قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة ثلاثة مستخدمين بالأمن الخاص للمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، بتهمة الاعتداء على ممرض ليلة الخميس الماضي بقسم المستعجلات بمستشفى الأم والطفل، وأطلق وكيل الملك سراح المتهم الرئيسي بكفالة وقرر متابعته في حالة سراح. وكانت مصالح الأمن اعتقلت ثلاثة من حراس الأمن الخاص التابع لشركة المناولة الخاصة بالمركز الاستشفائي، بعد اشتباكهم مع الممرض على خلفية منعه من ولوج جناح أمراض النساء، مما أدى إلى إصابة الممرض بجروح طفيفة، وعاينت «التجديد» حالة من الفوضى شهدتها مصالح مستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، حيث توقف العمل بجل المصالح باستثناء قسم المستعجلات، وحضر الكاتب العام للمركز الاستشفائي الجامعي، وأبلغ الأطر الصحية التي قررت التصعيد بقرار الإدارة العامة للمركز القاضي بتوقيف عناصر الأمن الخاص المتهمين بالاعتداء على الممرض إلى حين بث القضاء في الملف، والتزم الكاتب العام أمام الأطر الصحية بتعيين المديرية العامة للمركز الاستشفائي لمحام لمؤازرة الممرض. و أوضح الممرض في تصريح ل»التجديد» أنه حاول الولوج إلى جناح أمراض النساء، حيث توجد زوجته التي أجريت لها عملية قيصرية قبل أيام، فمنعه رجال الأمن الخاص بالرغم من إبلاغهم أنه موظف بالمركز الاستشفائي. ونفى رجل الأمن الخاص والمتهم الرئيسي الذي أطلق سراحه صبيحة أول أمس الأحد، أن يكون رجال الأمن الخاص اعتدوا على الممرض، وقال في تصريح ل»التجديد»، «هذه اتهامات باطلة، نحن قمنا بعملنا وامتثلنا للأوامر التي نتلقاها، الممرض المذكور أتى خارج أوقات الزيارة ولم يكن يرتدي البذلة الطبية ولا يحمل بطاقة تدل على أنه موظف بالمركز الاسشفائي»، وأكد المتحدث أنه بالفعل منع الممرض من الولوج إلى الجناح الذي توجد فيه زوجته، لكنه لم يعتد عليه. وفي سياق متصل، قررت ثلاثة مكاتب إقليمية لكل من الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للشغل، تنظيف وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني، تضامنا مع الممرض، وحمل بيان للنقابات الثلاث إدارة المركزالاستشفائي «المسؤولية الكاملة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للعاملين بالمركز»، وطالبت النقابات الإدارة بالتحلي ب»الحزم أمام السباب اليومي الذي يتعرض له نساء ورجال الصحة بالمركز». واعتبرت النقابات الثلاث في بيانها الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن الحادث المؤسف «يندرج ضمن حالات متعددة ومتكررة لمثل هذه الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها مستخدمو المركز الاستشفائي والمواطنون على حد سواء»، يضيف البيان، «في الوقت الذي تغيب فيه أدنى شروط الأمن والسلامة أثناء مزاولة الأطر الصحية لمهامها، خاصة بمصالح المستعجلات وأثناء المداومة الليلية».
