صندوق النقد الدولي يبقي على الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب

قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2013، إن الحكومة المغربية «اتخذت تدابير هامة للحد من مواطن الضعف عقب تدهور الحسابات المالية والخارجية لسنة 2012»، وأكد صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي، أن الإجراءات المتخذة تأتي «على الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية والسياق الإقليمي الصعب».
وقرر صندوق النقد الدولي، الإبقاء دون مراجعة، على الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب في غشت 2012، وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول أمس استعراضه الثاني للنظر في الاتفاق الذي أبرمه مع المغرب لمدة سنتين، وتم بموجبه منح المغرب خط للوقاية والسيولة بمبلغ يناهز 6 ملايير دولار أمريكي، ورحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعزم الحكومة المغربية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعلن عنها.
وحث صندوق النقد الدولي المغرب على مواصلة الإصلاحات الصعبة وتحقيق التوافق حولها، مشيرا إلى انه وبالرغم من صعوبة تلك الإصلاحات فإنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي للمغرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن سعي الحكومة المغربية إلى تحقيق نسبة 5.5 بالمائة في عجز الميزانية، «يظل منسجما مع السعي نحو استدامة المالية العمومية»، ودعا صندوق النقد الدولي إلى «الرصد الدقيق والمتابعة الصارمة للمالية العامة للتحكم في عجز الميزانية السنوي»، كما دعا الحكومة المغربية أيضا غلى «إصلاح شامل لصندوق المقاصة وللنظام الضريبي، بالإضافة إلى تسريع إخراج القانون التنظيمي الجديد للمالية إلى حيز الوجود، للحصول على إطار مالي قوي وشفاف».