من أجل الارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة

البرنامج الحكومي يحدد إجراءات لإعادة الثقة بين المواطن والإدارة في التدبير العمومي
أكد البرنامج الحكومي على إصلاح الإدارة بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين.
وأوضح البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، أول أمس الخميس أمام غرفتي البرلمان، أنه لتحقيق هذه الأهداف والغايات تم تحديد محاور أساسية تروم إعادة الثقة بين المواطن والإدارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
اجراءات لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن
أكد البرنامج الحكومي أن إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن تقتضي العمل على مواصلة تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية، مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة، واعتماد الصرامة في زجر المخالفات بدل تعقيد المساطر للوقاية منها، والتطبيق الفعلي للقانون الخاص بتعليل القرارات الإدارية والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور، وكذا العمل على توفير وحدات إدارية بالإدارات العمومية للسهر على حسن استقبال المرتفقين والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها.
كما أكد البرنامج أنه، اعتبارا لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية، ستواصل الحكومة إنجاز خدمات إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة، ووضع الخدمات على الإنترنت والخط مع العمل على ربط الاستثمارات في مجال المعلوميات بمردوديتها على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وذلك في إطار إستراتيجية وطنية مندمجة تركز على استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطنين من طلب الوثائق الإدارية على الأنترنيت وتعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك الإدارية واعتماد خدمة المصادقة الإلكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ووضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط (حالة الطرق الحضرية، الإنارة، جمع النفايات...).
وأكد البرنامج أيضا حرص الحكومة على إحداث قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق في ما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى./يتبعصلاح الادارة بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام ...
تحقيق الحكامة الجيدة في التدبير العمومي
ولتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي أعلن البرنامج الحكومي عن اتخاذ عدة اجراءات في مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور.
ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
اعتماد سياسة شجاعة وطموحة في تدبير الموارد البشرية
وأكد البرنامج الحكومي اعتماد سياسة تدبيرية شجاعة وطموحة، تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات تشمل مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية, باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتثمين التكوين المستمر، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك إقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل، مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
كما تشمل هذه الإجراءات الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية وإرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية، مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية وإصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك تتضمن هذه الإجراءات تقييم سياسة التكوين الإداري، في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا، وكذا تفعيل الدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية، من خلال مواصلة الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.