اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030        حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء    سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي    بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    مسيرة أيت بوكماز صرخة للإنصاف والعدالة الترابية.    اختتام المخيم الحقوقي لأطفال العالم القروي في دورته الرابعة    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة        أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكامة الإدارية بالمغرب
نشر في التجديد يوم 19 - 05 - 2014

الحكامة الإدارية من القضايا الجوهرية التي تستدعي الاهتمام في الوقت الراهن فالحكامة الجيدة هي الإدارة الجيدة ، كما ان المؤسسات الدولية كثيرا ما تستعمل مبدأ الحكامة الجيدة من أجل تحديد مميزات "الإدارة العمومية الجيدة "التي يمكن للدول النامية أوالسائرة في طريق النمو تبني سماتها الايجابية للقيام بإصلاحات هيكلية وبنيوية مرتبطة بالسياسات العمومية الاجتماعية.
وعلى ضوء هذا الاستعمال تبرز العلاقة الوطيدة بين الحكامة الإدارية والتنمية البشرية. فهذا النمط من الحكامة جزء أساسي ومكون رئيسي من استراتيجيات التنمية الحديثة وخططها الاستشرافية وأبعادها المتعددة: الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية،العلمية والإدارية ، حيث تشكل هذه الاستراتيجيات والخطط والأبعاد بتنوعها وتشعبها كلا متكاملا تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات تتبادل الانسجام والتوازن والتناسق.
ولعل أبرز دليل على أهمية هذه العلاقة الوثيقة بين الحكامة الإدارية والتنمية الشاملة المستدامة هو ما تمكنت بعض الدول من تحقيقه من منجزات باهرة، رغم أنها لاتملك موارد، ولكن بفضل إدارتها الواعية والرشيدة والمتسمة بالكفاية والنجاعة اللازمتين حققت نسب نمو عالية، اقتصاديا واجتماعيا لترتقي وبكفاءة عالية الى درجات سلم التطور الحضاري في العالم ( اليابان، ماليزيا...) مرتكزة بالأساس على بناء نمط جديد للتدبير الجيد على شتى الأصعدة والمستويات ومنها التدبيرالمتعلق بالإدارة وتسيير المرفق العمومي.
هكذا أضحى المرفق العمومي في الوقت الراهن احدى الاهتمامات الكبرى لدى شريحة عريضة من المهتمين بقضايا التدبير المرتبط بالشأن العام والموصل للتنمية المنشودة، وذلك بالنظر لكون المرفق العمومي يعتبر تجسيدا ملموسا ومظهرا حقيقيا لنشاط الدولة، وشكلا من أشكال تدخل هذه الأخيرة في الميدان الاقتصادي لإشباع متطلبات المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة.
وتجدر الإشارة إلى كون الدراسات المهتمة بفكرة المرفق العمومي وما ترتبط بها من جوانب مفاهيمية وتطبيقية، ظلت تتسم بالراهنية والمسايرة، بدءا بالحديث عن المرفق العمومي في ظل الدولة الدركية مرورا الى الدولة التدخلية وصولا الى الدولة في ظل التوجهات الحديثة لتيار العولمة الجارف والتطورات المرتبطة به والحاصلة على مستوى عمق وظائف الدولة، خاصة مع انبثاق مفهوم الخوصصة كمفهوم لا محيد عنه بالنسبة للفكر الليبرالي الذي يرسخ مبدأ المبادرة الخاصة كدعامة رئيسية لتوجهات الدولة التنموية.
في ظل هذه التطورات المتلاحقة والتي ترتبط بشكل أساسي بالأدوار الاقتصادية الجديدة للدولة، تبرز أهمية الوقوف أمام تجليات وتمظهرات تجدد فكر المرافق العمومية، كفكر مساير، يجايل هذه التطورات بل و أحيانا يستبقها كفكر استباقي يجعل من هاته المرافق وبنظرة ثاقبة وتوجه حاد، أداة حقيقية تتوخى الوصول الى ترسيخ أسس تنمية سوسيواقتصادية عن طريق تبني أساليب جديدة وناجعة لتدبيرها، خاصة منها المرافق الصناعية والتجارية التي مافتئت تكرس أنماطا حديثة لضمان فعالية أفضل وأداء أحسن على مستوى التدبير ذو الرؤية الثلاثية الأبعاد ( option 3D ) : الإستراتيجية، الاستباقية، الاستشرافية .وإذاكان تعريف المرفق العمومي ومحاولة تحديده مازالت تعترضه عوائق ابستيمولوجية، جعلت منه مفهوما يكتنفه الكثير من الغموض الزئبقي والتردد الهلامي، بسبب تنوع المرافق العمومية، تشعب طرق إدارتها وتسييرها وتنظيمها وتعدد صور المشاركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية و القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، فانه مع ذلك يمكن اعتباره بشكل عام كل نشاط يباشره شخص عمومي بهدف اشباع وإرضاء مصلحة عامة.
وببلادنا، وعموما وحتى تضمن فعالية ونجاعة المرفق العمومي يبدو من الضروري القيام بمجموعة من الإجراءات التي تبرز ارتباطها بغائية المصلحة العامة. هاته الأخيرة التي يتم بلوغها عبر سياسات ممنهجة تتخدها الحكومات لترسيخ البعد الأدائي لهاته الأجهزة التنفيذية والتي تعتبر الإدارة أداة موضوعية تحت تصرفها كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور الجديد ، وبالتالي تشكل المرافق العمومية حجر الزاوية في البرامج الحكومية سواء عبر إنشاءها أو تطويرها أوإصلاحها .في هذا الصدد تأتي أهمية السياسات الحكومية التي تجعل من المرافق العمومية الأساسية منطلقا لقياس درجة قربها من تطلعات المواطنين وطموحاتهم المشروعة ،وهو ما أكدت عليه حكومة عبد الإله بنكيران في التصريح الحكومي ل 19 يناير 2012 ،والذي أًصر على كون إصلاح الإدارة ضروري بهدف الرفع من الاداء والارتقاء بالمرفق العمومي الى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته في خدمة المواطنين، وليؤكد أن تحقيق هذه الأهداف والغايات سيتم ب " محاور أساسية تروم إعادة الثقة بين المواطن والإدارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي" ،وليعلن البرنامج الحكومي في الأخير على مستوى ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي على اتخاذ عدة إجراءات تأتي كلها في إطار التنزيل المتواصل للمقتضيات الدستورية المكونة لصرح دستور 2011 "وفي مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور"، ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها، والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على انجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة .وينبغي لهذا الميثاق حتى يتبلورفعليا أن يستلهم أسسه وركائزه من المبادئ والمعايير الدستورية المرتبطة بالمرفق العمومي ومنها : المساواة، الإنصاف، الجودة، الشفافية، المحاسبة، المسؤولية، القيم الديمقراطية، احترام القانون، الحياد، النزاهة، المصلحة العامة، الاقتراح، المراقبة والتقييم. أي كل ماهو متعلق بمبادئ الحكامة الجيدة، مما سيجعل إصدار هذا الميثاق طفرة نوعية وقفزة ايجابية تعزز المكاسب الدستورية وتجعل من مسألة التنزيل السليم للدستور على هذا الصعيد مسألة تخرج مقتضياته من " القوة" إلى "الفعل" وفق الفهم الفلسفي العميق. وحتى يتمكن هذا الميثاق من بلورة أهدافه وغاياته في خلق مرفق عمومي " محوكم" عليه أن يعي الوعي التام في أنه يعمل في إطار محيط متغير ومتجدد باستمرار يحتم عليه ضرورة الاخد بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بدرجة ومدى تدخل الدولة في تلبية الحاجيات الأساسية لمواطنيها خاصة مع ازدياد لجوئها إلى المقاولة الخاصة لتدبير بعض المرافق العمومية ( الصناعية والتجارية أساسا) سواء عن طريق الامتياز أو التدبير المفوض الذي يعرف حاليا تطورا سريعا وتطبيقا واسعا في أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ( الماء، الكهرباء، التطهير السائل، النظافة، والنقل....) والذي توج في بلادنا في وقت سابق بتبني قانون رقم 05.54. سنة 2006 والمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي يطبق على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيأتها والمؤسسات العامة.
وعلى ضوء هذا القانون برزت تجربة التدبير المفوض كشكل متطور لتسيير المرافق العمومية في ظل مقاربة تشاركية، وهي التجربة التي جعلت من المرافق العمومية الأساسية مجالات لتدخلها.
نافلة القول، إن حكامة المرفق العمومي أضحت تكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن خاصة في ظل انفجار ما يمكن أن نطلق عليه " أزمة المرفق العمومي" ،الشيء الذي حفز الدولة بشكل عام على المستوى العالمي، كما هو الشأن على المستوى الوطني على البحث عن الوسائل الناجعة لحسن تدبير المرفق العمومي ،وهو ما تمظهر ببلادنا عبر دسترة حكامة المرفق العمومي والرغبة الأكيدة في إصدار ميثاق حقيقي للمرافق العمومية والذي سيساهم لا محالة في تعزيز هذه الحكامة الرائدة والمعلنة عن انبثاقها كلبنة من لبنات بناء الصرح الديمقراطي بمغرب الحكامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.