النسخة الثانية من حكومة ابن كيران قد تعلن قبل الجمعة المقبلة

أجمعت توقعات المراقبين على أن الإعلان عن النسخة الثانية من حكومة بن كيران سيسبق الدخول البرلماني الذي ينطلق بترأس الملك محمد السادس افتتاح دورته الخريفية للولاية التشريعية التاسعة 2016/2011 المرتقبة بعد غد الجمعة كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 65 من دستور فاتح يوليوز 2011.
و رجحت مصادر برلمانية ل "التجديد" أن يتم الاستقبال الملكي والإعلان عن النسخة الثانية من حكومة ابن كيران قبيل المجلس الوزاري الثامن الذي يرتقب أن ينعقد قبل افتتاح دورة الخريف البرلمانية للولاية التشريعية التاسعة 2016/2011 المرتقبة بعد غد الجمعة، وأشار نفس المصدر أن يتم استقبال الحكومة في صيغتها الجديدة بمدينة أرفود، حيث يقوم الملك بزيارة ينتظر أن تنتهي مساء اليوم الأربعاء.
وحسب مصادر مطلعة من الراشيدية فإن ثمة أصداء قوية عن انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك بقاعة العرش بالقصر الملكي بأرفود قبل مغادرته للإقليم، حيث سيكون في توديعه عدة شخصيات منها رؤساء البلديات والسلطات المحلية والمنتخبين بمطار مولاي علي الشريف.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن أحد أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الأحد المنصرم، قوله "إن الملك خاطب ابن كيران في لقائهم الأخير الأسبوع الماضي بعد اطلاعه على الهندسة الحكومية الجديدة بالقول: "توكل على الله"، وأضاف نفس المتحدث، حسب نفس المصدر، أن ابن كيران اعتبر ذلك، بشكل ضمني، رسالة دعم ومباركة ملكية قوية لتجاوز حالة الانسداد التي تعيشها حكومته. وأكد نفس العضو للجريدة اللندنية أن ابن كيران، أعلن لأول مرة أمام أعضاء أمانته العامة أن الولادة القيصرية للحكومة الثانية بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011 ستجري في غضون هذا الأسبوع دون تحديد اليوم".
وعن أجندة الدخول السياسي الجديد يتوقع مراقبون أن تطغى عليها ملفات الجهوية الموسعة و القوانين التنظيمية بما فيها الخاص بقانون المالية، وإصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي، وتفعيل الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وقانون المالية الذي كشفت التوجهات العامة لميزانية 2014 التي وجهها رئيس الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية أن مالية 2014 سترتكز على أربعة روافد تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.