في الذكرى العاشرة ليومهن الوطني ...ما الذي يكبل مسيرة المرأة المغربية؟

تمثل النساء أكثر من نصف سكان المغرب حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، كما تشكل الفتيات نسبة 50 بالمائة من عدد تلاميذ المغرب البالغين ستة ملايين تلميذة وتلميذ، وهي نسبة تتناسب وحجمهن بالمجتمع، فيما تشكل النساء ثلث القوة النشيطة في البلاد، لكن كل ذلك لا يعني أن النساء يتمتعن بوضعية ملائمة في أماكن عملهن، فرغم اقتحامهن مجالات التعليم والعمل بقوة إلى أن بعض الجوانب المتعلقة بنوعية العمل أودخولهم مراكز المسؤولية أو الأجور أو الوضعية الاعتبارية ما تزال تطرح الكثير من علامات الاستفهام. فالأرقام تظهر أن وجود النساء في مناصب المسؤولية ومراكز القرار لايتناسب مع تمثيليتهن داخل المجتمع، فمن بين 300 شخص تم تعيينه في مناصب سامية في الحكومة الحالية لا توجد سوى 38 امرأة، بينما بلغت نسبة النساء في مناصب المسؤولية بما فيها رؤساء الأقسام 16 بالمائة مقارنة مع 15 بالمائة العام الماضي، هذا الضعف الكمي يطرح تساؤلات عميقة حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الوضعية وعن مدى وجود إرادة لدى السياسيين وصناع القرار لتحسين شروط ولوجها إلى المنافسة على مناصب المسؤولية، وأي دور يضطلع به العلماء والدعاة ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة العقليات والأعراف التي تكبل المجتمع عن إحلال المرأة مكانتها اللائقة.
إن لجوء المغرب إلى اعتماد مبدأ الكوطا لتشجيع التمثيلية النسائية في البرلمان والجماعات المحلية مكن من دخول 67 امرأة إلى مجلس النواب في انتخابات 25 نونبر، وهي نفس الكوطا التي مكنت 3428 امرأة من دخول الجماعات المحلية وانتقل بذلك عدد النساء في الجماعات من 0,56 بالمائة إلى 12 بالمائة خلال انتخابات يونيو 2009، فإلى متى ستبقى الكوطا الحال الآلي للرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار والمناصب السامية، وإلى مدى يمكن أن تكون هذه الوسيلة ناجعة في تحقيق الهدف المنشود؟.
الدكتور خلود السباعي أستاذة علم النفس ترى أن خروج المراة للعمل أصبح أمرا لا مناص منه ويفرضه الواقع الاجتماعي والاقتصادي، لكنها تشير إلى أن هذا الخروج لم تصاحبه مواكبة وتغيير في البنيات والعقليات ما جعل المراة موزعة بين العمل الخارجية والداخلي وهي بحسبها مسألة مرهقة تشتت قدراتهم وكفاءاتهم وتقلل حتى من رغبتهن في المنافسة..
النساء أنفسهن أكدن حسب نتائج دراسة حديثة حول «التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة» أن مهام الحياة الخاصة تعرقل مسيرتهن المهنية، وأن كثير من النساء الموظفات المتزوجات يجدن انفسن مضطرات لكبح طموحهن المهني ويرجحن كفة العائلة عند فشلهن في التوفيق بين الحياة الخاصة والعمل.
38 امرأة من أصل 300 منصب سامي
كشفت معطيات رسمية أنه تم لحد اليوم تعيين 300 شخص في منصب سامي من بينهم 38 امرأة، وتتوزع هذه التعيينات على 2 كاتبات عامات و 2 عميدات كلية و17 مديرة مركزية و 10 مهندسات عامات و مهندسة معمارية عامة.
هذا وكشف عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية حول المناصفة، أن نسبة النساء في التعيينات في المناصب العليا هذا العام بلغت 13.27 بالمائة مقابل 5 بالمائة العام الماضي، فيما بلغت نسبة النساء في مناصب المسؤولية بما فيها رؤساء الأقسام 16 بالمائة مقارنة مع 15 بالمائة العام الماضي، وأنه يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 بالمائة في أفق عام 2014.
بفضل الكوطا..67 امراة في البرلمان
تمكنت 67 امرأة مغربية من دخول مجلس النواب في انتخابات 25 نونبر، وذلك بعد تفعيل مبدأ الكوطا، وهو نفس المبدأ الذي تم اعتماده للرفع من نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية من 0,56 بالمائة إلى 12 بالمائة خلال انتخابات يونيو 2009، وهو ما سمح بوصول 3428 مستشارة جماعية أغلبهن ذوات مستويات دراسية عالية إلى التسيير الجماعي.
هذا وكشف تقرير أعدته مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية حول وضعية ممارسة وظيفة المرأة المنتخبة ومشاركة النساء في الحكامة المحلية أن وجود النساء في الجماعات المحلية شكل إضافة نوعية، على اعتبار أنهن أبدين انفتاحا كبيرا على قضايا الساكنة وتشبثا بمصالحها وقدرة على التواصل والإنصات. وهذا الأمر يعود بالأساس إلى الاستقامة العالية التي يتمتع بها النساء المنتخبات والتجربة الجمعوية لغالبيتهن وعدم ممارستهن داخل المجالس الجماعية لسلوك سلبي على المستوى السياسي من مثل «الترحال السياسي، التوافقات والتحالفات».
وفي المقابل أظهر التقرير أن النساء المنتخبات يعشن وضعية جد فريدة، فمن جهة يستفدن من التقدم التشريعي الذي أتاح اعتماد مبدإ الحصي (الكوطا)، ومن جهة أخرى بمجرد ما يتم انتخابهن يجدن أنفسهن في مواجهة تدبير جماعي مثقل بالتقاليد السياسية والسوسيو ثقافية أو الهيمنة الذكورية التي تشبه نوعا من الاحتكار الحقيقي للتدبير المحلي.
10 في المائة من المقاولات تديرها نساء
يقدر عدد الشركات التي تملكها أو تديرها سيدات أعمال مغربيات بحوالي 9 آلاف إلى 10 آلاف شركة، أي 10 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات والشركات، حسب تقرير «النوع الاجتماعي لسنة 2013».
المقاولات المحدثة أو المسيرة من طرف النساء هي مقاولات صغرى ومتوسطة صناعية تشتغل في قطاع الخدمات ب 37 في المائة والتجارة بحوالي 31 في المائة، و الصناعة والنسيج بحوالي 21 في المائة.
أقل من 5 في المائة مجموع مداخلات النساء في الإعلام!
أظهر آخر تقرير للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) فيما يخص مشاركة المرأة في البرامج المعروضة عل الخدمات العمومية والخاصة ما بين يناير ومارس 2013، أن الشخصيات العمومية النسائية تحدثت 4 ساعات و 17 دقيقة في مجموع وسائل الاتصال السمعي البصري ولم تتجاوز المداخلات النسائية في خمس إذاعات هي (ميد راديو، شذى افم ام، اذاعة ام اف سايس، راديو بلوس اكادير، راديو بلوس مراكش، وراديو بلوس فاس)، الثلاث دقائق وتراوح حجم المداخلات بين أقل من دقيقة في كل من "ميد راديو" وإذاعة "إف إم سايس" وحوالي الساعة في إذاعة "أطلانتيك".
وتحددت المداخلات النسائية في نسبة 4.66 بالمائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية، وبلغت نسبة 7.50 بالمائة في القناة الثانية أي أربعة وثلاثين دقيقة تليها القناة الأولى ب 28 دقيقة و 5 دقائق في قناة ميدي 1 تي في، وشكلت هذه المداخلات نسبة 5.77 بالمائة في إذاعة "اطلانتيك" بحيز زمني يقارب الساعة.
وتناول التقرير مداخلات الشخصيات العمومية في 720 نشرة إخبارية بثت في مجموع الخدمات الإذاعية والتلفزية (العمومية والخاصة) وتجاوز الحيز الزمني لهذه المداخلات أكثر من اثنين وتسعين ساعة.
دراسة: 43 في المائة نسبة النساء في طب الأسنان
أفادت دراسة حول "الحركية السوسيو مهنية: حالة النساء الطبيبات"، أن أغلبية النساء الطبيبات (53 في المائة) اخترن مهنة الطب عن "قناعة" فيما كان قرار 47 في المائة المتبقية نتيجة "اختيار اضطراري". وأشارت الدراسة التي نشرها مركز أبحاث معهد الدراسات العليا في التدبير، أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث فيما يخص التسجيل الأول في كليات الطب 6 طلبة مقابل 4 طالبات، مضيفة أن معدل الإناث يرتفع بشكل طفيف في تخصص طب الأسنان ب43 في المائة ليوازي تقريبا نسبة الذكور، وأشارت الدراسة إلى أن 70 في المائة من النساء في طب الأسنان متزوجات و30 في المائة منهن عازبات.
دراسة: ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالجهات يبقى ضعيفا
كشفت دراسة حديثة، أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية بالمغرب وعلى مستوى مناصب المسؤولية في ارتفاع مستمر، وأن نسبة النساء على المستوى المركزي أعلى من المستوى اللاممركز، وأن النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية هن الأكثر تعليما من الرجال، وتتبعت الدراسة تطور نسبة التأنيث بالقطاعات الوزارية ومناصب المسؤولية عموما منذ سنة 2002 إلى سنة 2012.
الدراسة التي أشرفت عليها وزارة الوظيفة العمومية وهمت "مكانة النساء بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية" خلصت إلى أن الأقدمية لا تعيق النساء في الولوج لمناصب المسؤولية، وأن النساء لا يقبلن الحركية إلا إذا كان منصب المسؤولية من المستوى الثاني، وأن ولوج النساء لمناصب المسؤولية بالجهات يبقى ضعيفا وأن النساء في مناصب المسؤولية أقل سنا من الرجال. وذكرت كذلك أن أغلبية النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية هن بدون أطفال، وأن تدني حضور النساء بمناصب المسؤولية ناتج بالأساس لصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وأن الزواج يشكل عائقا بالنسبة لولوج النساء لمناصب المسؤولية -عكس الرجال- فوضعية العزوبة هي التي تسهل نجاح الحياة المهنية للنساء.
16 بالمائة من الأسر القروية تتحمل مسؤوليتها امرأة
بلغت نسبة الأسر التي تتحمل مسؤوليتها امرأة حوالي 16 بالمائة من مجموع الأسر القروية مقابل حوالي 21 بالمائة في المدن برسم سنة 2011، نصفهن تقريبا أرامل (50,5 بالمائة) و39,7 بالمائة متزوجات و6,3 بالمائة مطلقات، كما أن 63,2 بالمائة تقريبا من ربات الأسر غير نشيطات، فيما تزاول 36,2 بالمائة منهن نشاطا اقتصاديا. ومن حيث مستوى المعيشة، أشارت مذكرة مندوبية التخطيط إلى أن الأسر القروية التي تترأسها امرأة تنفق سنويا مبلغا أقل بنسبة 37 بالمائة مما تنفقه نظيراتهن بالمدن (8417 درهما سنويا مقابل 13 ألف و317 درهما)، مضيفة أن هذا التفاوت في الإنفاق يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في مجال الفقر، حيث بلغ معدل الفقر لدى الأسر القروية التي تترأسها نساء سنة 2007 ما يقرب من 15 بالمائة، وهي نسبة تفوق بنحو أربع مرات معدل الفقر لدى الأسر الحضرية التي تترأسها نساء.
97 في المائة نسبة تمدرس الفتاة بالابتدائي
ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات بالسلك الابتدائي إلى 97 في المائة على الصعيد الوطني، و94,8 في المائة في المجال القروي سنة 2011-2012. وحسب تقرير النوع الاجتماعي لسنة 2013 فمؤشر التكافؤ بين الجنسين في التمدرس سجل ارتفاعا ملحوظا على الصعيد الوطني، حيث انتقل من 0,84 في المائة موسم (2000-2001) إلى 0,94 في المائة (94 فتاة ممدرسة مقابل 100 ولد) موسم (2011-2012)، وسجل هذا المؤشر ارتفاعا في المجال القروي ليصل إلى 0,94 سنة (2011-2012) مقابل 0,76 سنة (2000-2001).
وسجلت الفتيات نسبة أعلى من الفتيان فيما يتعلق بالهدر المدرسي بالتعليم الأولي(4 في المائة بالنسبة للفتيات مقابل 2,5 في المائة بالنسبة للفتيان)، التعليم الثانوي(11,4 بالنسبة للإناث مقابل 10,7 بالنسبة للذكور)، والإعدادي(9,3 في المائة مقابل 11,2 بالنسبة للذكور).
وفيما يخص التعليم الإعدادي، بلغت نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12 إلى 14 سنة (2000-2012) إجمالا 83,7 في المائة بالنسبة للفتيات سنة (2011-2012) مقابل 60,3 في المائة و52,7 في المائة على التوالي سنة (2000-2001)، وبلغت هذه النسبة في الوسط القروي 64,5 و55,3 في المائة بالنسبة للفتيات مقابل 37,5 في المائة و27,9 في المائة سنة 2000-2001. وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتلاميذ ما بين 15 و17 سنة تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 37,2 في المائة سنة 2000-2001. إلى 55,4 في المائة سنة (2011-2012) إجمالا، ومن 32,2 في المائة إلى 50,3 في المائة بالنسبة للفتيات.
وموازاة مع ذلك، انخفضت نسبة الأمية في صفوف النساء تدريجيا، خاصة في صفوف الساكنة البالغة 10 سنوات فما فوق لتصل إلى 30 في المائة سنة 2010 مقابل 44,1 في المائة سنة 2004. غير أن الأمية في صفوف نساء البوادي تصل إلى 38 في المائة مقابل 23,5 بالنسبة للرجال.