المسار التفاوضي لنزاع الصحراء.. «أمل» رغم حالة الجمود

استعرضت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية مجموعة من المحطات التي مرت منها قضية الصحراء المغربية والتي عمرت عقودا من الزمن لم تنجح فيها الأطراف المتدخلة في طي الملف، قبل أن تأخذ بعدا آخر بإسناد القضية للأمم المتحدة والتي تطورت معها الأمور إلى مسار جديد. الوثيقة التي صدرت في أكتوبر المنصرم حملت عنوان «مذكرة حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية» عرضت خلاصة تقييم شامل لأحدث تطورات قضية الصحراء والتي اعترفت الوثيقة أنها تمر بمرحلة هامة، مشيرة إلى أن هناك جمودا في المفاوضات، بعد عقد تسع جولات من المفاوضات غير الرسمية. كما تؤكد الوثيقة استعداد المغرب للتعاون مع الأطراف الأخرى بغية التوصل إلى حل نهائي للقضية بما يضمن احترام السيادة المغربية والحفاظ على الوحدة الترابية للوطن، على أمل أن تبدي الأطراف الأخرى نفس الإرادة لوضع حد لهذا النزاع وأن تتضافر الجهود من أجل بناء مغرب عربي مزدهر وديمقراطي يكون بمثابة فاعل نشيط في التضامن الإفريقي.
«التجديد» تنشر في هذا الملف بعضا مما جاء في الوثيقة لإطلاع القارئ على مختلف جوانب القضية، وحفاظا على الذاكرة التاريخية المشتركة.
المغرب يواصل جهوده لحل النزاع
أوردت الوثيقة أن المغرب خلال الجولة التاسعة من المحادثات في مانهاست 11-13 مارس 2012 أبدى أسفه من استغلال قضية حقوق الإنسان في القضيةّ، كما جدد التزامه القوي بالمساهمة بفعالية في الحلول المبتكرة خصوصا أن الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية وقعت في سياق التغييرات الإيجابية الناشئة عن « الربيع العربي « وديناميات جديدة في العلاقات المغاربية .
وعلى الرغم من محاولات الاستغلال المتكرر لمسألة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية إلا أن مجلس الأمن رحب بالتدابير التي اتخذها المغرب، في سياق تعميق الإصلاحات السياسية، مكررا نداءه لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للقيام بتحديد السكان في مخيمات تندوف ، بالتشاور مع الجزائر البلد المضيف.
وبعد تسع جولات من المحادثات غير الرسمية وبالنظر إلى أن قضية الصحراء تمر في مرحلة هامة -حسب ما وصفت الوثيقة-، أجرى المغرب تقييما شاملا للتطورات أدت إلى استنتاجات أهمها؛ تسجيل الجمود في المفاوضات بعد عقد تسع جولات من المفاوضات غير الرسمية في غياب أي احتمال للتقدم، التحيز واللاتوازن في الإجراءات والبيانات الأخيرة للمبعوث الشخصي، خلافا للمهمة الموكلة إليه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته التعيين في يناير 2009.
وعلى الرغم من ذلك واصل المغرب المشاركة في الجهود المبذولة لوضع حل للقضية، حيث أوردت الوثيقة مشاركة المغرب في اجتماع، بقيادة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين خصص لتقييم الزيارات العائلية وتدابير بناء الثقة. فيما قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن قضية الصحراء، كريستوفر روس، بزيارة إلى المغرب يوم 27 أكتوبر 2012، ضمن الجهود الرامية لتنشيط العملية السياسية من أجل إيجاد توافق سياسي وحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، شكلت المحادثة الهاتفية يوم 25 أغسطس 2012 بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرصة للتأكيد على ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية على أسس متينة وسليمة، مع الامتثال للمعايير الواردة في قرارات مجلس الأمن وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق. وهو ما يؤكد حسن نية المغرب واستمراره في المبادرات و الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التغلب على المأزق و إنهاء الوضع الحالي بحل سياسي عادل ومقبول للطرفين على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يحفظ السيادة المغربية.
إفشال مخططي «بيكر»
استعرضت الوثيقة كيف أدى تعنت الجزائر إلى إفشال مخططي جيمس بيكر 1 و 2 لإيجاد حل لتسوية قضية الصحراء. وحسب الوثيقة فقد شارك المغرب بإخلاص في تنفيذ مخطط التسوية المقترح في عام 1991 من قبل الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء. إلا أنه بحكم الطبيعة المعقدة والحساسة فيما يتعلق بتحديد الهوية، والإقصاء المتعمد من أجزاء أخرى من المكونات الهامة من القبائل الصحراوية لهذه العملية إضافة إلى الاختلافات الجوهرية التي ميزت مواقف الطرفين على جوانب هامة من الخطة، أدى إلى خروج اللأمم المتحدة بعدم إمكانية تطبيق خطة التسوية.
وهكذا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ 17 فبراير 2000 أنه «بعد تسع سنوات، لم يكن من الممكن أن ينفذ بالكامل كل البنود الرئيسية في خطة التسوية، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار وذلك بسبب «اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين الطرفين بشأن تفسير البنود الرئيسية». وهو ما دعا مجلس الأمن في قراره(1292)في 29 فبراير 2000 إلى استصدار توصية للأمين العام بضرورة التوجه نحو الطرفين لمراعاة العقبات القائمة واستكشاف سبل التوصل إلى حل سريع ودائم من شأنه أن يحدد حقوق والتزامات كل منهما في الصحراء الغربية».
وعملا بهذه التوصية، عقد جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام، سنة 2000 بكل من لندن وبرلين، سلسلة من المشاورات دعا خلالها الأطراف للنظر في حل وسط أطلق عليه «الطريق الثالث». حيث اعتبره الأمين العام «يوفر الفرصة التي قد تكون الأخيرة للسنوات القادمة». وهو ما عرف ب «مخطط بيكر الأول».
وبموجب القرار (1359) في 29 يونيو 2001، أيد مجلس الأمن هذه التوصية حيث «شجع الأطراف على النظر في مشروع الاتفاق الإطار والتفاوض بشأن أي تغييرات يمكن إدراجها في هذا الاقتراح، من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين وهو ما قبله المغرب من أجل وضع تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي. فيما رفضت الجزائر والبوليساريو الاقتراح والمفاوضات المقترحة من قبل الأمين العام. قبل أن تقدم في 2 نوفمبر 2001، اقتراحا لتقسيم الأراضي وسكان الصحراء. خلافا لما كانت تدعيه من مبدأ تقرير المصير وأسطورة «الشعب الصحراوي» التي شكلت أساسا مواقفها على الأقل المعلنة بخصوص هذا النزاع.
وفي خطوة متقدمة، قدم جيمس بيكر «خطة السلام» (مخطط بيكر 2)، حيث رهن مجلس الأمن في قراره (1495) بتاريخ يوليوز 2003 دعم هذه الخطة باتفاق الطرفين وهو ما لم يحصل مما جعل الخطة باطلة.
بعد استقالة جيمس بيكر في يونيو 2004، عين كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك «ألفارو دي سوتو»، لخلافته، من خلال إعطائه تفويضا لمواصلة العمل مع الأطراف ودول المنطقة لتحقيق حل سياسي مقبول للطرفين، من دون أي إشارة إلى خطة بيكر الثانية. ليتمخض عن ذلك موقف راديكالي تمثل في رفض الجزائر التعاون مع المبعوث الجديد ومطالبتها بتغييره، وهو ما تم في يوليوز 2005، حيث عين بيتر فان والسوم مبعوثا شخصيا جديدا للصحراء والذي رفض بدوره في 18 يناير 2006 أمام مجلس الأمن، وجهة نظر الجزائر من حل نزاع الصحراء داعيا جميع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات، وحث المجتمع الدولي «لإقناع الجزائر بالمشاركة في المفاوضات باعتبارها مفتاح الحل».
إرهاصات قبل الإسناد الأممي للنزاع
ذكرت الوثيقة الخطوط العامة الأولى لقضية الصحراء قبل أن تسند القضية للأمم المتحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن للمملكة المغربية حالة خاصة في تاريخ الاستعمار، كما هو الشأن بالنسبة لإنهاء الاستعمار، وذلك بنمط يختلف عما انطبق على بلدان أخرى. ففي عام 1912، وجد المغرب أراضيه مقسمة بين عدة مناطق من الاحتلال. وبعد 44 عاما، بدأت المملكة المغربية تدريجيا تحركات من خلال الاتفاقات الدولية والتفاوض مع مختلف القوى الاستعمارية لاسترداد أراضيها.
انخرط المغرب بعد استقلاله عام 1956، في مفاوضات مع إسبانيا، الأمر الذي أدى إلى استعادة الأجزاء الجنوبية من المملكة، وهي طرفاية في عام 1958، سيدي إفني في عام 1969 ومنطقة الساقية الحمراء وواد الذهب، المعروفة باسم الصحراء منذ سنة 1975، وذلك بناء على اتفاق مدريد بإشراف الجمعية العامة.
ولاعتبارات جيوسياسية لها علاقة بسياق الحرب الباردة عارضت الجزائر سعي المغرب نحو تحقيق وحدته الترابية، وانخرطت في سياسة متعمدة، لإحباط منهجية الحقوق المشروعة للمملكة.
ومنذ سنة 1976 ستدخل الوساطة الإفريقية على الخط والتي لم تفلح في وضع حل للقضية لتسند القضية بعد ذلك إلى الأمم المتحدة.
مبادرة الحكم الذاتي.. الحل الواعد
طرح المغرب في 11 أبريل 2007 المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء. وهي المبادرة التي قالت الوثيقة إنها ثمرة لمسلسل تشاوري موسع على المستوى الوطني والمحلي تم استكماله بإجراء مشاورات على المستويين الإقليمي والدولي حول المبادرة المغربية من أجل الإطلاع على وجهات نظر البلدان المعنية والمهتمة بهذا النزاع الإقليمي.
وتضمن مبادرة الحكم الذاتي لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. حيث سيتولى سكان الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. وهي المبادرة التي تشكل حلا وسطا، وتنسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومبدأ حق تقرير المصير، على أن يخضع المقترح لاستفتاء السكان المعنيين.
إلا أن محاولات يائسة لإفشال المقترح انطلقت بتقديم «البوليساريو» اقتراحا مبنيا على أطروحات متجاوزة لا تتضمن أي جديد، مما جعل مجلس الأمن يتبنى قرارا في أبريل من سنة 2007 مثّل نقطة تحول في مسار هذه القضية، وهو القرار رقم (1754) والذي لم يحل إلى أي من المقترحات السابقة لاسيما مخطط بيكر الثاني، في حين دعا الأطراف ودول المنطقة لمواصلة التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي، مشيدا بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، ومطالبا الأطراف للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية.
مجلس الأمن ينتقد وضعية حقوق الإنسان بتندوف
ذكرت الوثيقة أنه في قرار مجلس الأمن (1979) بتاريخ 27 أبريل 2011 تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية، من خلال مبادرته للحكم الذاتي والإجراءات المتخذة من قبل جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي. وشجع القرار أيضا، المقترحات المقدمة في إطار مقاربة جديدة لعملية التفاوض من خلال إشراك الممثلين الشرعيين للساكنة بالأقاليم الجنوبية.مشيرا إلى مسؤولية الأطراف الأخرى في المأزق السياسي الراهن والوضع المأساوي لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في الجزائر.وفيما يتعلق بحقوق الإنسان،لم يشر القرار إلى أية آلية دولية للمراقبة، ولكنه يرحب بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.كما نوه برغبة المملكة في تقوية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. مطالبا ولأول مرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بإحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية من أجل ضمان حماية دولية لهم وتمكينهم من التعبير عن إرادتهم السياسية من خلال إجراء مقابلات شخصية.
القرار أثنت عليه المملكة المغربية خلال انعقاد الدورة السابعة من المفاوضات غير الرسمية في مانهاست يومي 7 و 8 يونيو 2011، حيث أعربت عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن على القرار (1979)، والذي يدعو الجزائر إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل وإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية.
وبناء على ذلك، دعا المغرب كلا من الجزائر و»البوليساريو» إلى تحمل مسؤوليتهما كاملة في مجال حقوق الإنسان، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا السياق، والتي ثمنها مجلس الأمن، مثل إنشاء المغرب لمؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع فتح تمثيلية له بمدينة العيون. كما حث المغرب الأطراف الأخرى على تسهيل مهمة المفوضية السامية للاجئين من أجل إحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.ولأن الجزائر لم تبد أية استجابة لذلك فقد أدان المغرب في الجولة الثامنة حالة الجمود غير المقبولة التي اختلقتها الأطراف الأخرى، وجدد نداءه للمنتظم الدولي وللجزائر، بصفتها البلد المستضيف للاجئين فوق ترابها، لتطبيق القانون الدولي الإنساني أولا وقبل كل شيء، خاصة ما يتعلق بتسجيل و إحصاء الساكنة التي تعيش بمخيمات تندوف بالجزائر.
كما أدان المغرب كذلك تنكر «البوليساريو» لالتزاماته المتعلقة بمعالجة قضية حقوق الإنسان، التي كان يطالب بها هذا الأخير سابقا والتي قبلها المغرب، مطمئنا إلى ترسانته القانونية في هذا المجال.
تسريع وتيرة التفاوض
في إطار مواصلة عملية التفاوض حول ملف الصحراء؛ ذكرت الوثيقة أن اللجنة الرابعة خلال الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت دون تصويت، قرارا رقم (A/C.4/65/L.5) يدعم عملية المفاوضات الجارية، ويشدد على مسؤولية الأطراف ودول المنطقة من أجل التعاون التام مع الأمين العام ومبعوثه الخاص ومع بعضها البعض للتقدم نحو إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهو ما سيتم عن طريق عقد الاجتماع الثالث غير الرسمي تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام في 8 و9 نوفمبر 2010، بمشاركة جميع الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن. وشدد المغرب في الاجتماع على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات حول الصحراء، من خلال اعتماد منهجية مغايرة لكسر الجمود الحالي. ولقي هذا الإقتراح قبولا من طرف المبعوث الشخصي، السفير كريستوفر روس. كما أكد المغرب استعداده لمواصلة المفاوضات على أساس آليات مجلس الأمن وبوجه خاص على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تمت الإشادة بجديتها ومصداقيتها من طرف المجتمع الدولي.
وفي الاجتماع الرابع غير الرسمي، والذي عقد تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام في مانهاست في 16و17و18 ديسمبر 2010، عرض المغرب عددا من المبادرات والمقترحات لإعطاء فرصة أكبر للتفاوض، وتسريع وتيرتها وتحسين جودتها وفعاليتها. كما كان مناسبة أيضا لإثارة الإنتباه إلى ضرورة عدم حصر الجولات التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء في إعداد جولات التفاوض فقط، وإنما إدراجها ضمن دينامية تهدف للإستماع للموجودين في المنطقة، الذين يمكنهم المساهمة في تسهيل العملية من أجل التوصل إلى حل يخدم مصالح المغرب العربي.
الاجتماع غير الرسمي الخامس انعقد في الفترة من 21 الى23 يناير2011 في غرينتري، بالولايات المتحدة، وقدم فيه المغرب عدة أفكار عملية تتعلق بعملية المفاوضات حيث طرح فكرة تنويع مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وتوسيع نطاق المشاركة في المفاوضات ، لتشمل ممثلي الشعب من المحافظات الصحراوية ، ودراسة الوضع الفعلي للموارد الطبيعية في المنطقة وكذا الطريقة الإيجابية لاستغلالها لصالح السكان المحليين.
أما الاجتماع السادس غير الرسمي الذي عقد بتاريخ 7 و 8 و 9 مارس 2011 في «ميليها» بمالطة، فقد كان فرصة للمغرب لإصدار عدد من الملاحظات حول محدودية ما يسمى بمقترح «البوليساريو»، الذي يستند على أطروحات متجاوزة من حيث المرجعية والمضمون غير قابل للتنفيذ. حيث أعرب المغرب عن استغرابه لعدم قيام الطرف الآخر بمناقشة مسألة حقوق الإنسان التي كان قد أصر عليها في السابق.
رفض الجزائر للمبعوثين الأمميين!
بعد الموقف الراديكالي الذي عبرت عنه الجزائر في رفضها التعاون مع المبعوث الأممي السابق «ألفارو دي سوتو» الذي عين خلفا ل»جيمس بيكر» في سنة 2004، ونتج عنه تغييره، ستلجأ الجزائر مرة أخرى إلى هذه الطريقة في الضغط. وهكذا فمنذ القرار رقم (1754)، الذي اعتبرته الوثيقة نقطة تحول وقطيعة حيث لم يحل إلى أي من المقترحات السابقة؛ سارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس السياق للقطيعة مع المقاربات السابقة والتنويه بمسار عملية التفاوض، حيث تأكدت القطيعة مرة أخرى بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدون تصويت للقرار رقم (A/62/116) بتاريخ 17 دجنبر 2007 تأييدا للمقاربة المنصوص عليها من طرف مجلس الأمن التي وسعت مجال الحق في تقرير المصير ليشمل كافة الأشكال الممكنة للتعبير عنه، بشرط أن تكون متوافقة مع الرغبات المعبر عنها من طرف السكان المعنيين. بالاضافة إلى ذلك تبنى مجلس الأمن قرارا رقم (1783) في أكتوبر 2007 الذي أكد إيجابية المبادرة المغربية والمجهودات التي بذلها المغرب منذ 2006. لينضاف إليه تصريح المبعوث الخاص للأمين العام «فان والسوم» أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أبريل 2008 وذلك بعد ختام الجولات الأربع من المفاوضات التي عقدت بناء على قرارات مجلس الأمن (1754) و(1783) في يونيو وغشت 2007، وفي يناير ومارس 2008،حيث صرح أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا وأن استقلال الصحراء هدفا لا يكمن تحقيقه، وذلك بناء على تقييم من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واتصالاته مع كافة الأطراف، ومشاوراته مع باقي أعضاء المجتمع الدولي المعنية. تفاعلا مع هذا صعدت الجزائر و»البوليساريو» من هجماتهما ضد المبعوث الشخصي الأممي إلى حد إعلان القطيعة ورفض وساطته. وهو ما يؤكد -حسب الوثيقة- معارضة الجزائر لأي حل يسعى إليه المجتمع الدولي.