الحل الأنسب لمواجهة تدهور الحسابات الخارجية للمغرب وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار وذلك كاحتياطي في مجال توفير السيولة التي يعاني منها المغرب في وقت تدهورت فيه حسابات الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة. في هذا الإطار اعتبر الاقتصادي عبد الواحد الجاي، أن «الحل الذي اختاره المغرب حل مناسب جدا مقارنة مع حلول أخرى كان يمكن أن يلجا إليها في تدبيره للأزمة المالية وتدهور الحسابات الخارجية». واعتبر الجاي، في تصريح لبيان اليوم، أن «المغرب عرف عجزا في ميزانه التجاري مما أدى إلى تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة بشكل لم يعد يتعدى 4 أشهر من الواردات». وقال «إنه من الطبيعي أن يشكل هذا الأمر محط تخوف من قبل المسؤولين، وبالتالي البحث عن مخرج لأزمة السيولة هاته». وأضاف الجاي أن «المغرب كان عليه إما أن يحسن ميزانه التجاري، وهذا ليس ممكنا الآن، أو اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية، ونحن نعرف صعوبة هذه الأسواق في ظل الأزمة الحالية التي تضرب العالم بما في ذلك أورويا والتكتلات الأخرى، بحيث أن شروط الاقتراض صعبة ومكلفة جدا، أو أن يمنحه صندوق النقد الدولي خطا ائتمانيا، وقد كان هذا هو الحل الأنسب، وهو حل يدخل في إطار عمل الصندوق الذي يتدخل كلما شهدت الحسابات الخارجية لدولة ما تدهورا». واعتبر الاقتصادي المغربي أن «هذا أمر عاد ولا يؤثر على التنقيط الدولي للمغرب، بل بالعكس، لأن شروط هذا الخط الائتماني تكون مناسبة، ومعدل الفائدة ليس عاليا». وبحسب عبد الواحد الجاي فالمغرب الآن مازال بعيدا عن الوضعية التي ارتبطت فيها قروض صندوق النقد الدولي بشروط من قبيل برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات». وعلل ذلك بكون أنه خلال تلك الفترة «كانت الوضعية المالية للمغرب كارثية حيث أن التضخم كان مرتفعا، وعجز الميزانية بلغ 12 أو 13 في المائة، فيما كان الاحتياطي من العملة الصعبة في مستوى أقل من الصفر». في هذا السياق أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن خط السيولة والوقاية، الذي منحه الصندوق للمغرب دليل على «متانة» السياسات الاقتصادية التي ينهجها المغرب، و»قوة» عملية تدبيره للاقتصاد. وقال مسعود أحمد، عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على هذا الاتفاق الذي يمتد على مدى سنتين، والذي تعادل قيمته 700 في المائة من حصة المغرب في الصندوق، إن خط السيولة والوقاية يمنح للبلدان التي تنهج سياسات اقتصادية جيدة، ولكنها تواجه ضغوطات اقتصادية ومالية على المستويين الإقليمي والعالمي. وهو ما يعزز ثقة الأسواق في التدابير المتخذة والمعتمدة بهذا البلد. من جهتها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بلاغ لها أن «تجربة المغرب في مجال السياسات الاقتصادية المتينة والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها على نطاق واسع ساهمت في تقوية أدائه الماكرو اقتصادي، خصوصا على مستوى تحقيق نمو قوي ومعدل تضخم ضعيف ونظام مصرفي صلب». وأشارت لاغارد إلى أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب الركائز الاقتصادية القوية والإطارات المؤسساتية، ساعدت المغرب على «الحد من انعكاسات الأزمة العالمية ومكنته من الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية الملحة». وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن ولوج المغرب لهذا الخط يندرج في إطار السياسة الاستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطيات احترازية من الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات. وأوضحت في بلاغ لها أنه رغم المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي فإنه يبقى معرضا للصدمات الخارجية في حالة تدهور الظرفية الاقتصادية العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بالانكماش الذي تعرفه منطقة الأورو وبارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية. واعتبرت أن من شأن حصول المغرب على هذا الخط أن «يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة».
