زوج مع وقف التنفيذ

القضاء المغربي، في قضية هذا الأسبوع، أنصف "العربي راس"، وحكم له بحقه في التحاق زوجته به والاستمتاع بها وفق مقتضيات عقد الزواج وقواعد المساكنة الشرعية، لكن ما جدوى هذا الحكم القضائي ما دام "العربي" لم يستطع تنفيذه، ولم يجد جهة أخرى تساعده على ذلك. إن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ما زالت عالقة لحد الساعة، وكان وزير العدل الحالي وصف في برنامج تلفزيوني سابق هذه الإشكالية ب"عنق الزجاجة"، وأنها ستكون من أولويات المرحلة القادمة. وعلى صعيد آخر تطرح قضية "العربي راس" مسألة أخرى هامة هي أنه قد تنسينا الحملة الإعلامية التي تقوم بها بعض الجمعيات النسوانية من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية، على أساس أن المرأة هي المتضرر الأول منها، غير أن الرجل بدوره يمكن أن يكون ضحية تعقيدات المساطر القانونية والمماطلات القضائية. فقد لا يكون الخلل في النصوص القانونية الصرفة، ولكن غالبا ما يكون الخلل في الجهاز القضائي ذاته، وفي تعقيد المساطر وبطئها وتعقيدات الواقع والمكونات الثقافية للمجتمع، وضعف تأطيره التربوي. فكل إصلاح لأي قانون يقتضي استحضار كل هذه المعطيات الموجودة وغيرها، وهو ما توحي به هذه القضية.
"العربي" يملك "ليلى"
"العربي راس"، شاب تجاوز عقده الثالث، نشأ بقرية أولاد تايمة، لم يستطع أن يكمل تعليمه الثانوي بها، لكنه نجح في أن يحصل على دبلوم تقني في إصلاح آلات التبريد. أعجب العربي بجارته "ليلى" التي لم يكن عمرها يتعدى 51 سنة، فطلب عقد القران عليها، إلا أن والدة ليلى اقترحت عليه أن "يملك عليها"، حتى تصل إلى سن الزواج، و"التمليك" في تقاليد بعض المناطق المغربية يشبه العقد العرفي، حيث تعرف فلانة لفلان، إلى حين العقد عليها. وانسجاما مع تقاليد المنطقة وأعرافها، بالإضافة إلى العهد الذي قطعته أم ليلى على نفسها على عدم الغدر بالعربي، اطمأن هذا الأخير إلى أصهاره الجدد، ف"ملك عليها"، حيث شرع في "الإنفاق عليها" كما ينفق الزوج على زوجته، من كسوة وتطبيب وهدايا وأشياء عديدة أخرى، وهي كلها مستلزمات "التملاك" حسب عرف المنطقة.
مرت حسب الاتفاق مدة سنة ونصف، فتمت مراسيم الخطبة واستمرت بدورها سنة أخرى إلى غاية 12 مارس 7991. وفى الشاب بعهده، وطلب من خطيبته، بل ألح عليها بالإسراع إلى إتمام مراسيم العقد الشرعي والانتقال معه إلى عش الزوجية الذي طالما حلم به. ولم يكن أمام ليلى إلا الموافقة على هذا الطلب، لأنها بدورها كانت لها الرغبة للانتقال إلى عالم الزوجية.
شروط تعجيزية
استطاعت والدة ليلى أن تقنع العربي بكتابة عقد الزواج، وأن يدخل ب"ليلى" في منزل والديها، وأن يشتري لها أقراص منع الحمل، بدعوى أنها مازالت حديثة السن، غير قادرة على مشقة الحمل وتبعاته، وذلك من أجل الحفاظ على صحتها، لكن الأم كانت لها رغبة أخرى، سرعان ما باحت بها للعربي، وهي أنها ما زالت في حاجة إلى خدمات ابنتها المنزلية، إلى حين زواج ابنها الأكبر، وقدوم زوجته لتعويض ليلى في تحمل دورها داخل المنزل. قبل العربي بهذه الشروط، فعقد عليها يوم 3 أبريل 1997، وأراد أن يستمتع بزوجته، وفق شرع الله، لكن أم ليلى تتدخل مرة أخرى لتحول بينه وبين زوجته، وتذرعت بأن حبوب منع الحمل تسبب العقم، وأنها تخاف على ابنتها من ذلك، فبقي الشاب يتردد بين الفينة والأخرى على بيت "أصهاره" لعله يصل إلى مبتغاه. لكن الأم، كعادتها تجد الحيلة تلو الأخرى، فطلبت من العربي مهلة أخرى إلى حين زواج ابنها الأكبر، وخلال هذه المدة استمرت ليلى في خدمة والديها، واستمر العربي "ينفق" عليها، ولا يألو في ذلك جهدا ولا وقتا، ونذر على نفسه أن يقوم بما لم يستطعه "الأزواج" في الحالات العادية، فيبادر إلى كسوتها خمس إلى سبع مرات في السنة الواحدة،
حسب قوله، ولم تقتصر "النفقة" على "الزوجة فقط"، بل تعدتها إلى أمها ووالدها. لقد رهن مصير العربي بمصير أخ زوجته، هذا الأخير اشترط أيضا لتحقيق رغبة والديه في الزواج أن يستقل في منزل جديد، فطلب "الأصهار" من العربي أن يساعدهم في بناء المنزل الجديد، فعمل بناء ثم كهربائيا، وتفانى في عمله زهاء ثلاثة أشهر بالمجان، كان همه الوحيد هو أن يتجاوز كل عقبة تعترض سبيله للاجتماع ب"زوجته"، لكن صدمة العربي كانت كبيرة لما علم أنه بعد إتمام بناء المنزل وانتقال أصهاره إليه، رفض أخ ليلى الزواج، وأدرك أن أم ليلى كانت تخدعه فقط.
"ليلى" في المزاد العلني
لم يبق أمام العربي إلا أن يصارح "زوجته" بأن تمتعه بحقوقه الزوجية وتنتقل معه إلى مسكنه، فأكدت له أنها تعاني من محاصرة والدتها لها، ومما زاد من تمسك العربي بليلى أنها كانت تبادله الحب في هذه الفترة، عبر رسائل متبادلة بينهما، وصلت إلى 455 رسالة، بالإضافة إلى صور فتوغرافية تؤكد العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بينهما. اشترطت الأم مرة أخرى على العربي أن يحصل على وظيفة عمومية حتى تطلق "سراح" زوجته، فتقدم الزوج المحروم إلى عدة إدارات باحثا على وظيفة تؤهله عند حماته، فاجتاز عدة مباريات، رغم مستواه الثانوي، لكن حصوله على دبلوم لأصلاح آلات التبريد، أحيى له الأمل في تحقيق هذه الرغبة شبه المستحيلة في "مغرب البطالة"، مع الأسف لم يحالفه الحظ وبقي زواجه معلقا على إنجاز هذا الشرط التعجيزي. بدأت والدة ليلى تساوم العربي بابنتها وبجمالها، تأكد العربي أن هذه المزايدة غير بريئة، وأن وضع ليلى في "المزاد العلني"، وأن 12 خطيبا تقدم إليها، هي مؤامرة مدبرة ضده للتفريق بينه وبين زوجته. أصبح "الزوج" يستنجد بأي حيلة تمكنه من إنقاذ ليلى من هذه الورطة الخطيرة، فاستدعى أصهاره وعجل بالاتفاق معهم على الإسراع بمراسيم
الزفاف، وبالفعل حصل ذلك يوم 14 دجنبر 1999، وإلى غاية هذا التاريخ حرص العربي ألا يدخل بزوجته، احتراما لتقاليد وعادات منطقته، وأيضا للحصار المضروب على ليلى من طرف والدتها "المتعنتة"، ولم يسلك الشاب مسطرة القضاء حفاظا على سمعة زوجته وأصهاره، وبذل كل ما في وسعه من أجل تجاوز المحنة التي يعيشها بالطرق الودية.
زوجتي جميلة يريدها رجال أثرياء
اكتشف العربي بعد هذه المدة أن "حماته" تريد تزويج ليلى لرجل آخر، عمره يتجاوز السبعين سنة، مهاجر ومتقاعد وميسور الحال، يكتري منزلا يعيش فيه لوحده. يقول العربي إن "غريمه" أبدى رغبة في الزواج من "زوجته". بدأ الشاب يعي "مخططات أم ليلى"، فالتجأ إلى "زوجته" لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه من ماء الوجه، وليمنع كل ما من شأنه أن يسيء إلى عرضه وإلى سمعته، لكن فات الأوان، فأصبح أمام وضع ومعطيات جديدة، ليكتشف بمرارة أن زوجته لم تعد راغبة هي أيضا في الالتحاق به، وعبرت عن رفضها الصريح له، لتبدأ معركة أخرى، سيخوض العربي إحدى جولاتها أمام القضاء..لكنها معركة لم يبدأها بنفسه، إنما دفع إليها دفعا. يقول العربي معربا عن آلامه: "التجأت إلى عدة مسؤولين، قد يطول الحديث عن ذلك، وقد لا يعلم بالمحنة المريرة التي أعيشها إلا الله سبحانه، حيث كان وزني 67 كيلوغراما فأصبح 47 كلغ، نتيجة الضغوطات والإكراهات والظلم والقهر والحيف واستغلال النفوذ والتهديد والمكر والكيد والحرمان..ولكوني أريد زوجتي وأريد تكملة ديني تحملت المعاناة... وضيعت معها حياتي ومستقبلي وأملي... تعرضت لهذه الإكراهات لأن زوجتي جميلة يريدها رجال أثرياء.."
معركة لتنفيذ حكم
رفعت ليلى دعوى النفقة ضد العربي، وهو لما يدخل بها بعد، لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 18 يناير 2000، مسنودة من رجل آخر، ميسور الحال كذلك، نصب نفسه كطرف في القضية، يدعي حماية ليلى، يحضر معها جلسات المحكمة، ويقول العربي إن هذا الرجل تم تسخيره ليقوم بتهديده، ومارس عليه ضغوطات جمة ليطلق منه زوجته. وصف العربي نفسه في هذه المرحلة ب"القصعة التي تتداعى عليها الأكلة". حكمت المحكمة الابتدائية برفض طلب النفقة الذي تقدمت به ليلى، لكن لم تحكم بالتحاقها بزوجها، رغم أن الزوج قدم طلبا يلتمس من المحكمة تمتيعه بزوجته التي عقد عليها ويريد الدخول بها وفق شرع الله. استأنف العربي الحكم، معززا طلباته بكافة الحجج من صور فتوغرافية ووثائق ورسائل كلها تؤكد تشبثه بزوجته، فأنصفته محكمة الاستئناف بأكادير، وأمرت الزوجة بالالتحاق بزوجها حسب ما هو معمول به في قانون مدونة الأحوال الشخصية، المستمدة من الفقه الإسلامي. لم تعد معركة العربي الحصول على حكم قضائي منصف، ولكن معركته كانت شرسة من أجل تنفيذ هذا الحكم الموجود بين يديه، فلم يستطع لحد الساعة تنزيل ذاك الحكم على أرض الواقع، ولم يجد جهة تستطيع ذلك. وصف
العربي هذه المرحلة ب"الطامة الكبرى والمصيبة العظمى"، حيث تعرض لضغوطات لا قبل له بها، هذه المرة من جهات معينة، توسم فيها النصرة، فإذا بها تضغط وتفسد عليه زوجته..
مدع يصبح مدعى عليه
بعدما كان العربي مدعيا، توالت عليه الدعاوى من كل جانب، تريد أن تنال من تماسكه وقوة عزيمته، حتى يتخلى عن زوجته، هذه الأخيرة رفعت دعوى ضد زوجها، تدعوه فيها إلى الدخول بها، وتخصيص بيت زوجية مستقل لها، وإقامة حفل الزفاف، فأعطت للعربي مهلة مدتها 15 يوما لتنفيذ هذه الشروط، وإلا فإنها ستلتجئ إلى القضاء. يقول العربي: "رغبة مني في الصفح عنها ومسامحتها على أخطائها الجسيمة التي ارتكبتها في حقي، وحسب رغبتي في العيش وبناء أسرة معها، استجبت لرغبتها الإشعارية، فهيأت لها حفل الزفاف، وبيت الزوجية، يوم 30 يونيو 2002، قبل انصرام الأجل الممنوح لي.." كل هذا لم يشفع له عند أصهاره لتمكينه من زوجته وتسهيل الطريق له للقاء بها، بل قوبل بالرفض والتهديد وتمريغ سمعته في التراب. في شهر شتنبر الماضي، وقبيل الانتخابات التشريعية، رفعت ليلى دعويان أخريان ضده، الأولى تطالبه فيها بتطليقها للضرر، والثانية تطالبه فيها بالنفقة، مازال يحضر جلساتهما لحد الساعة. وتقدم بالشكاية تلو الأخرى ولا من يجيب... وتقدم أخيرا برسالة مفتوحة إلى وزير العدل يلتمس فيها إنصافه ورد الاعتبار لماء وجهه وكرامته، ورفع الظلم والحيف عنه، واتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القاضي بالتحاق زوجته به، هذا الحكم الذي أصبح نهائيا.
عمر العمري