منع 19 أستاذا بالراشدية من توقيع محضر الدخول المدرسي

فوجأ مجموعة من أساتذة التعليم الإعدادي بإقليم الراشدية بمنعهم من توقيع محضر الدخول المدرسي بسبب توقيف مؤقت صدر في حقهم بعد امتناعهم عن حراسة امتحانات الباكلوريا للمترشحين الأحرار خلال الدورة العادية والاستدراكية. وعبر الأساتذة المتضررون والبالغ عددهم 19 أستاذا عن استغرابهم من التعامل الذي تم معهم حيث تم توقيف أجرتهم ومنع بعضهم من المشاركة في امتحان الترقية أو التعيين في الإدارة بدون سند قانوني أو وثيقة رسمية. وأكد أحد الأساتذة في تصريح ل»التجديد» أنهم امتنعوا عن حراسة امتحانات الباكلوريا لأنه من المجحف أن يحرسوا الباكلوريا فيما تلاميذ الثالثة إعدادي لم ينهوا دروسهم بعد، وهو الأمر الذي حثت عليه مذكرة للأكاديمية، مشيرا إلى أن حراسة الباكلوريا ليست من مهام أستاذ التعليم الابتدائي ولا الإعدادي خاصة مع عدم وجود فصل في الأسلاك كما هو معمول به، مما يجعل أي تنسيق بينها يكون بالتراضي وليس بالإلزام كما حصل في الامتحانات الأخيرة.
وحسب المصدر نفسه، توصل الأساتذة مباشرة بعد ذلك بمجموعة من القرارت أولها رسالة ملاحظة من النائب ثم اقتطاع ثمانية أيام دون استفسار ثم بعد ذلك التوصل باستفسار من مدير الأكاديمية الذي تلاه قرار الوزير بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف أجرتهم كاملة إلى حين انعقاد المجلس التأديبي يوم 18 و19 من الشهر الجاري.
وقال الحبيب بوبكري الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن النقابات الخمس بالإقليم تعلن تضامنها مع الأساتذة المتضررين إضافة إلى إصدارها منذ البداية لثلاثة بيانات وتنظيمها وقفة احتجاجية أمام النيابة احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها الوزارة.
المتحدث الذي طالب بلجنة لتقصي الحقائق في الملف؛ أكد أن القرار غير مبني قانونيا وفيه نوع من الانتقامية والانتقائية، بحكم أن زملاء في المهنة وفي الإقليم نفسه وفي مختلف الأقاليم عبروا عن رفضهم للحراسة ببيانات وعرائض وغيرها ولم تتخذ في حقهم مثل هذه القرارات، مبديا تخوفه أن يكون في الأمر انتقام من بعض الأساتذة الذين قاموا سابقا بتحركات نضالية في مؤسساتهم. ومفيدا أن هناك مجموعة من الخطوات في الأيام المقبلة بالتنسيق مع النقابات الخمس بالإقليم.