بوليف: نحتاج إلى بلورة نموذج تنموي اقتصادي اجتماعي حر ومنفتح

اعتبر محمد نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد والوزير المنتدب المكلف بالنقل أن المشكل "المعضلة" هو كون نسب النمو المحققة خلال 20 سنة الأخيرة لم تتمكن من امتصاص البطالة.
واستبعد بوليف أن تكون الفوارق الاجتماعية والجهوية قد ازدادت اتساعا، معتبرا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هناك تقلصا لهذه الفوراق، ولم ينف بوليف في حواره ليومية "التجديد"، كون التفاوتات لا زالت قائمة، مشيرا إلى أن مؤشر GINI يوضح علميا أن نسبة التمركز لا زالت حوالي 3نقط خلال العشرين سنة الأخيرة.
وقال بوليف إن الاقتصاد المغربي عرف تحولات بخصوص أسسه التي يقوم عليها، تحول أول مع المغربة، وتحول ثاني مع الخوصصة، وتحول ثالث مع الانفتاح واتفاقيات التبادل الحر، موضحا أنه على صعيد المنهجية كانت هناك فترتين، فترة العمل بالمخططات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، ثم فترة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، مشيرا أن الاقتصاد المغربي في عمومه مرتبط بالقطاع الثالث، مع تراجع القطاع الأولي.
1- يرى متتبعون أن اقتصاد المغرب يسير بسرعتين أو أكثر حيث تزداد الفوارق الإجتماعية والجهوية، ولا ينجح النمو في امتصاص البطالة والحد من مظاهر الفقر، كيف تفسرون هذا الأمر؟
** لست متفقا بالجملة مع هذه الملاحظة، فالأرقام المتوفرة عبر المندوبية السامية للعشريتين الأخيرتين تشير إلى أن التفاوتات الاجتماعية والجهوية قد تقلصت، هذا لا ينفي أن التفاوتات لا زالت قائمة، فمؤشر (GINI) يوضح علميا أن نسبة التمركز لا زالت حوالي 3 نقط خلال العشرين سنة الأخيرة، ما يعني أن هناك توزيعا أفضل للثروة والنمو لكنه لازال دون المستوى المطلوب.
أما بخصوص الفقر فمعطيات التنمية البشرية الأخيرة تفيد أن الفقر تقلص بالمغرب ونفس المعطيات يؤكدها البرنامج الأممي للألفية ومؤسساته المقررة سنة 2015، لكن المشكل المعضلة هو أن نسب النمو المحققة خلال 20 سنة الأخيرة لم تتمكن من امتصاص البطالة لكون المغرب يجتاز مرحلة ما بعد الانتقال الديموغرافي، التي أدخلت لسوق الشغل مئات الآلاف من الشباب الذين ولدوا بعد الثمانينات وما بعدها، لكن نسبة النمو خلال 2015 ستمكن من تقليص نسبة البطالة من 9.8 إلى 9.5 و9.3 إن شاء الله.
2- يعتمد النموذج التنموي الحالي على الطلب الداخلي وتشجيع الاستهلاك، كيف تؤطرون هذا التوجه للحد من سلبياته ومحدوديته أمام اقتصاد يتعولم يوما بعد يوم؟
** إن النظرية الاقتصادية تربط النمو بمكوناته، فالنمو إما ينتج عن الطلب الداخلي المرتبط بالمؤسسات العمومية والدولة وكذلك بالأسر والمقاولات، أو ينتج عن تطور الميزان التجاري الصافي مقارنة الصادرات بالواردات وبالطلب الخارجي، وفي آخر المطاف يمكن أن نحقق النمو بالرفع من عمليات الاستثمار، ونظرا للتنافسية الكبيرة التي أحدثتها العولمة، وتقلص تكاليف الإنتاج عند الصين ودول مماثلة، وتراجع النمو والطلب عند الدول الأوروبية الشريك الأول للمغرب، فإن الحل الأمثل للمغرب هو اعتماد الطلب الداخلي وذلك بتشجيع الاستثمار العمومي بطريقة غير مسبوقة 187 مليار درهم، وكذلك دعم الاستهلاك وتشجيعه من خلال دعم صندوق المقاصة ودعم القدرة الشرائية.
3- رغم الحديث عن تغيير وتنويع مصادر النمو، يلاحظ ارتهانه بالقطاع الفلاحي الذي يرتهن بدوره بالتقلبات المناخية. ما هي استراتيجية الحكومة لحل هذه المعادلة؟
** لا يمكن الحديث عن هذا الارتهان في مغرب 2015 بنفس مستوى 1980 أو 1990، وذلك لكون القطاع الفلاحي يمثل 13 إلى 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لكن نوع البنية الإنتاجية المغربية التي تجعل من القطاعات الخدماتية وجزء من الصناعات التحويلية مرتبط بالقطاع الفلاحي هي التي تؤدي في آخر المطاف إلى أن النمو الفلاحي الجيد يؤدي إلى نمو صناعي، و التمويل الأولي في تحسن، وكذلك، إلى تحسن في الأنشطة الخدماتية المرتبطة بالبادية وبالمواصلات وبالنقل وبتحسن مستوى الساكنة القروية، مثلا غلة فلاحية جيدة تؤدي بالفلاح إلى شراء مزيد من وسائل الترفيه، والآليات المنزلية وربما أنشطة سياحية جديدة من طرفه، ومناسبات وافراح، واقتناء قطعة أرضية بالمدينة..، هذه أمور تنفس ما تبقى من الدورة الاقتصادية، لكن هذا لا ينفي أنه لازال هناك ارتباط النمو العام بالنمو الفلاحي، لكن نسبته في تقلص.
4- ما هو تقييمكم بشكل عام للأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي؟
** عرف الاقتصاد المغربي تحولات معتبرة بخصوص أسسه التي يقوم عليها، تحول أول مع المغربة، وتحول ثاني مع الخوصصة، وتحول ثالث مع الانفتاح واتفاقيات التبادل الحر، وعلى صعيد المنهجية كانت هناك فترتين، فترة العمل بالمخططات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، ثم فترة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، ويبقى الاقتصاد المغربي في عمومه مرتبط بالقطاع الثالث، مع تراجع القطاع الاولي.
ونلاحظ حاليا مع الحكومتين الأخيرتين محاولة حثيثة لإعطاء مزيد من الاعتبار للقطاع الثاني الصناعي، ويبدو لي أن البحث لا زال مستمرا لإيجاد أفضل الإيقاعات الضرورية لاعتماد اقتصاد تعددي اجتماعي، يركز على القيم المضافة الجديدة (السيارات، الإلكترونيات، الطائرات..)، ويعتمد على المقاولات الذاتية الصغيرة والمتوسطة.
5- هل المغرب اليوم في حاجة إلى اعتماد نموذج تنموي مختلف؟ و ماهي أسسه و شروطه؟
** بدون أدنى شك كل الاقتصادات التي تبحث عن الارتقاء من مستوى اقتصاد في طريق النمو إلى اقتصادات صاعدة، عليها أن تعمل جاهدة على تطوير نموذجها التنموي، والمغرب له هذا الطموح الكبير الذي يسعى من خلاله إلى الرقي بأدائه الاقتصادي وجعله خلال العشر سنوات المقبلة من بين الاقتصادات الصاعدة، ولبلوغ ذلك وجب على المغرب اعتماد مقاربة جديدة، تنبني على بلورة نموذج تنموي اقتصادي اجتماعي، اقتصاد محرر ومنفتح لكن قطاعاته الاستراتيجية موجهة ومراقبة من طرف الفاعل العمومي، ويتطلب ذلك التركيز على الاقتصاد الاجتماعي "التعاونيات المقاولات الصغيرة جدا والمقاول الذاتي"، وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية في المشاريع المعتمدة على طلبات العروض بنسب تدريجية، واعتماد برامج اجتماعية موجهة ومحددة في مجالات السكن والصحة والتعليم، ثم تزكية هذا النموذج بحكامة جهوية في التدبير أساسها التوزيع العادل الجغرافي للمشاريع التنموية في البنيات الأساسية، وكذلك للمشاريع الاجتماعية وللمشاريع الاقتصادية (ميناء كبير في الشمال وميناء في الشرق وميناء كبير ي الجنوب الداخلة وميناء كبير في الوسط الجرف الاصفر)، هذه الحكامة الجهوية يجب أن يسبقها ويصاحبها إيجاد وتكوين الموارد البشرية الضرورية لإنجاحها، ومصاحبة هذا النموذج بإعادة النظر في كل مظاهر الريع والامتيازات السابقة من رخص استثنائية ومأذونيات، و بإعادة توجيهها نحو فئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ونحو مشاريع المدرة للدخل والمنتجة للقيمة المضافة "نموذج رخص التعاونيات ذات الأهداف الاجتماعية والتنموية عوض الأشخاص".