وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: لا نحب أن تبتذل المؤسسة العلمية

أكد الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أول أمس الأربعاء، «أن المقصود بالمجلس العلمي هو مؤسسة وليس أفرادا، وهي في نطاقها المجالي منصبة لكي تبرمج عددا من الأنشطة، التي يتطلبها تأهيل الحقل الديني»، مستشهدا بما ورد في الخطاب الملكي في هذا الصدد: «لا أريد من المجالس العلمية أن تكون جزرا مهجورة»، أي أنها يجب أن تعبئ جميع العلماء.
وأضاف الوزير، في سياق جوابه عن سؤالين آنيين بمجلس النواب حول حرمان عدد من العلماء المؤهلين من المشاركة في هيئات المجالس العلمية، تقدم به الطيب المصباحي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والحسين أوحليس (الفريق الحركي)، قائلا «إن قضية المؤسسة العلمية، ممثلة في العلماء، هي مؤسسة مندمجة في الأمة والوحدة التي نتفق جميعا على قدسيتها، وأخاف أن يكون هذا السؤال البريء، الذي طرحتموه من باب الغيرة، أن يكون، ومثيله من الأسئلة، مدارا لابتذال قضية العلماء وما يتعلق بها، علما أننا جميعا مقتنعون بأن هذا المشروع سينجح، ولكن آفاق إنجاحه تتوقف على مدى انضمامنا للحساسية التي يمثلها».
ولفت الانتباه إلى أن «تعيين المجالس يتم عن طريق جلالة الملك باقتراح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونحن نقبل جميع الانتقادات، ولكن لا نحب أن تبتذل المؤسسة العلمية».
وأشار الوزير إلى أن «المجال مفتوح لكل العلماء، ووسائل المجالس العلمية هي في متناولهم، وهم مدعوون إلى الإسهام، وأن يتحمل المجلس العلمي نفقات تنقلهم وإسهامهم، إذا كان الأمر يتعلق بالوسائل، أما القضية الاعتبارية فغير واردة ولا مبرر لها».
وصرح التوفيق بوجود علماء أجلاء «لم يدخلوا في المجالس العلمية، وهذا لا معنى له ولا يدخل في باب الإقصاء والحرمان، وليس هناك أي إقصاء للعلماء إذا كان يراد بهذا المصطلح الوارد في إطار حقوق الإنسان، فهي لا تنطبق على هذه الحالة».
وتابع الوزير شارحا أن العلماء بالمغرب «يعدون اصطلاحيا بما يقارب 4000 أو 5000 بالمغرب اختير منهم في المؤسسات، ليكونوا مراجع عليا، 272 من الأفراد، فلا بد أن هناك اختيارا لمفضولين مع وجود فاضل، والعلماء كلهم أجلاء، ومؤسسة العلماء مؤسسة جليلة من حيث هي، ولم تقم في يوم من الأيام على قضية التنافس في المواقع».
وذكر التوفيق بالمعايير التي اعتمدت في تكوين المجالس العلمية، وقال: «وأهم هذه المعايير الكفاءة والالتزام المذهبي والقدرة على العمل، لأن التأطير يكون بالأقربين إذا توفرت الكفاءات، وتم استبعاد الذين لا يكونون في مركز التأطير ولا يحضرون اجتماعات المجلس، كما كانت تعاني المجالس السابقة، وهذه معايير موضوعية». وقال التوفيق إن مسألة وجود العالم في المجالس سيتم «تجاوزهم ميدانيا، عند النظر في المقاصد وكيف ستسير الأمور»، محددا ثلاثة عناصر حققت اندماج المغرب، وخلقت شبكة تجاوزت كل الاعتبارات والانتماءات القبلية وهي: «التجار والعلماء والصوفية».
وأكد الوزير أن العلماء كانوا دائما يتحرجون «من المناصب والمواقع، والحمد لله اليوم، أصبحوا يتخلون عما كانوا يسمونه بالانتباذ عن السلطان أو المقاطعة، وأصبح هناك تهافت طيب، ولكن هناك سلطة نتعارف عليها حول التفاهم حول كل المجريات المتعلقة ببرنامج التأهيل الديني للغاية المفيدة، التي نسعى إليها ودون أن يسمع عنا ما يخالف ذلك».
وقد ثمن النائب المصباحي مسألة فتح المجال لجميع العلماء، مشيرا إلى ضرورة احترام المساواة والقرب من المواطن والديمقراطية في عملية الاختيار مع تساوي المؤهلات، بينما طالب أوحليس بالالتفات إلى بعض المناطق التي تتوفر على نخبة من العلماء لإلحاق علمائها بالمجالس العلمية المحلية.
يذكر أن جلالة الملك قد عين في الثلاثين من أبريل المنصرم أعضاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية (ثلاثين مجلسا) لتوجيه المواطنين والإجابة عن أسئلتهم وفق «المنظور المتنور لمرجعيتنا الدينية، حيث يتكامل الإسلام مع الحداثة، مشكلا رافدا أساسيا من روافد المرجعية الكونية»، كما جاء في خطاب ملكي، ودعم جلالته أعضاء هذه المجالس ب36 عالمة ليساعدن إخوانهن العلماء في مقاربة الإشكالات المستجدة.
كما أن وزير الأوقاف أشار في مناسبات تنصيب المجالس العلمية عبر التراب الوطني إلى دورالعلماء في «بث الأخلاق والعزيمة الروحانية في القلوب»، على أن يكون العالم أو العالمة "يحمل علما شرعيا مع التزام بأخلاق المذهب وتجنيب الناس التناوش، وأن يتحلى بالفضيلة، وذلك بالجمع بين العمل والتقوى، أن يكون حاملا لعلم شرعي صحيح مع الالتزام والتحلي بالفضيلة بشقيها (العمل والتقوى)، لبناء نموذج مغربي يحصن نفسه من الدخيل، ويعطي لنفسه مقومات التوثب والانسجام ليحرر الناس من الخبال والحيرة".
ع.لخلافة