الملك محمد السادس يأمر بفتح التحقيق في العفو عن مغتصب الأطفال

قال بلاغ للديوان الملكي أن الملك بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر ملف المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية، الذي أدانه القضاء المغربي، خلال الأيام الأخيرة على أساسها، (قال) إن الملك قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.
وأضاف البلاغ الذي صدر عشية اليوم السبت 3 غشت 2013 أنه ستعطى التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله
وفيما يلي نص البلاغ:
على إثر إطلاق سراح ، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية ، خلال الأيام الأخيرة ، والذي كان قد أدانه القضاء المغربي، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية إلى الرأي العام:
1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها.
2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة، بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.