التي وصفها بأنها تشكل رهانات كبرى بالنسبة إلى المغرب. وتميزت الدورة الثانية للملتقى بتنظيم جلسات قطاعية، تهم الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الجديدة، وإدارة قطاع النقل والسياحة والخدمات، والطاقة والمعادن، والعقار، وقطاع البنوك، في حين قدمت المراكز الجهوية للاستثمار الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف أنحاء المملكة، كما قدمت الهيئات المالية وصناديق الاستثمار الآفاق الجديدة للاستثمار الخليجي في المغرب، في إطار ما يعرف باللقاءات المباشرة لرجال الأعمال. وشاركت العديد من الشركات، والمؤسسات المالية، والاقتصادية، والاستثمارية، السعودية، والإماراتية، والقطرية، والكويتية، والبحرينية، في الملتقى، الذي يرعاه المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والقرض الفلاحي بالمغرب، وشركة بروج للأوراق المالية، والشركة المتحدة للسياحة بالكويت، ووكالة التنمية الفلاحية، وغرفة التجارة الأميركية، ومؤسسة أكسفورد بزنس غروب. وخصص معرض لتقديم مشاريع الشركات الخليجية والمغربية، لخلق فضاء للتواصل، وبحث تنفيذ استثمارات مشتركة، مغربية وخليجية، ما سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. وأقيم معرض بمشاركة المكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للكهرباء، والقرض الفلاحي بالمغرب، وشركة مٌباشر السعودية للأوراق المالية، والشركة المتحدة للسياحة والترفيه، والمراكز الجهوية للاستثمار، والشركة العامة العقارية.
