30 محاميا في أولى جلسات محاكمة المحتجين على « خمارة تمارة»

قال المحامي خالد السفياني إن صاحب الخمارة التي نظم العشرات من سكان حي مسرور بمدينة تمارة وقفة احتجاجية لإغلاقها هو من ينبغي أن يحاكم وليس المحتجون في ما بات يعرف بملف «ضحايا خمارة تمارة»، وأضاف السفياني في أولى جلسات المحاكمة المنعقدة صباح أمس الإثنين بالمحكمة الابتدائية بتمارة أن هذه القضية «سابقة في تاريخ المغرب المستقل، أن يصبح أصحاب الخمارات ومن يؤذون الناس هم أصحاب الحق».
من جانبه قال عبد المالك زعزاع المحامي بهيئة البيضاء أن المعتقلين المؤازين ب30 محاميا، هم «ضحايا ومتضررون من ممارسات وسلوكات منحرفة ينبغي أن يبينوها للمحكمة من خلال حضور الضحايا المزعومين وصاحب الخمارة».
والتمس دفاع المتهمين ال 11 من المحكمة استدعاء صاحب الخمارة والضحايا المفترضين من عناصر الشرطة وجميع الأطراف الواردة أسماؤها في محضر الضابطة القضائية.
إلى ذلك قررت المحكمة بعد الاستماع للنيابة العامة والدفاع المتهمين تأجيل المحاكمة إلى 8 أكتوبر وتأخير البث في ملتمس الدفاع باستدعاء صاحب الخمارة وباقي أطراف القضية إلى حين الاستماع للمتهمين.
السفياني اعتبر في تصريح ل»التجديد» عقب الجلسة أن الملتمس الذي تقدم به الدفاع «حق طبيعي لموكلينا وحق أساسي للدفاع ونعتبر أن أي تلكؤ في استدعاء هؤلاء هو نوع من الانحياز لهم ونوع من المساس بحقوق دفاع المتهمين الذين هم في الحقيقة ضحايا».
في الوقت الذي اعتبر فيه زعزاع هذا الملف ذو طبيعة سياسية وحقوقية لأن المتهمين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم عن آرائهم الرافضة لتواجد خمارة في حي سكني ، معتبرا في تصريح ل»التجديد» أن الملف مصنوع بطريقة غير مطابقة للقانون.
محمد قورة أحد المتنابعين في القضية قال أن الساكنة «تحس بالحكرة وبأن السلطات تنحاز لصاحب الخمارة» مؤكدا على استمرارهم في الدفاع عن حقهم في العيش الآمن في حيهم.
وكانت قوات الأمن بمدينة تمارة قد تدخلت ب»قوة» لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور أياما قبل حلول شهر رمضان وخلف هذا التدخل إصابات في صفوف المحتجين واعتقال عشرين من ساكنة الحي، ضمنهم نساء، وتمت متابعة 11 منهم في حالة سراح بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة حرية العمل وعرقلة السير والتجمهر غير المرخص والعصيان..