حتى تساهم المجالس العلمية في تقوية المؤسسات وصناعة القرار

بسط الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في خطابه بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة2004 ملامح سياسته الجديدة في تدبير الشأن الديني بالمغرب بتأكيده على تفعيل قانون التعليم العتيق، ( تمت المصادقة عليه منذ سنتين) وتنمية الوقف.
وقد تعددت مناحي التدخل الجديد في ما يخص الإصلاح الديني بإعلان الوزير في الهيكلة الجديدة على إحداث مديرتين على المستوى المركزي، الأولى خاصة بالشؤون الإسلامية، وثانية للأوقاف تشرف عليها نظارات الأوقاف، أما على المستوى الجهوي فجاء المشروع الجديد بإحداث16 مندوبية جهوية تشرف عليها مندوبيات للشؤون الإسلامية مع الزيادة في عدد المجالس العلمية بإضافة إحدى عشر مجلسا ليصبح عددها ثلاثين مجلسا.
وإذا كانت الإضافة تدل على التمسك بجسر التواصل بين مؤسسة العلماء ومؤسسة السلطة السياسية في تدبير الشأن الديني، فإن أسئلة ملحة تفرض نفسها عن حصيلة عشرين سنة من قيام هذه المجالس، وهل حققت الغايات التي أنشئت من أجلها، وهل يمكن انتخاب أعضائها بصورة ديمقراطية بدل مبدأ التعيين للتحرر من الوصاية الإدارية؟
دواعي إنشاء المجالس العلمية
قبل التأسيس الرسمي للمجالس العلمية بالمغرب في ماي 1981 عرف المغاربة مجالس علمية سابقة كان يرأسها كبار العلماء بمكناس وفاس وتطوان وطنجة ومراكش، فكان عميد الثقافة الإسلامية بالمغرب، الأستاذ عبد الله كنون بطنجة، والأستاذ جواد الصقلي بفاس والأستاذ التهامي الوزاني بتطوان والشيخ الفاروقي الرحالي بمركش، والأستاذ مولاي عبد السلام الأمراني بمكناس، رحم الله علماءنا الأجلاء.
إلا أن اندلاع أحداث وطنية ودولية وظهور الصحوة الإسلامية نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين(الثورة الإسلامية الإيرانية، ظهور الحركات الإسلامية المغربية، اشتداد المد الناصري البعثي...) جعلت الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله تعالى يسعى إلى مأسسة وظيفة العالم أو الفقيه لضبط تفاعلات الساحة السياسية، وثانيا لاستثمار النخبة من رموز العلماء في إطار مؤسسات رسمية تعمل على ضبط التوازن في الاجتهادات، وقد خاطب الراحل رحمه الله تعالى العلماء عند تأسيس هذه المجالس بقوله: فعلى مجالسنا العلمية ألا تبقى منحصرة في نواقض الوضوء وموجبات الغسل، عليها أن تواجه الغزو الخارجي والمادي.
أين الخلل؟
إن مأسسة وظيفة العالم أو الفقيه حولت وضعيته من فاعل اجتماعي وسياسي كان يتقاضى راتبه من عائدات الأوقاف المستقلة إلى موظف إداري تنحصر وظيفته في التأطير الفقهي في العقيدة والعبادة وفق مذهب فقهي محدد بعيدا عن مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، وإذا ما أراد غمار السياسة طلب منه الانعزال عن مهمة الإرشاد والتوجيه الديني.
وقد جاء الخطاب الملكي ليحث هذه الفئة أو النخبة على تجاوز المهمة المختزلة في الشؤون الصغيرة والانخراط في مواجهة القضايا الكبرى (الغزو الخارجي والمادي). وهكذا ساهم الإشراف الإداري على هذه المؤسسات العلمية ( المجالس العلمية، رابطة علماء المغرب...) في عملها تمارس المهام الموكولة إليها تحت مراقبة الداخلية في التوجيه وضبط الحركية.
و استشعر جلالة الملك محمد السادس بطء عمل هذه المجالس فأحدث كتابة عامة للمجلس العلمي الأعلى لتفعيلها ومواكبة عمل مجالسها الجهوية.
ولئن كانت هذه المؤسسات حافظت بنصيب محمود في انسجام الديني والدنيوي، إلا أن الوصاية الإدارية عليها عرقل انخراطها في معترك الأحداث الوطنية والدولية خلافا لمؤسسات علمية بدول إسلامية أخرى (مؤسسة الأزهر مثلا)، وللتمثيل لضعف هذا التفاعل نذكر صدور التنديد بتفجيرات الدار البيضاء متأخرا بشهر تقريبا عن وقوعها.
وعلى الرغم من أن القانون المنظم في فصله الخامس ينص على أن المجلس العلمي الأعلى يعقد دورتين في السنة والاجتماع في دورات استثنائية إلا أن هذه الدورات حسب مسؤول مطلع لا تعقد نظرا لارتهان المجلس للوصاية الإدارية.
المجالس العلمية في المشروع الجديد
تؤشر قراءة الإصلاح الجديد في تدبير الشأن الديني الذي أخبر عنه الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية لسنة 2004 إلى أن التجديد جاء ليعلن الاستمرارية على نهج الوزير السابق الدكتور عبد الكبير المدغري، فجاء المشروع الجديد بتفعيل التعليم العتيق، وهذا القانون تمت المصادقة عليه سلفا، أما المجالس العلمية، فالجديد فيها تجلى في إضافة مجالس أخرى وتأهيل العلماء للرد على استفسارات المواطنين عبر خط هاتفي أخضر، ومناقشة قضايا جديدة تتطرق إلى قضية المرأة والعلمانية...مع توفير ثمانية مراكز هاتفية يسهر على كل واحد منها أربعة علماء يقدمون للمواطن مجانا كل المعلومات التي يرغب في معرفتها حول ممارسة الدين وشؤون العقيدة أو تاريخ المجتمع(حوار الوزير مع جون أفريك لانتلجون، ترجمته جريدة الصباح عدد1074 بتاريخ21-20/9/2003).
وتأتي الزيادة في تقوية التواصل الديني مع المواطنين ضمن مديرية الشؤون الإسلامية حسب الهيكلة الجديدة.
ولكن الوزير مدرك لتبعات هذه الزيادة بالمقارنة مع الميزانية المرصودة لتسيير المجالس الموجودة أو مبالغ دعمها، فهذه الإصلاحات تتطلب: الموارد البشرية لتأثيث مختلف الوحدات الإدارية الجديدة، وتجهيزها بالمعدات المكتبية، وبالوسائل المعلوماتية الضرورية وتنظيم الدورات التكوينية لتزويد الموظفين بالمهارات والأساليب المتجددة لتحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة والمردودية.
وزاد من إلحاح الوزير على ضعف الإمكانيات بقوله: أملنا أن نتوفر مستقبلا على إمكانيات مادية وبشرية في مستوى طموحاتنا جميعا.
وفي جواب الوزير عن سؤال آني بمجلس النواب يوم الأربعاء المنصرم 24 دجنبر 2003 قال الوزير إن300 منصب شغل غير كافية لسبعين مديرية ضمن الإصلاح الجديد وإذا قسمت المناصب الممنوحة في إطار مشروع قانون المالية على المندوبيات فسيكون الحاصل أربعة مناصب للمندوبية الواحدة، وعبرت مصادر مطلعة لجريدة التجديد (عدد 825 ليوم الخميس 25/12/2003) أن تقليص المناصب المخصصة للوزارة من400 إلى 300 منصب) يأتي بعد تفويت مائة منصب لقطاع الأمن بوزارة الداخلية، مما يبرز إحدى أوجه النظر لدى الحكومة إلى المؤسسات العلمية والتي كان آخر نتائج انسحابها عن معترك الحياة،الأحداث الأليمة التي انفطر لهولها كل المغاربة.
في أفق التفعيل المنشود
يرى بعض المتتبعين للشأن الديني عامة وعمل المجالس العلمية على وجه الخصوص أن التفعيل المنشود رهين بالعمل على استقلالها الإداري والمالي والبشري، مما سيمكن العلماء من التعبير عن آرائهم ومواقفهم في شأن القضايا الوطنية والدولية، بدل استيراد المواطنين للفتاوى من الأنترنيت، إلا أن هناك رأيا آخر يذهب إلى أن مشكلة الإصلاح أعمق من مبدأ الاستقلالية لتعدد قراءة النص الديني.
إن المغاربة ينظرون إلى المجال الديني والمجالس العلمية سابقا كمؤسسات سياسية لاحتواء مؤقت للتناقضات الاجتماعية (إضراب فبراير1984 وتأميم المساجد ومراقبتها)، لكن آن الأوان لتقوم بتخريج علماء مغاربة متفاعلين مع قضايا محيطهم.
إن الأثر الباهت لعمل بعض المجالس العلمية بغض النظر عن التعجيل برفع الإجراءات الأمنية على حركاتها، والهادفة إلى جني مصالح آنية، تشكل وضعا يدفع إلى التفكير في إعادة الاعتبار لمكانة العلماء وهيبتهم وإشراكهم في تقوية المؤسسات الوطنية وتدبير قضايا الوطن الاقتصادية والسياسية. ولم لا انتخاب هيئة تمثلهم في مجلس النواب يوكل لها إنتاج فكر مجتمعي متجدد بعيدا عن الارتهان السياسي، وليس حشرهم في تدبير أمور العبادات بمفهومها الضيق بالقول إن الانشغال بتحولات المجتمع السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية هي من قبيل الجهاد الأصغر.
وباستحضار الاختصاصات المخولة للمجالس العلمية، وعدد العلماء الأعضاء المنضوين في هذه المجالس نقف على ضآلة تدخلها في توجيه القضايا المحلية والحضارية، إلا ما يظهر من فاعلية بعض المجالس دون أخرى، فلم يسمع المغاربة في الإعلام يوما أن المجلس العلمي الأعلى عقد صلات مع منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي، ويرجع مسؤول فضل عدم ذكر اسمه ذلك إلى أن: الوصاية الإدارية تتحكم في تحرير المؤسسة العلمية، معتبرا هذه المجالس :هيئة علمية فقهية تعد مركزا إداريا للعلماء، أما المجلس الحقيقي فهم كل العلماء
إن الحاجة ملحة للرفع من مكانة العلماء في إصلاح ديني للوصول إلى اجتهاد جماعي مستمر وفق المذاهب الفقهية المعتبرة كما حصل مع اجتهاد المدونة التي جمعت خبراء وعلماء،إنه واحد من مداخل التفعيل فماذا ننتظر لصرف المعوقات.
المجالس العلمية:مهام واختصاصات
يتكون المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه جلالة الملك مباشرة من كاتب عام يعين بظهير شريف ورؤساء المجالس العلمية الإقليمية التابعة له وبعض العلماء المعينين، أما المجالس العلمية الإقليمية فتضم ثمانية علماء يرأسها عالم ويجوز له استدعاء علماء من ذوي الكفاءة العلمية لاجتماعاته.
وحسب الهيكلة الجديدة سيصبح عدد هذه المجالس ثلاثين مجلسا بإضافة إحدى عشر مجلسا، لم تحدد أسماؤها بعد، ( كانت قبل المشروع الجديد تسعة عشر وهي مجالس: العدوتين، الدار البيضاء، مراكش، الحسيمة، تارودانت، بني ملال، سطات، القنيطرة، تطوان، الناظور، فاس، طنجة، مكناس، العيون، الرشيدية، تزنيت، كلميم ، وجدة، الجديدة، و لمعرفة أسماء العلماء الأعضاء تراجع جريدة ميثاق الرابطة عدد933 بتاريخ29 دجنبر2000).
وحسب النص المنشور بالجريدة الرسمية(عدد3575 لشهر ماي1981)، يحدد الظهير الشريف رقم1,80,270 لشهر أبريل 1981 اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في المهام الآتية:
- التداول في القضايا التي تعرض على جلالة الملك.
- تنسيق أعمال المجالس العلمية الإقليمية.
- ربط الصلة بالمؤسسات الإسلامية العليا كرابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي.
أما بالنسبة للمهام الموكولة للمجالس العلمية حسب الجريدة الرسمية عدد 3575 لسادس ماي1981 فقد أنيط بالمجالس الجهوية المهام الآتية:
- إحياء كراسي الوعظ والتثقيف الشعبي بالمساجد والسهر عليها.
- توعية الفئات الشعبية بمقومات الأمة الروحية والأخلاقية والتاريخية وذلك بتنظيم محاضرات وندوات.
- الإسهام في الإبقاء على وحدة البلاد في العقيدة والمذهب في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- العمل على تنفيذ توجيهات المجلس العلمي الأعلى.
وأضافت مذكرة وزارية رقم 19 مهام أخرى لعمل هذه المجالس منها:
- تكوين القيمين الدينين وإجراء الاختبارات لهم.
- وضع وتنفيذ برامج التوجيه في مقرات المجالس العلمية وفي المساجد وقاعات الأندية وغيرها.
- اختيار أساتذة الكراسي العلمية والقيمين الدينين وتوجيههم في مهامهم.
- المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزية ذات الطابع الديني والثقافي الحي.
- حضور الملتقيات المحلية والخارجية.
- القيام بكل ما يدخل في العمل الإسلامي.
وتعقد هذه المجالس دورتين في الشهر أو دورات طارئة، ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع نصف الأعضاء.